بلاوه

بلاوه @blaoh

عضوة فعالة

العمل السعودية :76 بالمئة من السعوديات عاطلات عن العمل خريجات جامعيات

الملتقى العام

العمل السعودية :76 بالمئة من السعوديات عاطلات عن العمل
الخميس, 12 نوفمبر 2009
محمد العواجي - جدة
أشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة العمل السعودية إلى أن 76 بالمئة من العاطلات عن العمل هن من خريجات الجامعات، ويشكلن 41 بالمئة من إجمالي العاطلين عن العمل في السعودية، فيما لم يتعد التحصيل العلمي لأغلبية العاطلين الذين يزيد عددهم على 236 ألف، الثانوية العامة.

وعلقت وزارة العمل السعودية على هذه الأرقام بتأكيدها أن السائد الاجتماعي يعد من أهم العوائق أمام توظيف النساء في بلادها، وقالت إن هناك أموراً اجتماعية تعيق توظيف المرأة السعودية، إضافة إلى السائد الاجتماعي الذي ليس بالضرورة أن يكون أساسه دينياً، حيث يختلف من منطقة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.

وكشفت دراسة ومسح ميداني أجرته الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الإحصاء وجمع المعلومات، أن نسبة العاطلات عن العمل في مدينة جدة وحدها، ابتداء من سن 18 وحتى 50 عاماً، تمثل 79 بالمئة من الإناث القاطنات في المدينة، معظمهن من ربات المنازل الباحثات عن فرص وظيفية، ويحملن مؤهل الثانوية العامة أو شهادة جامعية، بينما تبلغ نسبة الطالبات الباحثات عن فرص عمل 20 بالمئة من المجموع الكلي للعاطلات عن العمل بجدة.

وتعكس هذه الإحصاءات طبيعة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عموماً في السعودية، حيث بلغت نسبة الخريجات 56.5 بالمئة من مجموع الخريجين وتشكل المرأة 14.1 بالمئة من القوى العاملة في السعودية، في حين تبلغ نسبة مشاركتها في قطاعات الدولة 30 بالمئة، ويعمل 84.1 بالمئة من هذه النسبة في قطاع التعليم. وتقول الإحصاءات إن النساء يشكلن 40 بالمئة من نسبة الأطباء السعوديين، بينما يشكل حجم أموالهن أكثر من 20 بالمئة من نسبة الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة، حيث تملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

صالح التركي: عدد السعوديات في سوق العمل لا يتجاوز 5 بالمئة

من جهته، كشف صالح بن علي التركي، رئيس مجلس جدة لتنمية الأعمال، أن نسبة الموجودين من السعوديات في سوق العمل لا يتجاوز 5 بالمئة، وأن هناك 80 بالمئة من السعوديات عاطلات عن العمل رغم وجود وظائف شاغرة، لكن قد لا يكون هناك مؤهلون لها، إلى جانب الاتكالية التي يعيشها المجتمع السعودي، حيث إن الأسرة يعولها في العادة شخص واحد.

وشدد التركي على ضرورة التركيز على التوظيف النسائي حتى يتم القضاء على الاتكالية الموجودة في المجتمع السعودي، مبيناً تنامي ظاهرة التعليم في السعودية وعدم وجود فرص للفئة المثقفة.

لمى السليمان: رساميل السيدات التي تتجاوز الـ 16 مليار دولار مجمدة بالبنوك

وبينت الدكتورة لمى بنت عبدالعزيز السليمان، عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أنه على النقيض من قضية بطالة المرأة في السعودية والجهود الحثيثة لحلها، تحتضن المرأة ثروات مالية ضخمة، حيث قدرت إحصائية متخصصة حجم رؤوس الأموال العائدة إلى النساء في جدة وحدها بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، ومعظم تلك الرساميل مجمدة في البنوك، وذلك لأسباب أجملتها في اشتراط وجود الوكيل وعدم التسميات الواضحة للوظائف في أغلب الاستثمارات النسائية، كالمشاغل ومراكز التجميل وغيرها.

وكشفت أن الغرفة شعرت بتفاقم قضية البطالة النسائية، ما دعاها إلى انتهاج خطة لحل هذه المشكلة، حيث اعتمدت على تأهيل الفتيات وتدريبهن بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنتهي إلى إيجاد حلول وصيغ قانونية تحفز وتشجع وجود المرأة في مختلف المراكز الوظيفية، شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية.

وأفادت السليمان أن دراسة مشكلة البطالة وتحليلها من قبل المركز أظهرا أن السبب في يعود إلى حد كبير للتضارب في القرارات وعدم التنسيق بين الإدارات والجهات الحكومية المعنية بعمل المرأة، مشيرة إلى أن زيارات مسؤولي الغرفة إلى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، غالباً ما تكشف عن توفر شواغر وظيفية.

ورأت أن الوجه الآخر الخفي للمشكلة هو في غياب التأهيل وعدم وجود الوعي الكافي لدى كل من طالبة الوظيفة وصاحب العمل، وأوضحت أن غرفة جدة، تعمل حالياً على إزالة المعوقات التي تمنع دمج المرأة في سوق العمل وانطلاقها فيها، سواء أكانت بسبب قوانين وأنظمة قديمة أم تعود إلى جهل السيدات وأرباب العمل بالقوانين التي تدعم وجود الفتيات العاملات وتمنح المؤسسات التي تستخدمهن مزايا وتسهيلات أكثر، ترغبهم في استخدام المزيد من الموظفات.

وأردفت السليمان أن دور الغرفة ينصب حالياً على استراتيجية معينة تهدف إلى خلق توعية متوازنة وبطئية، لكنها ذات مفعول قوي على الوعي الاجتماعي من ناحية، ووعي بيئات العمل بأهمية ووجود المرأة وتمكينها من ناحية أخرى، مؤكدة أن تجربة عمل المرأة السعودية في المستشفيات هي النموذج الاجتماعي الأكثر تقبلاً، ويمثل تجربة ناجحة بكافة المقاييس، وهو ما تحاول جميع المؤسسات التي تهتم بتوظيف العاطلات عن العمل استلهامه وتطبيقه.

ألفت قباني: تنويع الاستثمارات هو الأساس لعمل سيدات الأعمال

من جهتها، رأت ألفت محمد قباني سيدة أعمال سعودية، أن تنويع الاستثمارات هو القاعدة التي يجب أن تحرص عليها المستثمرات، وقالت إن التجارب علمت سيدات الأعمال السعوديات أن «وضع البيض كله في سلة واحدة لا يقي من الخسائر».

وأكدت أن العقار والأسهم يبقيان المجالين الأكثر جاذبية لسيدات الأعمال، لما لهما من عوائد ربحية سريعة ومرتفعة، إضافة إلى أن مخاطرهما قليلة، مقارنة بالمجالات الأخرى، مضيفة أنه رغم حجم الاستثمارات النسائية الكبيرة التي قد تفاجئ البعض، إلا أن عوائق كثيرة تمنع دخول المزيد من السيدات المجال الاستثماري والتوسع فيه، وتدفعهن إلى الإبقاء على أرصدتهن ورؤوس أموالهن مجمدة كودائع بنكية.

بسمة العمير: مشكلة البطالة النسائية تحتاج إلى نظرة أكثر واقعية

من جانبها، أوضحت الدكتورة بسمة العمير، رئيسة «مركز السيدة خديجة بنت خويلد» بغرفة جدة، أن مشكلة البطالة تحتاج إلى نظرة أكثر واقعية لطبيعتها وحل لمعوقات أساسية تسببت بإفرازها، مؤكدة أن هناك أسباباً مهمة لا يتم التطرق إليها عند الحديث عن بطالة النساء، كمشكلة المواصلات وبيئة العمل المنفصلة، وضعف التدريب سواء في مؤسسات التدريب أو على رأس العمل.

وقالت إن السبب الرئيسي لبطالة النساء «لا يرجع كما هو سائد إلى عدم توفر الفرص الوظيفية، بل لأسباب أخرى تتعلق بعدم الكفاءة»، وأوضحت أن المركز والغرفة التجارية بجدة قاما بالعديد من الدراسات الميدانية والأبحاث الاستقصائية لقياس حجم المشكلة ومسبباتها، واكتشفا أن الفرص الوظيفية موجودة ومتوفرة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم كفاءة الباحثات عن فرص العمل، وهذا بحد ذاته يعود إلى ضعف مخرجات التعليم العالي، وعدم وجود أقسام دراسية تلبي التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص، حتى تلك المهارات البسيطة التي يمكن أن يكتسبها الطالب، من خلال سنوات دراسته، كمهارات الإلقاء والحضور والنقاش والإدارة، والتي كما قالت، لا تتوفر لدى نسب كبيرة من الباحثات عن عمل.

ولفتت إلى أن السبب الجوهري الآخر لزيادة نسب البطالة في صفوف الفتيات السعوديات، هو عدم توفر شبكة مواصلات تمكن الموظفات والباحثات عن عمل من التنقل بشكل سهل وسلس، مؤكدة أنها «مشكلة حقيقية» لا يمكن حل ظاهرة البطالة دون حلها.

وشددت العمير على ضرورة التصرف بشكل عاجل وبحلول ميسرة، مثل تأمين حافلات صغيرة للنقل السريع في الطرق الرئيسية داخل المدن، لنقل الموظفات من وإلى أماكن عملهن، ريثما يتم إنجاز مشاريع البنى التحتية العملاقة للنقل. ورأت أن بيئة العمل المنفصلة تلعب أيضاً دوراً سلبياً وتعيق التطور الوظيفي للسيدات على صعد عدة، كما تقوم بتحجيم الدور النسائي وجعله مجرد طبقة بيروقراطية أخرى معطلة، إلى جانب عدم التواصل بين الدوائر النسائية والرجالية، ما يعيق سرعة العمل وإنجازه والتقدم الوظيفي للمرأة العاملة.

ورأت أن أكثر المجالات المهنية التي تشهد إقبالاً من الفتيات في السعودية، خلافاً للمتوقع، هو مجال المحاسبة، وقد عدّت قائمة طويلة من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص استعانت بمحاسبات، ولفتت إلى أن بعض تلك المؤسسات قام باستخدام السيدات بشكل كامل في أقسام المحاسبة.

وأرجعت سبب هذا التوجه إلى دقة الفتيات وجديتهن في استثمار الفرصة الوظيفية، مؤكدة أن الفتيات السعوديات أثبتن جديتهن وكفاءتهن، مبينة أن كثيراً من الشركات في القطاع الخاص أذهلتها النتائج التي حققتها بعد استخدام الفتيات، ما دفعها للتمسك بهذا الخيار.

وعن أبرز المعوقات التي تقف أمام انخراط المرأة في وظائف جديدة، أوضحت العمير أن هناك بعض القوانين التي تحتاج تغييراً، وضربت مثالاً على ذلك، القانون المعمول به منذ العام 1968، والذي يمنع افتتاح النوادي الصحية ومحلات التجميل، مؤكدة أن هذه الأعمال موجودة وبشكل واسع تحت مسميات مشاغل نسائية.

وأخيراً، رأت العمير أن المعركة الأشرس التي خاضتها السيدات الباحثات عن فرص عمل بمدينة جدة، كانت في مجال العمل كبائعات تجزئة داخل المحال التجارية، وأكدت أن هذا القطاع يوفر فرص عمل كثيرة تقضي تماماً على بطالة السيدات، إضافة إلى كونه أحد القطاعات التي تشغلها العمالة الوافدة عادة، مشددة على أن الفتيات كسرن الحاجز النفسي لدى المجتمع بالنسبة لتواجدهن في أماكن البيع في مدينة جدة، علاوة على اقتناع أكبر الشركات والمؤسسات التجارية بكفاءتهن وقدرتهن في هذا المضمار.

سيدات أعمال:المشكلة تبقى في تقبل المجتمع ودعمه للفتاة العاملة

ورأت بعض السيدات والفتيات العاملات، أن أهم ما في المشكلة هو تقبل المجتمع ودعمه للفتاة العاملة، سواء ضمن المجتمع الصغير الذي تكونه العائلة أو المجتمع الأكبر الذي تحتك به من خلال سوق العمل، وهذا العنصر هو الأهم لإنجاح التجربة. وهذا ما أكدته أريج عبد الحي التي افتتحت أول مطعم في جدة تديره بنفسها، ويعاونها أبناؤها وقريباتها.

وتؤكد منى علي (26 عاماً)، وهي محاسبة منذ ما يقارب أربعة أعوام، في أحد المتاجر الشهيرة في جدة، أن العنصر الأهم والأكثر حسماً في نجاحها بأداء عملها، كان إصراراها الشديد على خوض التجربة في مجال عمل جديد، وشعورها بحقها كفتاة وامرأة عاملة في الحصول على فرصة وظيفية جيدة، والتعامل معها بحماس وجدية.

كما تظل التجارب الناجحة، حتى على المستوى الفردي، شاهداً على وجود فرص في أحلك الظروف، حيث أنشأت بعض السيدات مشاريعهن الخاصة، وإن كانت في كثير من الأحيان صغيرة. وتقول أريج بدر الدين، وهي صاحبة واحد من المطاعم الناشطة في إحدى أسواق جدة الكبرى، إن الفكرة تبلورت بعد مشاركتها في دورة تدريبية أقامتها الغرفة التجارية بجدة، عن كيفية البدء بمشروع تجاري صغير، وقررت بعدها تخطي الخوف والمبادرة ب***** مشروع عائلي. واستطاعت الحصول على تمويل من أحد برامج القطاع الخاص لخدمة المجتمع، وأضافت إليه مبلغاً آخر من حسابها وبدأت مشروعها ونجحت، حسب تأكيدها.



منقووووول صراحه شئ يزعل ويحطم وينزل المعنويات :06::06::06::06:


ولكن لاحياة مع اليأس
0
826

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️