بليز ساعدوني والله اني تعبت وانا دور مالقيت
اللي عندها تعطيني
وجزاكم الله خير مقدما
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
بســBASMAHــــمة
•
سوي بحث في قوقل اكتبي التضخم في السعوديه يجيكي جربت وجاني كذا موضوع الله يسهل لك اختي
هذا الموضوع لقيته واتمنى يفيدك
من المنطقي الإشارة إلى "التضخم" كظاهرة في بلد مثل السعودية تسيطر العائدات النفطية على 75 في المائة من وارداتها المقومة بالعملة الأميركية كما ترتبط عملتها ارتباطاً وثيقاً بالدولار من حيث سعر الصرف، تحظى بجل اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وبحسب أرقام نشرتها "ساما" ، فإن مستويات عرض النقود، انخفض من 599.1 مليار ريال في حزيران (يونيو) إلى 597.4 مليار ريال في تموز (يوليو)، وهو رقم قياسي على رغم انخفاضه، ويعتبر مستقراً إلى حد كبير، وانخفاضه يفسر إلى حد كبير تحركات "ساما" للحد من نموه عبر سياسات سعر الفائدة تارة وقرارات إلى المصارف بخفض التسهيلات المصرفية للمستثمرين الأفراد.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن التضخم في المملكة تراجع إلى 2.1 في المائة في يونيو حزيران، في حين انخفض المعروض النقدي 0.3 في المائة في يوليو تموز إلى 597.4 مليار ريال (159.3 مليار دولار) وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة 4.4 في المائة. وسجل مؤشر تكلفة المعيشة استنادا لبيانات من 16 مدينة 101.3 نقطة في يونيو بزيادة بنسبة 0.1 في المائة في آيار مايو حين سجل المؤشر 101.2 نقطة وبنسبة 2.1 في المائة عنه قبل عام.
كما سجل المؤشر في مايو زيادة بنسبة 2.2 في المائة عن العام السابق. وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 715.19 مليار ريال، وهو ما يبدو أعلى رقم على الإطلاق. وكانت الأصول قد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في يونيو في أول هبوط خلال عام. لكن الرقم يسجل زيادة مطردة من مستوى200 مليار ريال الذي بلغه عام 2000.
ويذكر في هذا الصدد أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر يونيو 2006 مقارنة بشهر مايو 2006 سجل ارتفاعا بلغت نسبته 0.1 في المائة وذلك وفقاً لتقرير الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته مجموعتان رئيسيتان من السلع والخدمات في أرقامها القياسية وهما: المجموعة الأولى هي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه حيث سجلت هذه المجموعة ارتفاعا بلغت نسبته 0.5 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجله مجموعة الإيجار بنسبة 6.5 في المائة وقد ظلت ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها وهي ترميم وإصلاحات وصيانة المساكن، مصاريف المياه، الطاقة والوقود مستقرة ولم يطرأ عليها تغير يذكر.
أما المجموعة الثانية فهي مجموعة الأطعمة والمشروبات وسجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بعض مجموعاتها الفرعية والتي كان من أبرزها الخضروات الطازجة بنسبة5.0 في المائة والأسماك والقشريات بنسبة 5.8 في المائة، السكر ومنتجاته بنسبة 0.4في المائة.
وقال خان زاهد وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض، بحسب وكالة الأنباء "رويترز" :"هناك انفصام...هذه الأرقام لا تستوعب الكثير من الأشياء لا سيما في الاسمنت ومواد البناء، فالناس حائرة لماذا تكاليف البناء أعلى كثيرا في دبي حيث لها تأثير على (التضخم)".
وأفاد زاهد "كانت هناك مخاوف حيال زيادة الرواتب في ديسمبر كانون الأول وارتفاع اليورو... مما يزيد تكاليف الواردات من أوروبا"، ومضى يقول "احد العوامل قد يكون أن الحكومة خفضت أسعار البنزين". كما قال إن أرقام المعروض النقدي ربما أظهرت تراجعا طفيفا بسبب سحب المصطافين المال خلال فترة الصيف، ومن المحتمل أيضا أن السعوديين يستغلون أسعار الفائدة بوضع المال في حسابات تدر فائدة أعلى.
في حين يعتقد اقتصاديون أن معدلات التضخم أكبر مما يتم الإعلان عنه رسمياً، بناءً على ضعف معلومات طريقة حسابه وبيان أنواعه، فإن دولة مثل السعودية اشتهرت تاريخياً بانخفاض معدلات التضخم فيها، فسياساتها المالية تستهدف القضاء على التضخم، وتراقب عن كثب أي مؤشر فيه. لكن وعلى رغم السياسات المالية المتقشفة، ارتفعت معدلات التضخم في الفترات الأخيرة بسبب زيادة السيولة من جهة، وانخفاض قيمة الدولار من جهة أخرى.
من جهة أخرى، أنهت معظم المصارف السعودية الإحدى عشرة استعداداتها لاتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لفصل إدارات وقطاعات الاستثمار فيها تمهيدا لفصلها التام في أوقات متفاوتة من العام المقبل 2007.
وتأتي خطوات المصارف إنفاذاً لتوجيهات هيئة السوق المالية التي ألزمت المصارف بضرورة فصل واستقلال جميع نشاطات الاستثمار بما فيها الوساطة بحد أقصى في شهر يونيو المقبل أي بعد ما يقارب تسعة أشهر من الآن. وتعتبر هذه الإجراءات التحضيرية مقدمة ل***** شركات مساهمة ربما مغلقة في البداية تنبثق عن هذه المصارف سيكون لها حضور قوي في السوق إذا شملت نشاطاتها صناديق الاستثمار ووساطة الأسهم المحلية والدولية خصوصا مع تزايد الاهتمام في الشارع السعودي بسوق الأسهم ووجود ما يزيد على أربعة ملايين محفظة استثمارية أكثر من نصفها يتعامل في السوق بشكل دوري.
وشملت قرارات المصارف التي تم تداولها داخلياً نقل جميع النشاطات إلى إدارات الاستثمار أو مجموعات الاستثمار أو قطاع الاستثمار تبعا لتسمية كل مصرف بما فيها جميع النشاطات المتعلقة بالوساطة، والموظفين التابعين لها، وموظفي العمليات ومراكز الهاتف المرتبط عملهم بالوساطة.
وتعني هذه الخطوات انتقال العديد من البنى التحتية والمباني والتجهيزات إلى مظلة إدارات الاستثمار تمهيدا لنقلها إلى الشركات الجديدة وهي تشمل صالات التداول الرئيسية لكل مصرف، وصالات التداول الفرعية، وصالات تداول كبار العملاء، وصالات التداول الملحقة بالفروع والأقسام النسائية، إضافة إلى انها تشمل القنوات الالكترونية والأنظمة المرتبطة بها الخاصة بعمليات التداول في الوساطة المحلية والدولية.
وسيقوم كل مصرف ب***** شركة تضطلع بهذه النشاطات تركز على الخدمات المالية وخدمات الاستثمار وستختلف مسمياتها تبعا لكل مصرف بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
ومن شأن هذه الخطوة التي ستشكل منعطفا تاريخيا للقطاع المصرفي السعودي والقطاع المالي للمملكة ان تغير خارطة الأرباح والنتائج المالية للمصارف التي بات بعضها يعتمد اعتمادا رئيسيا في نمو أرباحه على النمو المطرد في عمليات الوساطة التي تحقق المصارف من خلال عمولاتها أرباحاً متنامية ساعدها على ذلك القفزة الكمية العملاقة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الأربع الماضية.
ولا يتوقع ان تستغني المصارف عن موظفيها المرتبطين بهذه النشاطات بل سيتم نقلهم إلى الشركات الجديدة وربما احتاج الكثير منها إلى كوادر جديدة خصوصا تلك المصارف التي تنفذ حالياً خططاً توسعية في قطاع الاستثمار سيتم نقلها بالكامل إلى الكيانات الرسمية الجديدة.
ويعتقد المراقبون والمصرفيون ان من شأن هذه الخطوة تحقيق إضافة نوعية للقطاع المالي، وزيادة مستوى الشفافية في سوق باتت تحظى بالجدل الأكبر بين المحللين والتنفيذيين والمسؤولين في الحكومة، فضلاً عن كونها ستحقق نوعا جديدا من المنافسة ستخلقه الأسماء التجارية الجديدة لهذه الشركات التي ستكون محط أنظار الجميع.
وعلى الصعيد ذاته ينتظر ان تعيد العديد من المصارف هيكلة قطاعاتها بعد هذا الانفصال وان تضيف مسارات عمل جديدة خصوصا في مجالات خدمة الشركات بكافة مستوياتها التي توارت قليلاً أمام الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة بالأفراد وفي مقدمتها خدمات الإقراض والتمويل
من المنطقي الإشارة إلى "التضخم" كظاهرة في بلد مثل السعودية تسيطر العائدات النفطية على 75 في المائة من وارداتها المقومة بالعملة الأميركية كما ترتبط عملتها ارتباطاً وثيقاً بالدولار من حيث سعر الصرف، تحظى بجل اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وبحسب أرقام نشرتها "ساما" ، فإن مستويات عرض النقود، انخفض من 599.1 مليار ريال في حزيران (يونيو) إلى 597.4 مليار ريال في تموز (يوليو)، وهو رقم قياسي على رغم انخفاضه، ويعتبر مستقراً إلى حد كبير، وانخفاضه يفسر إلى حد كبير تحركات "ساما" للحد من نموه عبر سياسات سعر الفائدة تارة وقرارات إلى المصارف بخفض التسهيلات المصرفية للمستثمرين الأفراد.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن التضخم في المملكة تراجع إلى 2.1 في المائة في يونيو حزيران، في حين انخفض المعروض النقدي 0.3 في المائة في يوليو تموز إلى 597.4 مليار ريال (159.3 مليار دولار) وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى المؤسسة 4.4 في المائة. وسجل مؤشر تكلفة المعيشة استنادا لبيانات من 16 مدينة 101.3 نقطة في يونيو بزيادة بنسبة 0.1 في المائة في آيار مايو حين سجل المؤشر 101.2 نقطة وبنسبة 2.1 في المائة عنه قبل عام.
كما سجل المؤشر في مايو زيادة بنسبة 2.2 في المائة عن العام السابق. وأظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ 715.19 مليار ريال، وهو ما يبدو أعلى رقم على الإطلاق. وكانت الأصول قد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة في يونيو في أول هبوط خلال عام. لكن الرقم يسجل زيادة مطردة من مستوى200 مليار ريال الذي بلغه عام 2000.
ويذكر في هذا الصدد أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر يونيو 2006 مقارنة بشهر مايو 2006 سجل ارتفاعا بلغت نسبته 0.1 في المائة وذلك وفقاً لتقرير الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته مجموعتان رئيسيتان من السلع والخدمات في أرقامها القياسية وهما: المجموعة الأولى هي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه حيث سجلت هذه المجموعة ارتفاعا بلغت نسبته 0.5 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجله مجموعة الإيجار بنسبة 6.5 في المائة وقد ظلت ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها وهي ترميم وإصلاحات وصيانة المساكن، مصاريف المياه، الطاقة والوقود مستقرة ولم يطرأ عليها تغير يذكر.
أما المجموعة الثانية فهي مجموعة الأطعمة والمشروبات وسجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 0.3 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بعض مجموعاتها الفرعية والتي كان من أبرزها الخضروات الطازجة بنسبة5.0 في المائة والأسماك والقشريات بنسبة 5.8 في المائة، السكر ومنتجاته بنسبة 0.4في المائة.
وقال خان زاهد وهو خبير اقتصادي مقيم في الرياض، بحسب وكالة الأنباء "رويترز" :"هناك انفصام...هذه الأرقام لا تستوعب الكثير من الأشياء لا سيما في الاسمنت ومواد البناء، فالناس حائرة لماذا تكاليف البناء أعلى كثيرا في دبي حيث لها تأثير على (التضخم)".
وأفاد زاهد "كانت هناك مخاوف حيال زيادة الرواتب في ديسمبر كانون الأول وارتفاع اليورو... مما يزيد تكاليف الواردات من أوروبا"، ومضى يقول "احد العوامل قد يكون أن الحكومة خفضت أسعار البنزين". كما قال إن أرقام المعروض النقدي ربما أظهرت تراجعا طفيفا بسبب سحب المصطافين المال خلال فترة الصيف، ومن المحتمل أيضا أن السعوديين يستغلون أسعار الفائدة بوضع المال في حسابات تدر فائدة أعلى.
في حين يعتقد اقتصاديون أن معدلات التضخم أكبر مما يتم الإعلان عنه رسمياً، بناءً على ضعف معلومات طريقة حسابه وبيان أنواعه، فإن دولة مثل السعودية اشتهرت تاريخياً بانخفاض معدلات التضخم فيها، فسياساتها المالية تستهدف القضاء على التضخم، وتراقب عن كثب أي مؤشر فيه. لكن وعلى رغم السياسات المالية المتقشفة، ارتفعت معدلات التضخم في الفترات الأخيرة بسبب زيادة السيولة من جهة، وانخفاض قيمة الدولار من جهة أخرى.
من جهة أخرى، أنهت معظم المصارف السعودية الإحدى عشرة استعداداتها لاتخاذ كافة الخطوات التنفيذية لفصل إدارات وقطاعات الاستثمار فيها تمهيدا لفصلها التام في أوقات متفاوتة من العام المقبل 2007.
وتأتي خطوات المصارف إنفاذاً لتوجيهات هيئة السوق المالية التي ألزمت المصارف بضرورة فصل واستقلال جميع نشاطات الاستثمار بما فيها الوساطة بحد أقصى في شهر يونيو المقبل أي بعد ما يقارب تسعة أشهر من الآن. وتعتبر هذه الإجراءات التحضيرية مقدمة ل***** شركات مساهمة ربما مغلقة في البداية تنبثق عن هذه المصارف سيكون لها حضور قوي في السوق إذا شملت نشاطاتها صناديق الاستثمار ووساطة الأسهم المحلية والدولية خصوصا مع تزايد الاهتمام في الشارع السعودي بسوق الأسهم ووجود ما يزيد على أربعة ملايين محفظة استثمارية أكثر من نصفها يتعامل في السوق بشكل دوري.
وشملت قرارات المصارف التي تم تداولها داخلياً نقل جميع النشاطات إلى إدارات الاستثمار أو مجموعات الاستثمار أو قطاع الاستثمار تبعا لتسمية كل مصرف بما فيها جميع النشاطات المتعلقة بالوساطة، والموظفين التابعين لها، وموظفي العمليات ومراكز الهاتف المرتبط عملهم بالوساطة.
وتعني هذه الخطوات انتقال العديد من البنى التحتية والمباني والتجهيزات إلى مظلة إدارات الاستثمار تمهيدا لنقلها إلى الشركات الجديدة وهي تشمل صالات التداول الرئيسية لكل مصرف، وصالات التداول الفرعية، وصالات تداول كبار العملاء، وصالات التداول الملحقة بالفروع والأقسام النسائية، إضافة إلى انها تشمل القنوات الالكترونية والأنظمة المرتبطة بها الخاصة بعمليات التداول في الوساطة المحلية والدولية.
وسيقوم كل مصرف ب***** شركة تضطلع بهذه النشاطات تركز على الخدمات المالية وخدمات الاستثمار وستختلف مسمياتها تبعا لكل مصرف بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
ومن شأن هذه الخطوة التي ستشكل منعطفا تاريخيا للقطاع المصرفي السعودي والقطاع المالي للمملكة ان تغير خارطة الأرباح والنتائج المالية للمصارف التي بات بعضها يعتمد اعتمادا رئيسيا في نمو أرباحه على النمو المطرد في عمليات الوساطة التي تحقق المصارف من خلال عمولاتها أرباحاً متنامية ساعدها على ذلك القفزة الكمية العملاقة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الأربع الماضية.
ولا يتوقع ان تستغني المصارف عن موظفيها المرتبطين بهذه النشاطات بل سيتم نقلهم إلى الشركات الجديدة وربما احتاج الكثير منها إلى كوادر جديدة خصوصا تلك المصارف التي تنفذ حالياً خططاً توسعية في قطاع الاستثمار سيتم نقلها بالكامل إلى الكيانات الرسمية الجديدة.
ويعتقد المراقبون والمصرفيون ان من شأن هذه الخطوة تحقيق إضافة نوعية للقطاع المالي، وزيادة مستوى الشفافية في سوق باتت تحظى بالجدل الأكبر بين المحللين والتنفيذيين والمسؤولين في الحكومة، فضلاً عن كونها ستحقق نوعا جديدا من المنافسة ستخلقه الأسماء التجارية الجديدة لهذه الشركات التي ستكون محط أنظار الجميع.
وعلى الصعيد ذاته ينتظر ان تعيد العديد من المصارف هيكلة قطاعاتها بعد هذا الانفصال وان تضيف مسارات عمل جديدة خصوصا في مجالات خدمة الشركات بكافة مستوياتها التي توارت قليلاً أمام الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المصرفية الخاصة بالأفراد وفي مقدمتها خدمات الإقراض والتمويل
بسمه
الله يجزاك خير
كتبت وطلع لي مقالات زي الاخبار
سنا الفضه
قولي امين الله يجعل لك في كل خطوة سلامه وجعل لك من كل ضيق مخرج
الله يجزاك خير
كتبت وطلع لي مقالات زي الاخبار
سنا الفضه
قولي امين الله يجعل لك في كل خطوة سلامه وجعل لك من كل ضيق مخرج
الصفحة الأخيرة