العنف الأسري ظاهرة اجتماعية عالمية لا تقتصر على مجتمع دون آخر حتى وإن تعددت مظاهرها واختلفت نسبتها. وقد أخذت هذه الظاهرة في الازدياد والتفاقم في السنوات الأخيرة كماً ونوعاً. فمن جهة هناك ازدياد في معدلات جرائم العنف الأسري المسجلة رسمياً، ومن جهة أخرى فقد تحولت طبيعة الجرائم لتكون أكثر عنفاً مما سبق . و يعرّف العنف الأسري بأنه استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من شخص بالغ في العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة. إن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، ويمكن لأي شخص أن يصبح ضحية للعنف الأسري ولكن النساء والأطفال هم أكثر ضحايا العنف نظراً لأنهم غالباً ما يكونون الحلقة الأضعف جسدياً في الأسرة. ورغم أن تعريف العنف الأسري يشير إلى العنف الجسدي بشكل أساس إلا أن العنف اللفظي كالشتم والتجريح
والعنف النفسي كالإذلال والمهانة والتخويف والتهديد لا يقلان خطورة وإن كانت آثارهما غير مرئية.إن مكمن الخطورة في هذه الظاهرة التي زادت حدتها في مجتمعنا يتمثل في الآثار الصحية والنفسية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ممارسة العنف ضد المرأة والطفل باعتباره صادرا عمن يفترض فيه توفير الأمن والحماية لها. ولا شك أن تفشي ظاهرة العنف الأسري في مجتمعنا تتطلب التدخل العاجل من قبل جميع الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات أولية من شأنها الحد من هذه الظاهرة الخطيرة على المستويين النفسي والاجتماعي لكل من يشكلون طرفاً فيها.إن مجتمعنا ينشد بحق أن يكون قدوة في الأخلاق الفاضلة كما يحثنا على ذلك ديننا الحنيف. ولا يمكن لمجتمع يمارس فيه القوي أشكال العنف ضد الأفراد الأقل قوة دون رادع قانوني أن يدعي اكتمال منظومته الأخلاقية أو أن يركن للنوم في دعة وسلام. كما لا يمكن لمجتمعنا أن يسمح بتعثر قانون حماية الأسرة بين اللجان لأمد غير معلوم . فدعونا نقف جنبا الى جنب ضد هذه الظاهره المؤلمة لمنعها وبترها من مجتمعنا ...
