حذرت اللجنة الوطنية للاستقدام جميع مكاتب الاستقدام من تجاوز التسعيرة الجديدة للعمالة المنزلية، التي بدأ تطبيقها مطلع رمضان الجاري، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها مع اتحاد العمالة في جاكرتا، والتي تنص على تحديد السعر بستة آلاف ريال بدلا من ثمانية آلاف ريال بدون رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال.
وقال محمد حمد (صاحب مكتب) في المنطقة الشرقية إن المكاتب تلقت خطابات من اللجنة الوطنية تشدد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الجديدة، ومحذرة الجميع من تجاوز القيمة المتفق عليها مع الجهات الإندونيسية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الاتفاقية.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للاستقدام، من خلال خطابها «شديد اللهجة»، عازمة على تفعيل مذكرة التفاهم، مؤكدا أن اللجنة ستتحرك تجاه المكاتب التي يثبت مخالفتها للتسعيرة الجديدة، فالشكاوى التي ترفع ضد المكاتب المخالفة ستضر بمصالحها، حيث ستغلقها بعد توجيه الإنذارات اللازمة من خلال مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ اللازم مثل إيقاف الرقم السري الخاص بالتفاويض.
وذكر أن الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية سجل زيادة كبيرة منذ بدء تطبيق التسعيرة الجديدة في بداية رمضان الجاري، مشيرا إلى أن بعض المكاتب تتلقى طلبات تتراوح بين 10 إلى 15 طلبا يوميا.
بدوره، أوضح أديب عبد الجبار عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية أن التسعيرة الجديدة بدأت عمليا مع بداية شهر رمضان المبارك، مضيفا أن العقود الجديدة تتضمن بندا ينص على وصول العمالة المنزلية خلال فترة لا تقل عن أربعة إلى ستة أشهر تقريبا.
يا الله الي تبي تقدم تشد الهمه
كثير 800