الله يخليكم بيت مكه يوديكم

بنات حبيبتى ماعليكم امر منو يقدر يعطينى تقرير عن علم الاقتصاد

ما ادري اختي اذا هذا حيفيدك و لا لا بس يا رب يفيدك

معالم اقتصادية فـي حياة المسلم


المال عصب الحياة في كل زمان ومكان, والدعامة الكبرى في بقاء الدول وارتقاء الأمم. وتزداد أهميته في وقت اقتصر فيه المسلمون على أداء العبادات وأهملوا دعوة الإسلام الحكيمة إلى الحياة السعيدة وفق نظام اقتصادي رباني أوحد في تشريعاته, وأحكم في أصوله, وأقوم في تطبيقاته, وأجدى في نفعته وفائدته. ويأتي هذا الكتاب ؛معالم اقتصادية في حياة المسلم",كاضافة حيوية ضرورية لتبيان أصول ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي, وقد وقف مؤلفه الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري في وضعه من حيث الشمول والأصالة والعمق والدراسة والتفوق والمهارة. فهو يعرض ماهية وأهمية علم الاقتصاد في عالم اليوم, ويدرس بعمق أحكام الإسلام المتعلق بنشاط الإنسان فيما يتصل بالثروة إنتاجا وتبادلا وتوزيعا واستهلاكا وما يتعلق بالملكية والمصارف الإسلامية كخطوة مباركة لتعم بلاد المسلمين وما رصد لذلك من أصول وضوابط وقواعد فقهية شرعية أقام الإسلام بها القسط, وحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. ولقد ثبت اليوم بالفعل فشل العديد من الأنظمة الاقتصادية العالمية, صار من ألزم اللازم, وأوجب الواجب في حق المسلم: التمسك بمنهج الإسلام في تنظيم الاقتصاد وحسن رعاية المال واستثماره ليتحقق له الخير والعدل في الدنيا والسعادة والفلاح في الآخرة. ويشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ؛ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي, ولكن الإيمان ما وقر في القلب وص د ق ه العمل", معتبر أن الايمان مرتبط بجميع نواحي الحياة, ارتباط الروح بالجسد, لا ينفك عنها ولا يبعد إذا أريد لهذه الحياة أن تستمر وتعيش حياة هنيئة رضية. فالإيمان علم وعمل, وجهاد وكفاح, وبذل وعطاء, وتقدم ورقي, وثروة واقتصاد, بمعنى أن الإيمان حضارة, وليس تراثا غيبيا . ويقول: لما أهمل المسلمون هذا المعنى, وظنوا أن الحياة مدنية (تقدم عملي بحت دون مراعاة لجانب الروح) وق ل دوا غيرهم من المظاهر المادية, وحاولوا محاكاة غير المسلمين, فقدوا شخصيتهم, وأضاعوا عزهم ومجدهم. فبعض أبناء المسلمين حين يدرس الإسلام أو حين سمع الجيل الحاضر عن الإسلام يظن أن الدين دين عبادة وطقوس, أو مجرد معلومات وكلمات وألفاظ تكرر في المناسبات, وأن الحضارة الإسلامية تراث مكانه المتاحف, وأن لا علاقة لهذا الدين بأمور الدنيا, وقضايا الاجتماع والاقتصاد. حتى لقد شاع بين المثقفين أن موضوع النظام الاقتصادي مسألة عقلية, لا دخل للدين بها, ولا شأن للتشريع الإلهي بالتحكم بها, وربما كان السبب في هذا هو الفراغ الفكري المتسلط على الأفكار, إذ نرى مثقف اليوم متلهفا لسماع أي شيء صادر عن الغرب, ويحفظ المصطلحات الغربية ليطبقها على مجتمعه وبيئته, ويريد أن يغير حسب ما علم من أمور الدنيا, وفق القوانين الغربية الدخيلة. ومن هنا يرى المؤلف كثيرا من الناس, وقد سيطرت الحياة المادية عليهم, وصار ج ل اهتمامهم منصب ا على الجوانب المادية والنواح الاقتصادية, وتناسوا الجوانب الروحية, وإذا كان الأمر كذلك, فلا أقل من أن نعرض المفاهيم الاقتصادية والمصطلحات المادية بقالبها الإيماني; لإثبات التلاؤم والتلازم ما بين الروح والمادة أو الإيمان والاقتصاد. معرفة القواعد الكلية ويؤكد الكتاب أن الحياة الدنيا, والتعامل مع الناس اقتصاديا , لا يستقيم إلا بمعرفة القواعد الكلية التي يرتضيها خالق الحياة والأحياء, ولا يملك المسلم الاستغناء عن منهج القرآن في الاقتصاد, كما لا يملك البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد. ولا يعني هذا أن يكون المسلم في حال جمود عند النصوص بحرفيتها, وإنما يعني الاعتصام بالمنهج الرباني الذي يحوي ـ بمعناه وروحانيته ـ الاستمرار للصلاحية في كل زمان ومكان. ولما كان تطور الحياة الاقتصادية متسارعا , فإنه لا بد من التأكيد على منهج الإسلام في الاقتصاد, ولقد ظهرت اتجاهات اقتصادية مختلفة, وعاش المسلمون في ظل بعضها, وآخرون في ظل المناقض, ولكن المسلمون يطمحون للعيش في ظل منهج الإسلام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . ويول المؤلف: لقد وف قني الله عز وجل للتدرس في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية في لبنان, ووجدت من واجبي أن أبي ن لإخواني الطلاب الومضات القرآنية والإشارات النبوية المبي نة الخطوط العامة للاقتصاد, فكانت في أحد عشر فصلا . فعر فت الاقتصاد, وألقيت نظرة على المال من وجهة نظر القرآن, ثم بي نت أهمية دراسة علم الاقتصاد, والمرجع لهذا العلم, ولم أغفل بيان الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي, وقد أفضت في الحديث عن القيم والأخلاق الإسلامية ذات المردود الاقتصادي, ثم انتقلت للحديث عن الملكية, والإنتاج والتبادل التجاري, ثم عن التوزيع وإعادة التوزيع, ثم اختتمت الفصول بالحديث عن المصارف الإسلامية التي هي عدة الحاضر وأمل المستقبل الاقتصادي للمسلمين. أهمية دراسة علم الاقتصاد ويؤكد الكتاب على أهمية دراسة علم الاقتصاد, ويشير إلى أنه يتردد على ألسنة الاقتصاديين وفي كتبهم بأن المشكلة الاقتصادية تكمن في كثرة الحاجات وندرة الموارد, وفيما يأتي يضع الكتاب بيانا لهذه المسألة وهي: أ ـ تعدد الحاجات: إن احتياجات الإنسان في الدنيا, نوعان من حيث توفرها وعدمه: 1ـاحتياجات غير محددة الموارد, وهي موجودة ومتوفرة, كالهواء, وأشعة الشمس, فكل واحد يأخذ كفايته من أوكسجين الهواء, ومن ضياء الشمس, بدون أن يتزاحم الناس على امتلاك مثل هذه الموارد. 2ـاحتياجات محدودة الموارد; كالماء والغذاء, والكساء, والسكن, والناس يتفاوتون في إمكانية تلبية حاجاتهم, ففي الماضي كان يكفي الإنسان في طعامه شريحة من فريسة يقتنصها, وفي ملبسه جلد حيوان يستتر به ويدفع عنه الحر والقر, وفي مسكنه مغارة يأوي إليها إذا جن ه الليل, وفي مشربه حسوة من بئر أو جرعة من غدير. أما الآن, فحاجته للغذاء اتصلت بحاجته إلى مقعد يجلس عليه, وإلى مائدة ت ص ف عليها أصناف الطعام, ويحسن أن يكون بجواره بعض الأزهار, وأن يسمع أصوات البلابل المغردة, وحاجته للملبس اتصلت بحاجته إلى الأناقة والتزيين, فبعضهم يقتصر على الضروريات, وآخرون يلبون الحاجيات, وآخرون يتبارون في مقدار ما يشبعون من الكماليات. فالتعدد قد اتخذ صورا مختلفة, منها: ـ التعدد بمعنى الكثرة العددية لوحدات الطلب اللازمة لإشباع الحاجة. ـ التعدد بمعنى التجدد والتولد. ـ التعدد بمعنى التنوع. نـدرة الموارد: تتفاوت ندرة السلع الاقتصادية شدة وضعفا وفقا لعاملين: 1 ـ مدى الحاجة الاجتماعية التي شعر بها الأفراد في مجموعهم للحصول على كم معين من كل سلعة. 2 ـ مدى العناء الذي يجب أن يبذله الأفراد في سبيل إنتاج كل نوع من السلع. فالندرة نسبية, والفرد لا يختار سلعة معينة دون النظر إلى أهمية السلع الأخرى ومدى حاجته إليها, وهو في عملية المفاضلة يقارن بين: ـ التضحيات اللازمة للحصول على سلعة معينة. ـ والفائدة التي يمكن أن يجنيها من هذه السلعة. وهنا يأتي دور التخطيط والتنظيم والاقتصاد, فعملية الاختيار والمفاضلة تجعل الفرد يصل إلى أكبر منفعة تعود عليه. وس ل م الأولويات, ودرجات التفضيل تتأثر بالظروف المحيطة. إذا , أمامنا موارد محدودة وحاجات متزايدة. فمن زادت موارده على حاجاته فهو بلا مشكلة: من الناحية الاقتصادية, ولكنه من الناحية الدينية مسؤول عن إخوانه الذين ت قل مواردهم عن حاجاتهم. ومن هنا, فالكل مسؤول عن حسن استغلال موارده, وحسن توزيع هذه الموارد على حاجاته وحاجات عياله. فالغني مسؤول عن ماله فيم أنفقه, فالإنفاق يحتاج إلى ترشيد وضوابط ومعايير وهي: جلب المنافع وزيادتها, ودراء المضار وتقليلها. والفقير مسؤول عن ترتيب حاجاته حسب أولوياتها ودرجة الحاحها, فيوزع موارده على هذه الحاجات المرتبة, حيث يلبي حاجة ويهمل أخرى, أو يعجل حاجة ويؤجل أخرى, من أجل أن يصل إلى أعظم المنافع الممكنة في حدود موارده المتاحة. ولعل السبب في محدودية الموارد وضرورة التفضيل في تلبية الاحتياجات, يكمن في أن الله عز وجل يريد أن يختبر عباده فينظر كيف يعملون, فالكل مبتلى, قال الله تعالى: ؛ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون" وقال عز وجل: ؛ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون". أما على صعيد حل المشكلة الاقتصادية المتمثلة في: كثرة حاجات الإنسان وقلة الموار, فيكمن في حسن استغلال الخيرات والموارد, وزيادة الإنتاج وتحسينه كم ا وكيفا, وسبر الأغوار لاكتشاف موارد جديدة وإضافية, عن طريق العلم والإنتاج والعمران, وهو ما يسمى بالتنمية في العصر الحاضر. ولقد اهتم المسلمون بالتنمية منذ عهد مبكر, فهذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب لواليه على مصر, الأشتر النخعي: ؛ليكن نظرك في عمارة الأرض ـ اكتشاف موارد جديدة ـ أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ـ أخذ الضرائب من الناس ـ لأن ذلك ـ الخراج ـ لا يدرك إلا بالعمارة, ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد". ومن وسائل حل المشكلة الاقتصادية, ومن طرق حلها: منع التظالم بين الناس, أو الحد منه ما أمكن. ويمكننا التوفيق بين الموارد المحدودة والحاجات المتزايدة من خلال مبادئ ثلاثة متكاملة: 1 ـ التعاون. 2 ـ التخصص. 3 ـ التبادل. وبذلك نصل إلى غاية دراسة علم الاقتصاد بحل المشكلة الاقتصادية. وهذا واجب ديني, وهو باب من أبواب: جلب المنافع ودرء المفاسد. وتحصيل أعلى المنفعتين ؛إن لم يكن الجمع بينهما". وارتكاف أخف الضررين ؛إن لم يكن اجتنابهما معا ". وتحصيل منفعة الراجحة إذا اقترنت بمضرة مرجوحة, واجتناب المضرة الراجحة ولو اقترنت بمصلحة إذا كانت المصلحة مرجوحة. وهذا يؤخذ من علم الأصول ويدرسه الفقهاء, وهو في الوقت ذاته جوهر حل المشكلة الاقتصادية عند علماء الاقتصاد. سمات أساسية خاصة من جانب آخر يؤكد الكتاب أن لكل اقتصاد سماته الأساسية, والاقتصاد الإسلامي نظام جامع لكل مرافق الحاية, وتبرز جزئيات الاقتصاد الإسلامي المكو نه لهيكله العام على النحو التالي: 1 ـ الملكية المزدوجة. فالإسلام يؤمن بالملكية العامة, والملكية الخاصة, وملكية الدولة, وي خص ص لكل شكل منها حقلا تعمل فيه. 2 ـ الحرية المقيدة. يسمح الإسلام للإنسان بحرية في النشاط الاقتصادي مقي دة بحدود من القيم الأخلاقية. 3 ـ يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. والنموذ الإسلامي للعدالة الاجتماعية يحتوي على مبدأين أساسيين: أ ـ التكافل العام. ب ـ التوازن الاجتماعي. 4 ـ يتصف بالعالمية: لا يفرق بين فرد وفرد, أو بين شعب وآخر, فهو دين للإنسانية جمعاء, واقتصاد عام لكل البشر. قال الله تعالى: ؛يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لل ه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين", وقال الل ه عز وجل: ؛ولا يحرمنكم شنآن ـ بغض ـ قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى". 5ـيتسم بالواقعية: فلا تحليق في خيالات وفلسفات, ولا اصطدام مع الفطرة البشرية (الشيوعية). والتفاوت في الأرزاق للتسخير, وليس للتكبر والاستبعاد (الرأسمالية). وتبدو واقعية الاقتصاد الإسلامي في نظرته للفرد, المستمدة من إمكاناته وظروف بيئته, فلا يحم له من التكاليف إلا ما يطيق, يقول الله تعالى: ؛لا يكلف الل ه نفسا إلا وسعها", ويقول الله عز وجل: ؛لا يكفل الله نفسا إلا ما أتاها". فالإسلام لا يطلب من الإنسان أكثر مما في قدرته, ومن هنا فالأوضاع الاقتصادية يجب أن تكون محكومة بواقع الإنسان, فالقادر على كسب يجب عليه العمل والسعي, ولا يقبل منه التعطل. والعاجز, ي ق د م له العون في حالة إخفاقه, وت ؤم ن له الفرص في أن يحقق لنفسه حياة عزيزة بعيدة عن المذلة والمسكنة. والواقعية لا تعني أن يبقى المسلم في الحدود التي بدأ منها, وأن يستكين لما هو عليه, بل الإسلام يخصه على سلوك سبل المعالي, ويدفعه ليرتفع بنفسه فوق السفاسف, ويرشده إلى أن: ؛اليد العليا خير من اليد السفلى" وأن: ؛المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". 6ـيرتكز على المرونة: فالإسلام ثابت والحياة متطورة, وينبغي أن يندمج المحترك مع الثابت. والإسلام قادر على قيادة الحياة وتنظيمها. والإسلام لا يأبى الاقتباس من الآخر فيما لا يتعارض مع خصائصه الذاتية, ولا ننسى أن الاقتباس مشروط بتأكد صلاحه وثبوت نفعه, وضرورة توافقه مع المصلحة الشرعية. 7ـالاقتصاد الإسلامي اقتصاد عقيدي: ويكون لسان حال المسلم فيه: آمنا بما أنزل الله على رسوله, ويعمل بمقتضى تعاليم الإسلام, فلا يجوز أن يقوم الاستثمار الصناعي أو الزراعي أو التجاري على أساس محر م, والمسلم المتلزم ـ وإن كان بنظر غيره قدفو ت بعض المنافع الدنيوية ـ فإنه في الحقيقة حقق أكبر قدر ممكن من المنافع الدينية, إذ يربح سلامة نفسه في الحال, وسلامة نفسه ومجتمعه في المآل, يقول الله تعالى: ؛ولأجر الآخر أكبر لو كانوا يعلمون". 8ـالاقتصاد الإسلامي اقتصاد بن اء: يقول رسول الل ه صلى الله عليه وسلم: ؛اعملوا فكل ميسر لما خلق له". ويتفرع عن هذا الأصل تحريم البطالة ـ وإن كانت عن ظهر غنى ـ لأن العمل مطلوب, والبطالة إضاعة لجهود الإنسان وقدراته وطاقاته, وينشأ عنها فراغ يول د مفاسد, والإسلام حريص على سد باب المفاسد ودرء أخطارها, 9ـالاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي: يصف بعض الاقتصاديين الاقتصاد بأنه علم محايد, ولا صلة له بمباحث الأخلاق. أما في الاقتصاد الإسلامي ـ باعتباره جزءا من أصل العقيدة الإسلامية فلا يمكن فصل المعاملات الاقتصادة عن الإطار العام للتشريع الإسلامي. المولف في سطور علاء الدين محمود زعتري ولد في حلب 5831هـ/5691م ـ حصل على الشهادة الثانوية في العلوم الشرعية من جمعية التعليم الشرعي بحلب بتقدير ممتاز, عام 2041هـ/2891م. ـ حصل على إجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية, بتقدير جيد جدا عام 6041هـ/6891م. ـ جمع بين الدراسات الإسلامية والدراسات الاقتصادية. ـ نال دبلوم الدراسات العليا ـ شعبة القرآن الكريم وعلومه, من كلية الدعوة الإسلامية, بتقدير ممتاز, عام 0141هـ/0991م. ـ نال ماجستير الدراسات الاسلامية من كلية الدعوة الإسالمية, بتقدير ممتاز, عام 3141هـ/3991م. ـ نال درجة دكتوراه عام 0241هـ/ 0002م, بتقدير (امتياز), وكان عنوان الاطروحة: (الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها). ـ يقوم بالتدريس: مادة الفقه الإسلامي بكلية الدعوة الإسلامية, فرع دمشق. مادة الاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي بكلية الشريعة بمعهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية. مادة قواعد فقهية بقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين. مارس الخطابة والإمامة والتدريس بمساجد حلب منذ عام 9931هـ/9791م. مدير معهد لتحفيظ القرآن الكريم بحلب. يشرف على الرسائل العلمية ويشارك في مناقشتها. من كتبه المطبوعة: 1ـإتمام فتح الخلاق بمكارم الأخلاق, طبع دار إقبال بدمشق, عام 5141هـ/5991م. 2ـالنقود, وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية, دار قتيبة دمشق, 6141هـ/6991م. 3ـتاريخ التشريع الإسلامي, دار إقبال ودار العصماء بدمشق, عام 7141هـ/7991م. 4ـمعالم اقتصادية في حياة المسلم, بيت الحكمة بدمشق (7141هـ/8141هـ), (7991م ـ 8991م). 5ـالزكاة (فتاوي فقهية معاصرة), بيت الحكمة بدمشق عام 1241هـ/1002م. 6ـالمعاملات المالية (فتاوي فقهية معاصرة) بيت الحكمة بدمشق عام 1241 ـ 1002م. باختصار اسم الكتاب: معالم اقتصادية على الطريق عدد الصفحات: 813 إصدار: بيت الحكمة ـ سوريا ـ دمشق الطبعة: الثانية 1241 ـ 1002م الفصول: 31 فصلا مـــــــن قـضــايــــــــــــا الـكــتــــــــاب ـ نظرة الإسلام إلى المال ـ أهمية دراسة علم الاقتصاد ـ مصادر علم الاقتصاد ـ الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي ـ الأخلاق الإسلامية ذات مردود إسلامي ـ الملكية في الإسلام ـ حكم الانتاج ـ عناصر الانتاج ـ التبادل التجاري ـ أنواع المشروعات الانتاجية ـ التوزيع ـ المصارف الإسلامية ـ معاملات المصارف الإسلامية ـ نظام التأمين وموقف الشريعة منه ـ مباحث مستجدة في الزكاة

و شوفي هذا اختي كمان
الاقتصاد الإسلامي...رؤى علمية لقضايا معاصرة

د. يوسف الزامل – جامعة الملك سعود



الفئات الرئيسية للموضوع
بحوث ودراسات

عندما سألني أحد الطلبة النابهين من تنزانيا (غير متخصص في الاقتصاد وإنما هو من المبتدئين في الشريعة) ما هي الجدوى من دراسة الاقتصاد؟ أو ما الذي يفيده من يدرس الاقتصاد؟ وما الذي يعطيه ويسهم فيه؟ وجدت أنى أواجه تحدياً حقيقياً لأثبت له أن هناك فوائد وثمرات ينتفع منها الأفراد والناس والمجتمع من دراسة الاقتصاد وهو لا يعلم عنها...فأخذت أجمع أفكاري لأضرب له الأمثلة التي تبين له وتثبت أن هناك ثمرات حقيقية، لكني وجدت أن معظم ما أعرضه له ليس مما وقع أو يقع ويحدث، وإنما مما أتوقع أو يتوقع وينبغي حصوله.
من تلكم الأمثلة دور دراسة الاقتصاد وثقافته في تغير السلوك الفردي والأسري نحو الترشيد في الإنفاق ووضع ميزانية تقديرية أسرية شهرية أو سنوية، أو النظر في قوائم المشتريات لتصنيفها بين الضروري والحاجي والتكميلي والإسرافي ليتم العمل على تقليل حجم الإسراف من ناحية، وزيادة الأولوية للضروريات والحاجات على الكماليات من ناحية أخرى، ومما ضربت له من أمثلة دور الاقتصاد الإسلامي في وضع صيغ استثمارية وتمويلية إسلامية وتكييفها لتساعد في توفير السيولة الضر روية سواء للمستهلكين أو رجال الأعمال، وهذا ما سعت إليه أخيراً كثير من البنوك وفروعها، والتي سمي بعضها بالتورق المبارك والمرابحة وغير ذلك، ومن أمثلة ما يساهم فيه الاقتصاد الإسلامي تحديد الظروف والشروط التي تبرر للأفراد والمنشآت والحكومات الوقوع في عجز ومن ثم الاقتراض، وكيفية توفير وسائل تمويل مشروعة تسد مثل هذا العجز إذا وقع، ومن الأمثلة الحية الإسهام في حل القضايا الاقتصادية الشائكة التي تواجهها المجتمعات كاختيار الأسلوب الأمثل للتأمين، وتحديد أشكال الصيغ والعقود المالية الموافقة للشرع، ومما ينبغى إسهام دراسات الاقتصاد فيه تقديم التوصيات لحل أزمات المجتمع الكلية كالبطالة وقضية عمل المرأة والنمو والتنمية الاقتصادية وتنظيم النسل، وغير ذلك.
ومن أدوار الاقتصاد الإسلامي العملية التوعية بأهمية التخطيط للأفراد والأسر والمنشآت للأجل القصير (أقل من سنة) والأجل الطويل (أكثر من سنة إلى خمس سنوات أو أكثر)، ثم خطط التقاعد، وأيضا ما يمكن تسميته بالخطط طويلة الأجل جداً المتعلقة بالمساهمات الخيرية والوقف والوصية، وكيف يمكن تفعيل ذلك من خلال نماذج جاهزة تمكن الفرد والمؤسسة من توجيه سلوكياتها الإنفاقية والتخطيطية وترتيبها وموازنتها بين مختلف هذه الفئات.
كيف توضع التصاميم الهندسية الاقتصادية للمساكن الموائمة لبيئتنا الثقافية والتعليمية، والمناسبة للأعراف والتقاليد عبر خيارات متفاوتة تتناسب مع الاختلافات في طبقات المجتمع الثقافية والداخلية والسكانية، وتتيح أيضاً التوافق مع شتى الأذواق الفردية؟ وإجراء مثل هذه الدراسات حول التصاميم وتهيئتها تجنب الأفراد أن يكرروا قصة المعاناة مع بناء التصميم من ناحية، ويقلل هامش الأخطاء التي تجر إليها الاجتهادات الفردية بعيداً عن واقع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية وحدودهم الداخلية، ويقال مثل ذلك عن إعداد دراسات نماذج للأحياء السكنية المتكاملة الخدمات.
قضايا وقضايا يمكن أن تسهم فيها دراسات الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بحيث تكون مثل هذه الدراسات أقرب إلى ملامسة الواقع وحل القضايا وتقديم الحلول العملية والإسهام في التفاعل مع بناء الواقع، لا أن تكون مجرد دراسات نظرية مثالية بعيدة عن الإيجابية وخدمة المجتمع الذي لم يأل جهداً في البذل والبناء والإنفاق الضخم على أبنائه ليكونوا طلاب اقتصاد مبني على برامج عملية ودراسات واقعية واستشارات صادقة وأمثلة حية.
لكني بعد أن رويت لذلك التلميذ هذه القصة أدركت أنني ما زدت كثيراً عن أن أقول له ما ينبغي أن يقدمه علم الاقتصاد للمجتمع، لا ما قدمه ويقدمه ويسهم فيه علم الاقتصاد فعلاً في المجتمع، فأيقنت أني قد خسرت الجولة معه، على أني قد أظهرت له النجاح فيما زخرفت له عن المثاليات ورائحة من الأمثلة الواقعية.
ثم أسعفت نفسي وأردت أن أحمي تخصصي وحقلي وميداني فقلت وإن كان ميدان الاقتصاد ومنه الاقتصاد الإسلامي لا يزال- مع كل أمثلتي- بعيداً عن خدمة الواقع والتأثير فيه والتفاعل معه، فمعظم العلوم كذلك، بل جلها إن لمن نقل كلها لا تزال أبراجاً عاجية وخططاً أكاديمية ومناهج مثالية لا تتفاعل ولا تتناسب مع الواقع، فأين إسهامات الجغرافيين؟ وماذا يمكن أن يقدموا؟ وماذا حصل للأبناء والشباب من دراسات الكيمياء والرياضيات في حياتهم العملية؟ وهل أثرت دراسة اللغة العربية في الأداء اللغوي لطلابها والناس؟ ثم ازددت جرأة على ذلك التلميذ فقلت وأنتم أيها الدارسون للشريعة وعلومها أين الاهتمام والتخصصات الدقيقة من الفقه لمعالجة مشكلات المعاملات الطارئة؟ وأين من يطرق قضايا الساعة؟ وأين من يكون مثلاً في سلوكه مقتدى به في سمته ودينه إلا من ندر، وإلا فالغالب طلاب شهادات لا طلاب علم وسلوك وعمل، وهي كما تعلم طامة، إذ هي علوم دين يطلب بها دنيا! ثم خلصت وإياه إلى أن طرق دراسة معظم العلوم وتدريسها يجعلها تبدو كأنها جوفاء من الجوهر مزخرفة المظهر، وأنه لابد من تطويع العلوم لتخدم أهدافها وتنفع أهلها وتصلح بها مجتمعها وتعتز بها أمتها.
يبقى بعد هذه المناقشة أن نشير إلى أن تطويع دراسة علوم الاقتصاد وتدريسها يمكن أن يتمثل في نواح كثيرة نذكر منها:
- أن تطلب أقسام الاقتصاد في المملكة لتطور منهجياتها بحيث تتلاءم مع البيئة التي تخدمها. فالملاحظ أن معظم المناهج التي تدرس تعتمد، أما على كتب مترجمة وإما على كتب مؤلفة أو أوروبية دون مراعاة لما تتطلبه البيئة العربية والإسلامية سواء من الناحية النظرية أو في مجال تطبيق هذه العلوم الاقتصادية...وتجد أن معظم الأمثلة المضروبة مستقاة من بيئة انجلوسكسونية فيصبح الطالب غير قادر على الفهم الجيد والسهل، ومن هنا تصبح هذه العلوم عقداً وكوابيس تلاحق الطلاب، ثم بعد أن ينجح الطالب فيها ينفض من ذاكرته كل أثرها...وإذا كنا نطالب أقسام الاقتصاد بالتطوير فلا بد أن نمدها بالموارد البشرية من معيدين وباحثين مع تخفيض أعباء التدريس لأعضاء هيئة التدريس المكلفين بمثل هذه التطويرات، مع مطالبتهم بإنجازات معينة في مجال تطوير المؤلفات.
- أن تطوع بحوث الدراسات العليا لتخدم أهدافا اقتصادية معينة لحل قضايا يواجهها الاقتصاد سواء في القطاع العام والخاص، وبحيث لا تتم الموافقة على إجراء بحث دراسات عليا إلا بعد أن يحصل الباحث على طلب رسمي بتبني مثل هذه الدراسات من جهة معينة، مع إعطاء منحة مالية للطالب أو مكافأة معنوية لتدلل على صدق هذه الجهة في الرغبة في مثل هذه الدراسة.
- أن تربط بحوث أعضاء هيئة التدريس المقدمة للترقية بقضايا معينة لها علاقات بجهات حكومية أو خاصة وبعد أخذ موافقة ودعم ماليين من الجهة.
والمقترحات في هذا السبيل كثيرة، لكن الأهم منها أن نجد آذان إصلاح صاغية تريد أن تنهض بأنفسها وأمتها.

وى يابعد قلبى ياعزى ايمانى يعل راسج دايما مرفوع وتسلمين لى ياوردة عالم حواء صج صج خدمتينى ولج الجنه ان شالله اختج بنت الفيحا