عدنان الشبراوي ـ جدة
اكتفت المحكمة الجزئية في محافظة جدة بتوبيخ مجموعة من الرجال والنساء ضبطوا في وضع مختلط في مقهى، أثناء اجتماعهم للتنسيق حول دورة للغوص، إذ أكدت في سجلاتها على أن الحادثة تستوجب التنبه عليهم دون الحاجة لمعاقبتهم بالسجن أو الجلد.
وكشف الصك الذي أصدره ناظر القضية الشيخ تركي بن ظافر القرني، عن أن اللجنة الأمنية المشتركة قبضت على ثلاث فتيات وستة رجال عندما كانوا في جلسة مختلطة داخل مقهى في جدة دون أن يكون بينهم قرابة شرعية.
وبرر المدعى عليهم هذا الاجتماع، لأغراض تتعلق بدروس وتعليمات الغوص والتنسيق لدورة اختصاصية في هذا الشأن، الأمر الذي دعا إلى توجيه تهمة الاختلاط غير الشرعي لهم.
وجاء في الصك، أن المدعي العام طالب المدعي بإثبات ما أسند اليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية، إذ أقر المدعى عليهم بأنهم في وضع مختلط عندما اجتمعوا مع مدرب غوص معتمد من جانب وزارة الزراعة لإعطائهم تعليمات عن هذه المهنة، إذ تأكد للمحكمة صحة ذلك.
وأمام نطق القاضي بالحكم قائلا «إن القضية بعد دراستها وتأملها، ظهر صدق المدعى عليهم، وقد أقروا أن فعلهم خاطئ وفعلوه عن جهل وظهرت عليهم علامات الندم والتوبة، لذا جرى توجيههم وتوبيخهم بما تقتضيه الحال، واكتفي بذلك لأجل الحق العام، وبما تقدم حكمت وقد قنعوا به ولم يبدِ المدعي العام اعتراضه على الحكم».