الهند تفاجئ دول الخليج المستوردة بحظر تصدير كافة أنواع الأرز
دبي - الأسواق.نت
فاجأت الحكومية الهندية البُلدانَ المستوردة بحظرها تصدير كافة أنواع الأرز، باستثناء أرز بسمتي، واشتراطها ألا يقل سعر التصدير عن 1200 دولار للطن الواحد، يأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على تحرك الحكومة السعودية لمواجهة غلاء الأسعار، وتخفيضها رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع الرئيسة للمستهلك.
وفي وقت يتوقع فيه أن يؤدي قرار مجلس الوزراء السعودي إلى كبح جماح الأسعار، تخوف مستثمرون سعوديون من نشوء أزمة جديدة بعد القرار الهندي المفاجئ، متوقعين ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50% داخل الأسواق المحلية، وذلك بحسب تقرير للصحفي علي الرويلي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الأربعاء 2-4-2008.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي ينتظر فيه المستهلكون في الأسواق السعودية خفض أسعار السلع التموينية التي حظيت بدعم حكومي قوي، حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية هامة يعتمد عليها السعوديون في غذائهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في جلسته أمس الأول تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع الرئيسة للمستهلك، وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد إعفاء أو 5%.
ووفقا لتقارير هندية رسمية، فإن الهند قررت حظر تصدير الأرز، وخفض الرسوم الجمركية على الزيوت الغذائية، وذلك في إطار جهودها لكبح جماح ضغوط التضخم في أسعار السلع الأساسية، بعد اجتماع طارئ للحكومة الهندية لمناقشة إجراءات مواجهة التضخم الذي وصل 6.68% وهو أعلى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتوقع عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض وأحد أكبر مستوردي الأرز محمد الشعلان ارتفاع أسعار الأرز بواقع 50% بعد تطبيق الحكومة الهندية لقرار حظر التصدير، واشتراط ألا يقل سعر التصدير عن 1200 دولار للطن الواحد.
وأكد للصحيفة أن قرار الحكومة الهندية سيؤثر سلبا على الأسعار المحلية في الأسواق السعودية، مؤكدا ارتفاع الأسعار محليا في حال إصرار الحكومة الهندية على قرار الحظر، ما لم يتم التنسيق بين الحكومتين السعودية والهندية لتفادي الحظر.
لكن محمد الشعلان قال: إن قرار تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع الرئيسة للمستهلك سيلعب دورا هاما في تخفيض أسعار السلع التي شملها القرار.
اصلا خربانه خربانه