الواسطة وهل هي ظاهرة؟

هناك مفهوم شائع بين الناس بأن إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم لا يتحقق إلا بالواسطة فالشخص الذي يرغب التوظيف لن يحصل له ذلك إلا إذا كان له معرفة أو واسطة تساعده للحصول على الوظيفة والشخص الذي له معاملة في جهة حكومية أو غيرها لن تنتهي تلك المعاملة إلا بالواسطة، والشخص الذي سوف يسافر بالطائرة لن يحصل له مقعد بها إلا بالواسطة، والموظف الذي سوف ينشئ له بيتاً لن يحصل على موافقة البلدية إلا بالواسطة ولن يوصل التيار الكهربائي أو الهاتف أو أنابيب الماء إلا بالواسطة، بل لقد بالغ البعض في مفهوم الواسطة إلى درجة أن بعضهم يلجأ إليها عند تسديد الفواتير وفي إنهاء إجراءات السفر أو القدوم حتى لا يكلف نفسه بالوقوف في الطوابير النظامية ونحو ذلك إذاً ماهي الواسطة وهل هي مشروعة هل هي ممنوعة هل هي ظاهرة؟
الواسطة تعني المساعدة في تحقيق رغبة الشخص من قبل أحد أقاربه أو معارفه في إحدى المعاملات أو الإجراءات الإدارية، وهي تعرف في الشريعة الإسلامية بالشفاعة والرسول صلى الله عليه وسلم وعد من المولى عز وجل بأن يشفع لكثير من أمته يوم العرض الأكبر إلا أن الشريعة الإسلامية لا تقر الواسطة أو الشفاعة التي تؤدي لتعطيل الأحكام أو الأنظمة فالرسول عليه الصلاة والسلام اعترض على قريش لما جاءته للشفاعة في عدم إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية حيث قال قولته المشهورة لأسامة بن زيد رضي الله عنه الذي وسطته قريش لمفاتحة رسول الله في الأمر (أتشفع في حد من حدود الله، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). والشأن كذلك في الانظمة الوضعية المعاصرة فهذه الأنظمة أو القوانين وردت بنصوص عامة ومجردة يتم تطبيقها على من تتوفر لديه شروطها وضوابطها ولم يرد بها استثناءات من ذلك كما لم يرد بها ما يعرف بالواسطة.
إذاً فالواسطة أو الشفاعة تكون في الأمور التي لا تؤدي إلى تعطيل الأنظمة أو مخالفتها أو الإضرار بحقوق الآخرين إذ ينبغي أن تكون الواسطة في الإجراءات العادية وفي توضيح الأنظمة للخاضعين لها بحيث تتم إفادة المواطن بما يجب أن يقوم بعمله لإنهاء معاملته والواسطة بهذا المفهوم لا تقتصر على أحد دون أحد بل ينبغي تعميمها لكافة المراجعين الذين يطلبونها فالواسطة بهذا المعنى حتى وإن كانت ظاهرة فإنه لا غبار عليها بل قد تكون مطلوبة عندما يكون المراجع غير ملم بالأنظمة والتعليمات أو الإجراءات، أما الواسطة التي تخالف الأنظمة والتعليمات أو تقدم أحداً على آخر بدون وجه حق فهي مرفوضة، فالمواطن الذي يرغب الحصول على وظيفة رسمية دون مسابقة أو بدون قواعد المفاضلة بين الخريجين ويبحث عن واسطة تساعده في ذلك فإن تصرفه مخالف للأنظمة والواسطة لن تحقق له شيئاً لأن التعيين يتم وفق ضوابط ومعايير محددة وواضحة ومعلنة، والمواطن الذي يرغب في إقامة دور ثالث في منزله الموجود في حي جميع مبانيه من دورين ويبحث عن واسطة لمساعدته في ذلك يعتبر طلبه غير نظامي ولن يجد من يساعده في ذلك وهكذا.
إذاً فإنه ينبغي عندما يكون لأي منا معاملة لدى أي جهة أن يسلك الطرق النظامية لمتابعتها فإن كانت تلك الطرق أو الأساليب غير واضحة لنا فلنلجأ لمن يوضحها لنا إذ أن كثيراً من المعاملات تنتهي بدون الحاجة إلى أن نبحث على من يساعدنا في إنهائها، إننا بهذا الأسلوب نكون قد سلكنا الطريق الصحيح في متابعة المعاملات وفي نفس الوقت وفّرنا جهد الآخرين الذي قد بذل بدون حاجة ماسة له، اننا نقول ذلك لأن كثيراً من الأخوة عندما يكون لأي منهم معاملة أو موضوع في جهة إدارية سواء كانت هذه المعاملة سهلة أو صعبة يلجأ فوراً لمن يساعده في إنهائها وكأن القاعدة في إنهاء المعاملات هي الواسطة أو المعرفة نعم قد يكون هناك نوع من الواسطة المرفوضة ولكنها تتم في حالات محدودة ومحصورة في بعض الأمور غير المنظمة بنصوص وقواعد واضحة.
إن التوجيهات السامية الكريمة تؤكد وباستمرار على ضرورة خدمة المراجعين والعناية بمعاملاتهم ولذلك فإن كل وزير يخصص يوماً أو أكثر في الأسبوع لاستقبال المراجعين والنظر في معاملاتهم، كما أنه يوجد في كل وزارة أو مصلحة حكومية مكتب لخدمة المراجعين فلماذا القلق ولماذا نلجأ في كل مرة إلى طلب المساعدة في إنهاء معاملاتنا ما دام أن العملية قد نظمت وأن معاملاتنا سوف يتخذ عليها الإجراء المناسب بدون أن نلجأ إلى أحد لكي يساعدنا في إنهائها.

عبدالله السنيدي
منتدى الكتاب