المرأة الكويتية تنصبُ قاضياً في حدثٍ تاريخي هو الأولُ في الكويت..

لقد حققت المرأة الكويتية الكثير خلال السنوات الماضية في مختلف الميادين والمجالات ، ونجد انها حصلت على موقع ومكانة متقدمة ومرموقة عربيا، خاصة بما هو متعلق بحصولها على الحقوق الاجتماعية والسياسية سواء في مجال التمثيل السياسي وايضا على المستوى الرسمي والخاص، واستطاعت خلال مسيرتها اثبات كيانها في المناصب القيادية في المجتمع الكويتي ولازالت تطمح لتحقيق الكثير.
لنجد خلال شهر يوليو من العام 2020 نساء تتصدر صورهن وأسماؤهن الصحف والأخبار المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في الكويت لحظة الإعلان عن تنصيبهن كأول قاضيات من النساء في البلاد.
ثماني قاضيات كن متقدمات لوظيفة القضاء في الكويت في أبرز حدث تاريخي يحدث في الدولة، ونجد أن أبرز التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ورأي الأغلبية كانت تستبعد تعيين القاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، خاصة أنها لم ترد تفاصيل عن التعيينات الجديدة.
واليوم يحدث إنجازاً تاريخياً هو الأول في الكويت، فقد ادت ثمان سيدات كويتيات اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء في الدولة، فتصبح خلالها المرأة الكويتية قاضياً.
كما ونصت المادة (29) من الدستور الكويتي على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم أميري، ويتم إقالته أيضاً بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال إجراءات تأديبية.
ثماني قاضيات يتسلمن مهام القضاء بالمحكمة الكلية بعد أدائهن القسم أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار/ يوسف المطاوعة وبحضور المستشار/عادل ماجد بورسلي رئيس المحكمة الكلية وقد هنأ المستشار القضاة الجدد بالالتحاق بسلك القضاة وأن ذلك يأتي في نطاق السعي لتكويت القضاء.
وقد بين لهم المسؤولية والواجبات والتبعات التي يجب الالتزام بها وتحملها وحثهم على تحقيق العدالة ومصالح المتقاضين.
ونبه أن تجربة عمل القاضيات الجديدات يتطلب تقييماً بعد مضي مدة حتى يمكن التوسع فيها، وشدد على دور القاضيات في انجاح التجربة.
وأكد يوسف المطاوعة على ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم واستعداد المحكمة لمواجهة الصعوبات، ولا شك أنها لحظة تاريخية بالنسبة للمرأة الكويتية التي أصبحت قاضية وأن لها حقوق كما نصت المادة (29) من الدستور، وهذه هي المرة الأولى في البلاد بالإضافة إلى ستة وأربعون قاضياً.
ويضاف أن الكويت تأخرت في تعيين قاضيات في محاكمها عن معظم الدول العربية التي عينت قاضيات منذ عقود مضت، ويذكر أن العراق هي أول دوله عربية تعين قاضية في البلاد في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، ثم المغرب ثم تليها تونس ثم سوريا ثم الأردن ثم مصر ثم تليها البحرين عام 2006 وفي العام 2008 تعين الامارات العربية المتحدة اول قاضية في البلاد، واليوم نجد الكويت تتوج قاضيات ويتسلمن مناصبهن في المحكمة الكلية.
المصدر : موقع محامي الكويت حسين شريف الشرهان.