المدينة: زواج المسيار مهين للمرأة ولابد من منعه ! جزاك الله كل الخير يادكتور عبدالملك

صح لسانه والله

هالنوع من الزواج إهااااااااااااااااااااااااانه للمرأة


يزاج الله خير اختي على هالموضوع ، والحمدلله ان
فعلا في رياييل يعارضون المسيار

جزاكي الله خير يأم مشاعل الله يحفظك يعلم الله اني من زمان انتظر كلام زي كذا من اي شيخ ينتبه للمفاسد الي بدئت تظهر من زواج المسيار وكل شيخ غيور على دينه وبنات المسلمين لازم رح يجي اليوم الي يتكلم فيه ويرفض المهزله الي وصلنالها بأسم الدين... اللهم أعز الاسلام وأدمه دين رحمه وعدل وجزا الله الشيخ عنا خير الجزاء

هذا الكلام اللي يجمد على الشارب

اذا توفرت الشروط في الزواج فهو حلال مهما اختلفت التسميات

ولكن ضعاف النفوس استغلوا الفتوى التي فيها تفريج لاحوال بعض المبتلين اسوء استغلال

هذا الموضوع يناقش تقنين الاحوال وليس تحريم الحلال!!!!

ما اجمل ان ينظر الى احوال المساكين بعين العدل مع تطبيق الشرع في ذات الوقت

يجب مناقشة الطرق اللازمه لدرء المفاسد من وراء هذا الزواج

يجب وضع الحلول والضمانات للمرأه وارجل على حد سواء

يجب الاعتراف برحمة الاسلام لاحوال الناس الغير قادرين على الزواج العادي "كما يسميه البعض"

ولكن يجب في نفس الوقت ردع الرجال المتهاونين في حقوق المرأه المهينين لكرامتها الكاسرين لعزتها .......بسبب حاجتها!!!!!!

ويجب قطع دابر النساء الرذيلات اللاتي يستخدمن هذا الزواج كستار للمارسة رذيلتهن الله يكفينا!!!!

هذن الامور التي يجب تسليط الضوء عليها

وليس حلاله من حرامه !!!

لانه اذا استوفى الشروط المطلوبه فهو حلال ايا كانت التسميه ولا يحق لنا تحريمه

ولكن يحق لنا تهذيب وسائله ومسيئين استخدامه!!!

اختي الكريمة


ليتك بارك الله فيك وضعتي لنا الرابط المثبت لذلك الكلام كما تعرفين نقل الفتوى دقيق كذلك لابد من المصدر الموثوق

لاني قرات فتاوى كثيرة للشيخ عبد الملك ابن مطلق تبيح زواج المسيار و هذه هي الفتاوى
زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية

اسم الكتاب : زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية
المؤلف : عبد الملك بن يوسف المطلق
الناشر : دار ابن لعبون للنشر والتوزيع
عدد الصفحات : 249
التعريف بالكتاب:
الكتاب عبارة عن أربعة فصول وعدة مباحث تحت كل فصل:
الفصل الأول: استهل الباحث ببيان تعريف الزواج ومشروعيته وحكمه ، ثم بين أركانه وشروطه وآثاره.
الفصل الثاني: المسيار تعريفه نشأته وأسبابه
الفصل الثالث: زواج المسيار والأنكحة الأخرى، وأفرد لكل نوع بمبحث فمنها الفرق بينه وبين نكاح المتعة ، والعرفي ، والزواج النهاريات والليليات وغيرها.
الفصل الرابع: زواج المسيار في الميزان الشرعي، وتطرق فيها إلى النفقة والسكنى والقسم بين الزوجات، وغيرها من المباحث.
وأخيرا أردف ببعض التوصيات في هذا الباب لكلا الزوجين.
والبحث مستفيض في زواج المسيار فقهياً واجتماعياً وقد خلص الباحث إلى النتائج التالية:
1-
زواج المسيار زواج مستكمل للأركان والشروط المتعارف عليها عند جمهور الفقهاء، من تراضي الزوجين وحضور الولي والشهود، ونحو ذلك، ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها الشرعية باختيارها ورضاها مثل النفقة والقسم، والعقد فيه صحيح، ولكن هذا الزواج مخالف لكثير من الحكم والمقاصد التي أرادها الشارع من الزواج، ولذلك يجب عدم التشجيع على هذا الزواج واتخاذ الوسائل اللازمة لمنعه وعدم انتشاره في المجتمع والتوقف عن القول بإباحته بشكل عام.
2 – جاءت تسمية هذا الزواج بالمسيار من باب كلام العامة، وتمييزاً له عما تعارف عليه الناس في الزواج العادي، لأن الرجل في هذا الزواج يسير إلى زوجته في أوقات متفرقة ولا يستقر عندها طويلاً.
3 – هذا الزواج بهذه الصورة حديث عهد بالمجتمع، فلم يظهر إلا منذ سنوات معدودة، ولكن الذي يبدو أن له صوراً مشابهة في الماضي القريب والبعيد، فقد كان التجار قديماً في منطقة الخليج يتزوجون زواجاً قريباً من هذا خلال أسفارهم، كما أوردت بعض الكتب الفقهية القديمة حالات فيها بعض الشبه من هذا الزواج.
4 – هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور هذا الشكل من الزواج، منها ما يعود إلى النساء وعلى رأسها كثرة عدد العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة، وكذلك رفض كثير من الزوجات لفكرة التعدد.
ومنها ما يعود للرجال وعلى رأسها رغبة بعض الرجال في الإعفاف والحصول على المتعة الحلال مع ما يتوافق وظروفهم الخاصة، ومنها ما يعود للمجتمع وعلى رأسها الأعراف السائدة في بعض المجتمعات من مغالاة في المهور والنظر بشيء من الازدراء لمن يرغب في التعدد ونحو ذلك.
5 – لزواج المسيار بعض الفوائد والمزايا تتمثل في إعفاف قدر كبير من نساء ورجال المجتمع اضطرتهم ظروفهم الشخصية أو الظروف المجتمعية إلى اللجوء إلى الزواج بهذه الصورة، بدلاً من سلوك مسالك غير شرعية.
6 – وكذلك فإن للزواج بهذه الصورة مساوئ ومفاسد كثيرة، فقد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر.
كما يترتب عليه تهدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والود بين الزوجين، وقد تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، كذلك قد يترتب عليه عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، ويؤثر سلباً في تكوين شخصيتهم.
7 – زواج المسيار يختلف كلياً وجزئياً عن زواج المتعة والمحلل، فهو زواج مستكمل الأركان والشروط وإن اختلف في الموازنة بين فوائده ومفاسده، أما زواج المتعة والمحلل فحرام باتفاق أهل السنة لأنه ليس مقصوداً لذاته.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد



هذا هو الرابط ادخلي و تأكدي بنفسك http://www.almoslim.net/Moslim_Files/Zawaj/msiar_book.html



كذلك الشيخ بنفسه عبد الملك المطلق اكد على ان المسيار حلال و هذا قوله

و من الذين قالوا بإباحته الشيخ عبد الملك بن يوسف المطلق عضو هيئة الإفتاء و الدعوة و الإرشاد بالمملكة العربية السعودية يقول الزواج الشرعي هو ما تم فيه اركانه و شروطه و اما شرط التنازل عن المسكن و النفقة فهو شرط باطل ولكن الزواج صحيح


http://www.yabeyrouth.com/pages/index3191.htm

الفرق بين : زواج المسيار ..وزواج المتعة .. والزواج العرفي


وجدتُ بعض الناس يخلط بين " زواج المسيار " و " زواج المتعة " و " الزواج العُرفي " ؛ فأحببتُ تعريف هذه الزواجات الثلاث ، وبيان الفرق - باختصار وعلى نقاط - بينها . ناقلا من رسالة " زواج المسيار " للشيخ عبدالملك المطلق . و " الزواج العرفي في ميزان الإسلام " للأستاذ جمال بن محمود - وفقهما الله - .

التعريف :

1- زواج المسيار : هو: أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيًا مستوفي الأركان . لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة .

2- زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .

3- الزواج العُرفي : وهو نوعان :

أ - باطل ؛ وهو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته ، ويقوم اثنان بالشهادة عليها ، وتكون من نسختين ؛ واحدة للرجل وواحدة للمرأة ، ويعطيها شيئًا من المال ! وهذا النوع باطل ؛ لأنه يفتقد للولي ، ولقيامه على السرية وعدم الإعلان .

ب - شرعي ؛ وهو أن يكون كالزواج العادي ؛ لكنه لايُقيد رسميًا عند الجهات المختصة ! وبعض العلماء يُحرمه بسبب عدم تقييده عند الجهات المختصة ؛ لما يترتب عليه من مشاكل لاتخفى بسبب ذلك .

أوجه المشابهة بين الزواج العرفي – الموافق للشريعة - وزواج المسيار :

1- العقد في كلا الزواجين قد استكمل جميع الأركان والشروط المتفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والشهود والولي.

2- كلا الزواجين يترتب عليه إباحة الاستمتاع بين الزوجين، وإثبات النسب والتوارث بينهما، ويترتب عليهما من الحرمات ما يترتب على الزواج الشرعي.

3- كلا الزواجين متشابهين في كثير من الأسباب التي أدت إلى ظهورهما بهذا الشكل، من غلاء المهور، وكثرة العوانس، والمطلقات، وعدم رغبة الزوجة الأولى في الزواج الثاني لزوجها، ورغبة الرجل في المتعة بأكثر من امرأة، وخوف الرجل على كيان أسرته الأولى... وغيرها.

4- كلا الزواجين يغلب عليهما السرية عن عائلة الزوج !

ويختلفان في النقاط التالية :

1- زواج المسيار يوثق في الدوائر الحكومية، ولكن الزواج العرفي لا يوثق أبداً.

2- في الزواج العرفي تترتب عليه جميع آثاره الشرعية بما فيها حق النفقة والمبيت، ولكن في زواج المسيار يُتفق على إسقاط حق النفقة والمبيت.

أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة:

1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.

2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.

3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.

4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته .

5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار ؛ فليس للرجل إلا التعدد المشروع ، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.

فتوى في زواج المسيار :

من الذين قالوا بالإباحة: سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله- فحين سئل عن الرجل يتزوج بالثانية ، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما، أجاب رحمه الله : ( لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين: وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسْم يكون لها نهاراً لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ) .

من خلال تأمل أقوال من أباح زواج المسيار من العلماء نجد أنهم استدلوا على رأيهم هذا بعدة أدلة من أهمها:

1- أن هذا الزواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، ففيه الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، والولي، والمهر، والشهود .

2- ثبت في السنة أن أم المؤمنين سودة – رضي الله عنها – وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها - . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. ( رواه البخاري ) .

ووجه الاستدلال من الحديث: أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أن من حق الزوجة أن تُسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة، ولو لم يكن جائزاً لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسقاط سودة - رضي الله عنها - ليومها.

3- أن في هذا النوع من النكاح مصالح كثيرة، فهو يُشبع غريزة الفطرة عند المرأة، وقد تُرزق منه بالولد، وهو بدون شك يقلل من العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وكذلك المطلقات والأرامل. ويعفُ كثيرًا من الرجال الذين لا يستطيعون تكاليف الزواج العادي المرهقة

و هذا هو الرابط للتاكد

http://www.majdah.com/vb/showthread.php?t=8012

السكوت افضل