المنسحبون من "بلدي الدمام" يعقدون مؤتمرا صحافيا في مواقف السيارات

بعد أن منعتهم أمانة الشرقية بمساعدة الشرطة
المنسحبون من "بلدي الدمام" يعقدون مؤتمرا صحافيا في مواقف السيارات
- حامد الرويلي من الدمام - 19/01/1429هـ
استنجدت أمانة المنطقة الشرقية بالجهات الأمنية لمنع عقد مؤتمر صحافي كان قد أعلنه أربعة أعضاء من المجلس البلدي في الدمام، لتوضيح ملابسات انسحابهم من اجتماعات المجلس.
وشوهد رجل أمن يقف على باب غرفة المؤتمرات، مانعا أعضاء المجلس البلدي والإعلاميين من الدخول للقاعة التي كانت مغلقة، فيما رفض محمود الرتوعي أمين المجلس البلدي الذي وجد في مكتب أمين المنطقة الشرقية افتتاح غرفة المؤتمرات لعقد المؤتمر الصحافي، بحجة عدم وجود خطاب رسمي من رئيس المجلس البلدي لعقد المؤتمر.
وأمام هذه المضايقات عقد أعضاء المجلس المنسحبون وهم: أحمد الموسى نائب رئيس المجلس، خليفة الدوسري، ماضي الهاجري، ومحمد الخاطر، مؤتمرا صحافيا في الممر الرئيس ومواقف السيارات في الأمانة، وتساءلوا عن كيفية مناقشة ملفات وقضايا وأمور خفية تخص المصلحة العامة وهم لم يستطيعوا أن يفتحوا باب القاعة المخصصة لاجتماعاتهم الدورية, مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب أجبرتهم على الانسحاب من الجلسة الماضية، أهمها تهميش دور المجلس البلدي من قبل أمين المنطقة ونظرته للمجلس على أنه غير قادر على إضافة أي جديد للمنطقة وللأهالي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استنجدت أمانة المنطقة الشرقية بالجهات الأمنية لمنع عقد مؤتمر صحافي كان قد أعلنه أربعة أعضاء من المجلس البلدي في الدمام، لتوضيح ملابسات انسحابهم من اجتماعات المجلس.
وشوهد رجل أمن يقف على باب غرفة المؤتمرات، مانعا أعضاء المجلس البلدي والإعلاميين من الدخول للقاعة التي كانت مغلقة، فيما رفض محمود الرتوعي أمين المجلس البلدي الذي وجود في مكتب أمين المنطقة الشرقية افتتاح غرفة المؤتمرات لعقد المؤتمر الصحافي، بحجة عدم وجود خطاب رسمي من رئيس المجلس البلدي لعقد المؤتمر.
وقبل دخول الأعضاء المنسحبين مقر الأمانة واجهوا مضايقات من أفراد الأمن، الذين منعوا الأعضاء الأربعة من إيقاف سياراتهم في مواقف السيارات المخصصة لأعضاء المجلس البلدي، فيما طالب حسين البلوشي مدير العلاقات العامة في الأمانة، الإعلاميين بإبراز دعوة رسمية من رئيس المجلس البلدي تخولهم تغطية المؤتمر.
أمام هذه المضايقات عقد أعضاء المجلس المنسحبون وهم أحمد الموسى نائب رئيس المجلس، خليفة الدوسري، ماضي الهاجري، ومحمد الخاطر، مؤتمرا صحافيا في الممر الرئيسي ومواقف السيارات في الأمانة، وتساءلوا عن كيفية مناقشة ملفات وقضايا وأمور خفية تخص المصلحة العامة ونحن لم نستطع أن نفتح باب القاعة المخصصة لاجتماعاتنا الدورية, مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب أجبرتهم على الانسحاب من الجلسة الماضية، أهمها تهميش دور المجلس البلدي من قبل أمين المنطقة ونظرته للمجلس بأنه غير قادر على إضافة أي جديد للمنطقة والأهالي, ورفض الأمين الدائم للمواضيع التي يطرحها أعضاء المجلس بحجة أن ذلك تدخل في الإدارة التنفيذية, وغياب الشفافية وحجب المعلومات عن أعضاء المجلس بحجة أنها من اختصاصات الأمانة, ومحاولة أمين المنطقة الشرقية لعمل لجان المجلس وانتهاء مدتها دون نتائج، وتعطيله قرارات المجلس, وتدني مستوى الخدمات والمشاريع المقدمة من قبل أمانة المنطقة بما فيها الاختناقات المرورية، مشكلات الإنفاق، تصريف مياه المطار، والتأخير في منح الأراضي وغيرها، إضافة إلى وجود أكثر من ستة ملايين متر مربع في العزيزية يجب منحها للمواطنين لكن الأمين ينوي طرحها للاستثمار.
من جانبه قال، مصدر رفيع المستوى في أمانة المنطقة الشرقية، للاقتصادية "رفض ذكر أسمه"، إن الأمانة تقوم بكامل واجباتهما ومهامها, كما أبدي كامل ارتياحه ورضائه عن أداء المجلس البلدي, مضيفا أنه يرفع تقريرا دوريا عن المجلس البلدي ودوره في تطوير المنطقة الشرقية, مؤكدا أن الأعضاء الأربعة الذين أعلنوا انسحابهم من اللقاء الماضي هدفهم التدخل في أمور نظامية لا يحق لهم التدخل فيها ومع ذلك لن نقبل الابتزاز والخضوع لرغبات الأقلية, معتبرا ما قاموا به مخالفا لكل لوائح المجالس البلدية في المملكة كون أي اجتماع أو مؤتمر لا يعقد إلا بموافقة رئيس المجلس البلدي, مؤكدا تعاونه التام مع جميع أعضاء المجلس دون استثناء.
وبين المصدر أن ما يقوم به الأعضاء الأربعة، الهدف منه إثارة قضية ومحاولة لتعطيل دور المجلس البلدي، الذي يعد من أفضل المجالس البلدية، الذي يتصف بالشفافية واتخاذ القرار الجماعي، الذي ينعكس على خدمة المنطقة والمواطنين, نافيا وجود منح سكنية في الدمام والخبر، وأن هناك مساحات كبيرة في منطقة شاطئ نصف القمر، لكن هذه المواقع ليست مخصصة للسكن، بل استثمارات ترفيهية سياحية , مؤكدا بان هناك مساحات كبيرة سيتم منحها وتوزيعها على المواطنين في الخفجي، الجبيل، القطيف، والنعيرية، وبعض محافظات المنطقة الشرقية لذوي الدخل المحدود.
وشدد المصدر على أن مشكلة النفق الذي بلغت تكلفته الإجمالية أكثر من 100 مليون ريال، تم اعتماده من قبل الأمين السابق, ومع ذلك تمت المطالبة بالتحقيق مع الشركة المنفذة، وإحضار شركة عالمية متخصصة في إنشاء الأنفاق، واستبعد المصدر الرفيع أن تكون هناك محاولات من شخصيات مؤثرة في المنطقة لعقد صلح، لتقريب وجهات النظر.