لليبيون يصبحون ويمسون على طوابير الوقود والخبز
طرابلس "العرب اونلاين" - أضحت أزمة الوقود في العاصمة طرابلس وضواحيها تؤرق حياة السكان لتزيد من حجم المعاناة اليومية على مستوى الحصول على الرغيف والمواد الغذائية التي بدأت بدورها تنضب من المحلات والأسواق التجارية نتيجة احتكارها وإعادة التحكم في أسعارها من قبل التجار .
ورغم حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية والتي سبق وأن رفعت عنها الدعم بأسعار مدعومة ورخيصة، إلا أن مثل هذه السلع أصبحت تباع في المحلات التجارية بأسعار مرتفعة بل مضاعفة لأكثر من مرة.
ومع ما يبديه الليبيون من صبر ورباطة جاش ومحاولة للتأقلم مع الوضع القائم والذي حول لياليهم إلى كوارث وكابوس جراء القصف الجوي والبحري لقوات التحالف الدولي لعدد من مدنهم، فإن صعوبة الحياة اليومية بدأت تشكل هاجسهم اليومي.
وبدأ منظر المئات من السيارات وهي تنتظر لساعات طويلة أمام محطات الوقود مألوفا للجميع مثلما هو أمام محلات أنابيب الغاز والمخابز والتي تعود أسبابها ليس للنقص في الدقيق ولكن لقفل العديد من المخابز بعد أن غادر عشرات الآلاف من العمال البلاد .
وقال أحمد يونس، الذي كان يقف في احد الطوابير، ليونايتد برس انترناشونال "نحن نتألم لهذه الأوضاع التي تشهدها بلادنا، فنصبح على طوابير طويلة لشراء الخبز ونمسي على التزود بالوقود من المحطات التي ننتظر أمامها لساعات طويلة".
ويرجع مسؤولون ليبيون أسباب هذه الأزمة التي تعانيها بلادهم إلى منع قوات التحالف في عرض البحر للبواخر المحملة بشحنات من الوقود والمواد الغذائية والأدوية إلى الموانىء الليبية .
ورغم اعتراف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم بوجود "نقص في التزود بالوقود" ووعده بعودة الوضع إلى طبيعته خلال اليومين القادمين مع توقع وصول باخرة عملاقة تحمل شحنة من الوقود، غير أن محمد راشد من إدارة المواني الليبية أكد أن "قوات التحالف تمنع كل السفن المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والوقود" من دخول المواني منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي فرض الحظر
الجوي على ليبيا .
ويشير مسؤولون ليبيون آخرون إلى أن تخوف سائقي صهاريج نقل الوقود وتوزيعه على المحطات من تعرضهم لقصف قوات التحالف، يعتبر سببا آخر لهذه الأزمة التي تعيشها معظم المدن الليبية .
ورغم أن الحكومة الليبية أعادت توزيع السلع الأساسية، مثل الدقيق والزيت والارز والسكر، عن طريق ما يعرف بالجمعيات وبأسعار مدعومة ورخيصة ومحددة الكمية لكل عائلة، غير أن المواد الغذائية الأخرى والتي لا تخضع للدعم ويتولها القطاع الخاص تامينها تشهد ارتفاع في الأسعار بصورة مضاعفة أحيانا.
وتساءل مفتاح صابر، أستاذ تعليم ثانوي، عن دور الأجهزة الضبطية في الدولة، وقال " كيف يسمح مثلا ببيع كيس السكر في المحلات التجارية بأكثر من 100 دينار"83 دولار امريكي" في حين توفره الدولة عن طريق الجمعيات ب 15 دينار"12 دولار امريكي" فقط ".
وقال مواطن آخر، يدعى فرج بوسيف، ليونايتد برس انترناشونال " نحن نعرف بأننا نمر
بظروف صعبة حاليا ونحاول أن نساعد بعضنا ولكن نتوقع إذا استمر هذا الوضع وخاصة على مستوى نقص الوقود فقد يضطر البعض حتى لعدم الوصول إلى عملهم".
وأعرب بوسيف عن تخوفه من تفاقم الوضع، قائلا "إذا وصلنا إلى هذه الحالة فالوضع قد يسوء أكثر وأكثر، وقد تتوقف الحركة ".
بدره 2011 @bdrh_2011
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
قولى سبحان الله
•
لاحول ولاقوه الابالله
الصفحة الأخيرة