المسيار وحكمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

أستاذ الفقه بكلية الملك فهد الأمنية.. الشويعر: تحديد معاني الزواج الجديدة قبل الحكم عليها واجب

حوار : عبدالله الداني

فند الدكتور عبد السلام بن محمد بن سعد الشويعر - أستاذ الفقه المشارك بقسم العلوم الشرعية والقانونية بكلية الملك فهد الأمنية والأستاذ المتعاون بالمعهد العالي للقضاء

- أنواع الانكحة المستحدثة والتي راجت بين أوساط مجتمعات كثيرة حتى التبست على البعض فكاد لايفرق بين الجائز منها وغير الجائز.

الدكتور الشويعر تحدث باسهاب عن هذه الأنكحة مستصحبا الأدلة الشرعية التي تبين حكم كل منها وشدد على أن مقصد الاسلام من النكاحِ المشروعِ دون غيره من الأنكحة هو اختصاصُ

الرجل بامرأة تكون قرارَ نسلِه حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص بثبوت انتساب نسلها إليه، وأن يكون النكاح إحصاناً وبين الشويعر أمورا كثيرة تختص بهذه الأنواع فإلى تفاصيل الحوار:

فمقصد الإسلام من النكاح المشروع دون غيره من الأنكحة أو المسافحة اختصاص الرجل بامرأة تكون قرار نسله حتى يثق من جراء ذلك الاختصاص بثبوت انتساب نسلها إليه، وأن يكون النكاح إحصانا، فسمى الله الأزواج محصنين بصيغة الفاعل، وسمى الزوجات محصنات بصيغة المفعول؛ فقال سبحانه : {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان}، وقال : {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} .

ولقد زاد الإسلام عقدة النكاح تشريفا وتنويها لم يكونا ملحوظين قبلها ليزداد حرمة في نفوس الأزواج وفي نظر الناس بحيث لم يبق معدودا في عداد الشهوات، وقد نبه الله الأمة لذلك في قوله سبحانه : {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} .

هذا ما يتعلق بالمقصد العام من عقد النكاح في الشريعة الإسلامية، لكن هل توجد مقاصد تفصيلية جزئية له ؟

- ذكر أهل العلم أن مقاصد الشريعة في الزواج بنيت على أصول أربعة:

أحدها: أن يتولى عقد المرأة ولي.

والأصل الثاني: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة.

والأصل الثالث: الشهرة للنكاح والإشهاد عليه.

والأصل الرابع: أن لا يكون الدخول في عقدة النكاح على التوقيت والتأجيل.

كيف يكون وجود الولي مقصدا من مقاصد النكاح الصحيح؟

- من المقاصد الشرعية في النكاح الصحيح أن يتولى عقد المرأة ولي لها خاص إن كان أو عام، وذلك بعد إذنها ورضاها بالنكاح، ليظهر أن المرأة لم تتول الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذويها؛ لأن ذلك أول الفروق بين النكاح وبين الزنا والمخادنة والبغاء والاستبضاع؛ ولأن تولي الولي عقد موليته يهيئه إلى أن يكون عونا على حراسة حالها وحصانتها.

وكيف يكون وجود المهر مقصدا من مقاصد النكاح الصحيح؟

- الأمر الثاني كما تقدم من مقاصد النكاح: أن يكون ذلك بمهر يبذله الزوج للزوجة. فإن المهر شعار النكاح، وليس المهر عوضا، وإنما عطية محضة، وفارق بينه وبين الزنا والمخادنة ولذا سماه الله نحلة فقال: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}. ومن أجل هذا حرم نكاح الشغار، والنكاح مع نفي المهر.

الشهرة في النكاح أو الإشهاد هل هو مقصد من مقاصد النكاح أيضا؟

- والأمر الثالث كما سبق: الشهرة للنكاح والإشهاد عليه. لأن الإسرار بالنكاح يقربه من الزنا؛ ولأن الإسرار به يحول بين الناس وبين الذب عنه واحترامه، ويعرض النسل إلى اشتباه أمره، وينقص من معنى حصانة المرأة.

نعم قد يدعو داع إلى الإسرار به عن بعض الناس مثل الضرة المغيارة . فلذلك قد يغتفر إذا استكمل من جهة أخرى مثل الإشهاد وعلم كثير من الناس، أو توثيقه في السجلات الرسمية.

فالشهرة بالنكاح تحصل معنيين:

أحدهما: أنها تحث الزوج على مزيد الحصانة للمرأة إذ يعلم أن قد علم الناس اختصاصه بالمرأة فهو يتعير بكل ما تتطرق به إليها الريبة.

الثاني: أنها تبعث الناس على احترامها وانتفاء الطمع فيها إذ صارت محصنة. وقديما قال عنترة:

يا شاة ما قنص لمن حلت له

حرمت علي وليتها لم تحرم

أراد أنها صارت ذات زوج فمنع هو من التطرق إليها.

ما معنى كون النكاح غير مؤقت؟

- ذكر أهل العلم أن المقصد الرابع من مقاصد النكاح: أن لا يكون الدخول في عقدة النكاح على التوقيت والتأجيل فيكون قريبا من الإجارات والأكرية، ويخلع عنه ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نفس الزوجين من نية كليهما أن يكون قرينا للآخر ما صلح الحال بينهما، فلا يتطلبا إلا ما يعين على دوامه إلى أمد مقدور. فإن الشيء المؤقت يهجس في النفس انتظار محل أجله، ويبعث فيها التدبير إلى تهيئة ما يخلفه به عند إبان انتهائه، فتتطلع نفوس الزوجات إلى رجال تعدنهم وتمنينهم، أو إلى افتراض في مال الزوج.

وفي ذلك حدوث تبلبلات واضطرابات فكرية منهما معا، وانصراف كل من الزوجين عن إخلاص الود للآخر. وهذا يفضي لا محالة إلى ضعف الحصانة التي جعلها الله في النكاح.

فإذا وجدت هذه المقاصد الأربعة في النكاح من الولي، والمهر، والإشهاد والإشهار، ثم عدم التوقيت النصي في العقد أو العرفي فإن النكاح الذي أقره الإسلام. وإن تخلف شيء من ذلك فليس من النكاح المشروع مهما سمي من الأسماء وأعطيت له من الألقاب.

هذا ما يتعلق بالمقاصد الشرعية للنكاح فهل هي مقصورة على هذه الأربعة فقط؟

- لعقدة النكاح معنى معظم في نظر الشرع لذا أمر الله الزوجين بحسن المعاشرة وبالقوامة على النساء، وجعل الإضرار باختلال ذلك مفضيا إلى فسخ عقدة النكاح إذا ثبت الضرر فقال تعالى : {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا}، وقال سبحانه : {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}.

فدفع الضرر على كل من الزوجين مقصود شرعا؛ لذا يقول ربنا جل وعلا: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} فنهى الله تعالى الزوج صراحة عن الإضرار بالزوجة ولو بإمساكها وعدم تسريحها، وغير ذلك من الإضرار ممنوع من باب أولى.

كذلك المرأة ممنوعة من الإضرار بزوجها، ونجد ذلك بينا في عدم الإضرار بالزوج في النفقة يقول تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده}.

كثر في وقتنا المعاصر مسميات جديدة لعدد من الأنكحة مثل (زواج المسيار)، و(العرفي)، و(المدني)، وغير ذلك فما هي النظرة الشرعية لهذا النوع من الزواجات؟

- هناك قاعدة مهمة لا بد أن نعرفها وهي أن المصطلحات الجديدة لا بد من تحديد معناها قبل إصدار الحكم فيها، لذا نجد عند علمائنا قاعدة مفادها(أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره).

وقد ذكر الآمدي أن سبب خطأ كثير من العقلاء إنما هو بسبب الاشتراك في الألفاظ.

وأضرب لذلك مثلا بالزواج العرفي فإنه في الكتب القانونية يعنى به الزواج الذي لم يسجل في الدوائر الرسمية وأمام الموظف المختص. دون التعرض لاستيفاء الشروط الشرعية من عدمها.

بينما كثير من الناس في عدد من البلدان يقصد بالزواج العرفي أن تتزوج المرأة بدون إذن وليها وبدون شهود أحيانا اكتفاء بورقة تباع في المكتبات في تلك البلدان وقد يشهدان محام عليها.

فهذه الصورة زادت أوصافا على العقد العرفي بأنه لا ولي فيه، ولا شهود، ولا آثار للنكاح من النفقة والسكن وغير ذلك.

وبعض القوانين الوضعية في بعض البلدان لا تعترف بالزواج العرفي مطلقا ما لم يوثق فلا يوجب القضاء به النفقة، ولا يقبل مثل هذا العقد إثبات نسب الولد أيضا، ولا تورث المرأة أيضا.

لذا لا بد من التمييز في معنى كل نوع من أنواع الزوجات والأنكحة التي تواضع الناس على تسميتها حاليا .

لنبدأ (بالزواج العرفي) وما حكمه الشرعي؟

- الزواج العرفي بمعناه القانوني المشهور وهو ما يقابل الرسمي. فإنه إذا استوفى شروط النكاح الصحيحة السابقة فإنه يعتبر عقدا صحيحا شرعا.

والقضاء عندنا هنا في المملكة يرتب على هذا العقد جميع آثاره من إثبات النسب والإرث ونحو ذلك بشرط صحة العقد شرعا.

ولكن لي هنا وقفتين:

الأولى: أن الواجب على المسلم أن يأتي البيوت من أبوابها، ويحرص على توثيق عقد زواجه توثيقا رسميا حفظا للحقوق، وليكون من باب الإعلان والإشهار له.

كما يلاحظ أن بعضا من شبابنا الذين يتزوجون بنساء بعقود عرفية غير مسجلة رسميا في غير هذا البلد فإنه يترتب عليها العديد من المفاسد؛ منها ما تطالعنا به الصحف بين الفينة والأخرى عن وجود أبناء من أباء عرب أو خليجيين هم في حكم مجهولي النسب، بسبب تخلي بعض الآباء هداهم الله عن واجباتهم في التوثيق، أو بسبب عوائق قانونية كما سبق.

الثاني: أن العقد العرفي الذي ذكرت حكمه فإنما أعني به ما استوفى شروطه. وأما إذا تخلف شرط من الشروط فإنه لا يصح العقد ولا يجوز مهما سمي. كما لو لم يكن فيه ولي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أكثر من طريق أنه قال: (لا نكاح بدون ولي)، وقال: (أيما امرأة تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل باطل). فكيف نصحح زواجا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باطل. فلذا لا نقول إن الزواج العرفي جائز دائما ولا حرام دائما بل لا بد من السؤال عن الصورة التي وقعت.

الشيخ ابن باز حرم المسيار لفهم كثير من الناس له الفهم غير الشرعي

عن الرأي الشرعي في (زواج المسيار) قال الدكتور الشويعر :

نكاح المسيار يُقال فيه ما يُقال في الأمثلة السابقة من حيث الاشتراك اللفظي. فإننا عندما نتحدث عن زواج المسيار فإنه يتبادر إلى الذهن صُورٌ متعددة لـه حتى إنه أحياناً يحوي المجلس الواحد أكثر من شخص يتصور كل واحد منهم صورة مختلفة تماماً عن الآخر، تصل أحياناً لأن تكون هذه التصورات عن هذا الزواج متضادة.

وهذا هو سبب تضاد فتاوى بعض أهل العلم بخصوص (زواج المسيار) لأنهم يفتون بحسب الوارد لهم، وما يتبادر إلى تصورهم .

لذلك لا بد عند الجواب عن حكم زواج المسيار مِن النظر إلى ما الذي في ذهن السائل أو المتلقي لأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). فهذه اللفظة (زواج المسيار) من الألفاظ المشتركة التي تصدق على أكثر من معنى.

وعلى ذلك فسأبين الصورة التي أريد الحديث عن حكمها، فإن خالفت الصورة التي في ذهن القارئ الكريم، فلا يعمم هذا الحكم عليها، بل الواجب عليه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن ذلك.

فأقول: إن الأصل في النكاح أنه يجب أن يكون برضاها، و رضا وليها، وبحضور شاهدي عدل، وأن يعلن -ومن الإعلان تسجيله في الدوائر الرسمية كما تقدم-، وأن لا يكون مؤقتاً لا نصاً في العقد، ولا عرفاً. ومن آثار هذا العقد أنه يجب فيه على الزوج لزوجته القسم والمبيت ولو ليلة كل أربع ليال إن كان مُعدِّدَاً، ويجب لها ولأبنائها منه النفقة بالمعروف، ومن النفقة الواجبة شرعاً توفير المسكن المناسب.

هذا هو النكاح الشرعي الذي لاشك في جوازه لكن إذا اتفق الرجل مع امرأته برضاها في إسقاط حقها من القسم، مع توفر جميع الأمور السابقة فأصبح لا يأتيها إلا في بعض الأوقات، أو في النهار فقط، أو نحو ذلك. فهذا هو زواج المسيار الذي أنوي الحديث عنه . إذن المقصود بزواج المسيار معنا هنا أن يكون مستوفياً لكامل الشروط غير أن المرأة برضاها بعد العقد رضت بإسقاط حقها من القسم، وأعني بالقسم هو أن يقسم لها مثل ما يقسم للزوجات الأخريات من المبيت عندها في بيتها ونحو ذلك.

فهذا الفعل إن كان برضاها فلا حرج فيه; لأن القسم والمبيت من حقِّ الزوجة، فإن رضيت بإسقاطهما -من غير إكراه عليها- جاز لها ذلك؛ لأن الحقَّ لا يعدوها، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم (يأتي عائشة ليلتين). كما أن هذا العمل كان معروفاً عن الصَّحابة (ومن بعدهم، وقد عقد سعيد بن منصور في (سننه) باباً في (زواج النهاريات)؛ أي اللاتي يقسم لهن أزواجُهن في النهار دون الليل. وذلك أن الليل هو عماد القسم.

لكن لا بد هنا من التنبيه على أمور مهمة:

أحدها: أن هذا الحكم مشروط برضا الزوجة وموافقتها عليه؛ لأنه حق لها لا يجوز للزوج هضمها إياه. فإذا أجبر الزوج المرأة على إسقاط حقِّها من القسم أو المبيت فإنه يكون ظالماً لها لأنه لم يوفها حقّها.

الأمر الثاني: أن هذا الأمر لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، فإن وُجد في العقد اشتراط أن المرأة ليس لها ليلة، أو ليس لها نفقة. فإن هذه الشروط ليست صحيحة بل تكون باطلة والعقد صحيح.

وإنما يجوز للمرأة أن تسقطها بعد العقد.

الأمر الثالث: أن للمرأة الحق شرعاً أن تعود فيما قالته، فلو رضيت بإسقاط ليلتها مثلاً لظرفٍ ما ككون أحد والديها مريضا، ثم أرادت بعد ذلك أن ترجع جاز لها ذلك، ووجب على الزوج العدل بين الزوجات في ذلك.

الأمر الرابع: أن بعض أهل العلم قد يحكم بحرمة هذا العقد لما يصاحبه من سوء التصرف والظلم للمرأة في كثير من صوره، فقد يكون الزواج سرياً غير مُشهد عليه، أو تصاحبه نية الطلاق، أو غير ذلك من الأمور. لذا نجد للأسف أن كثيراً من الناس عندما يتحدثون عن زواج المسيار فإنما يتحدثون عن صورةٍ غير الصورة التي ذكرتها في مقدمة حديثي، ولا يمكن بحال أن تكون جائزة.

لذا نجد أن سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله (مفتي عام المملكة السابق) أفتى بأن زواج المسيار حرامٌ لأن فهمَ كثير من الناس له فهمٌ غير شرعي .

المصدر جريدة عكاظ الخميس 20/08/1429هـ ) 21/ أغسطس /2008 العدد : 2622