انتشار الاغذيه المغشوشه ومدى اضرارها علينا

:mad:لم يعد غريبا أن نرى بعض المتسوقين يصطفون في "طوابير" عند صناديق البيع لشراء حاجاتهم من الأغذية وغيرها من السلع الضرورية.
يتسابقون كل يوم في مراكز بيع المواد الغذائية لتلبية طلبات ربات البيوت للموائد التي تنتظر كل ما لذ وطاب من الأطعمة.
يبحثون عن موائد صحية وأطباق مفيدة تحافظ على صحة الأسرة، إضافة إلى الأسعار المناسبة، إلا أن البعض مازال يعيش على النمط الغذائي والشرائي العشوائي.
أخطر ما في هذا النمط العشوائي أنه يجعل المتسوق عرضة للوقوع فريسة سهلة في فخ السلع المغشوشة.
الواقع يؤكد أن محدودي الدخل يمثلون الأغلبية في ضحايا السلع المغشوشة والمقلدة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق للقضاء على تلك الظاهرة.
عالم الأبحاث الطبية وعضو جمعية حماية المستهلك والجمعية السعودية لمكافحة السرطان الدكتور فهد الخضيري يحذر من مخاطر تلك الأغذية، خاصة بعض أنواع العصائر والجلي التي يكثر استخدامها حاليا، مؤكدا أنها ضارة صحياً لاحتوائها على مواد كيميائية خطرة.
توعية المستهلك
ويوضح أن معظم العصائر والجلي الملونة والمصبوغة تحتوي على مواد كيميائية وحافظة تصيب صحة الإنسان بـ "تلبك" معوي وعسر في الهضم لأنها تكون ثقيلة على المعدة وتغلق مسامها، ويصبح الإنسان على المدى البعيد عرضة للإصابة بالسرطان، ولذا يجب الابتعاد عنها.
ويحذر من أن بعض المنتجات تتركز فيها المواد الضارة بنسب عالية، ويطالب بضرورة أن تخضع لمتابعة وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء.
ويضيف أن جمعية حماية المستهلك ليس لها دور تنفيذي ضد هذه التجاوزات لأن دورها يتركز في تقديم النصائح للمستهلكين أو إتباع الطرق الرسمية مثل تقديم الشكوى ومتابعتها، وهي ليست جهة تنفيذية لمراقبة الجهات.
ويقول: أملنا كبير في وزارة التجارة فلديها موظفون مخولون رسميا لمراقبة الأسواق والأسعار والغش التجاري، والتعاون مع هيئة الغذاء والدواء والبلدية خاصة في تلك الفترة التي يكون فيها المواطن ضحية الغش التجاري سواء في السعر أو مكونات المواد الغذائية.
ويدعو الخضيري المواطن إلى حماية نفسه من الغش والتدليس ورفع الأسعار، مشيرا إلى عدم وجود عدد كاف من المراقبين للتغطية، الأمر الذي يستدعى ضرورة أن يقف المواطن بنفسه ويطلع ويتابع ويقارن بين الأسعار ويقرأ جيّدا مكونات المواد الغذائية ولا يكون متواكلا ويجعل نفسه عرضة وفريسة سهلة للغشاشين وآكلي أموال الناس بالباطل.
آثار سلبية
ويرى المحلل الاقتصادي طلعت حافظ أن 80% من السعوديين لا يوجد لديهم ثقافة الشراء بالطريقة الاقتصادية التي تعود بالنفع على ميزانية الأسرة من جهة وتساهم بشكل كبير في تحقيق مستوى أسعار معتدل ومعقول في الأسواق السعودية.
ويلفت إلى أن أسعار السلع والخدمات تحكمها في الدرجة الأولى ما يعرف بقوى الطلب وقوى العرض وقوى السوق وبالتالي يكون هناك إقبال غير مبرر وغير منطقي بالذات في مواسم معينة مثل شهر رمضان والأعياد في وقت واحد وفي مدد قصيرة جدا ينعكس سلبا شئنا أم أبينا.
ويقول: مما يؤكد غياب الثقافة الشرائية أن عدد سكان المملكة 23 مليونا 16 منهم سعوديون، ولكن لدينا 36 مليون خط جوال أي ضعف عدد سكان المملكة تقريبا حتى الطفل في السابعة لديه جوال.
ثقافة البدائل
ويشير إلى أنه لا توجد لدى السعوديين أيضاً ثقافة التوجه للبدائل حيث يزخر السوق بالعديد من الأصناف المتماثلة لنفس السلعة وقد تكون أرخص كثيرا وتعطي الفوائد الصحية والمنفعة والإشباع.
ويحذر من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة والتي يقع ضحيتها المستهلك ذي الدخل المحدود بالرغم من علمه بعدم جودتها، موضحاً أن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في الأسواق السعودية وبأسعار زهيدة جدا تفتح شهية المستهلكين بالذات من ذوي الدخل المحدود.
أسعار مغرية
ويشدد على أن البعض يعلم أن هذه السلعة مقلدة ولكن يغريه السعر وللأسف هذه السلع لا تصلح للاستخدام الآدمي وهي ضارة بالصحة وتسبب الأمراض، وبحسب آخر إحصائية فقد تجاوزت قيمة السلع المغشوشة في السعودية 41 مليار ريال سعودي وهو رقم كبير ومقلق جدا يجب التعامل معه بجدية. ويرى حافظ أن رغبة وزارة التجارة في إصدار 28 مؤشراً للأسعار على مستوى المحافظات والمناطق في المملكة خطوة جيّدة ستعطي قراءة دقيقة للسلع الأساسية في المملكة، ويساعد على رفع الوعي لدى المستهلك السعودي الذي يجب أن يستثمر هذه الآليات ويسخرها لمصلحته وأن يهجر بعض الموروثات الاجتماعية.
عقوبات رادعة
ويؤكد مدير مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية بالرياض عبد العزيز الخضيري أن هناك فرقا بين المقلد والمغشوش، ذلك أن المقلد يتم فيه تغير شعار الماركة الأصلية إما بحرف أو تغيير شيء بسيط في الشكل الخارجي ولكنه يظل أفضل من المغشوش الذي يتم فيه تغيير جزء من محتويات ومكونات السلعة و لا تكون مطابقة للمواصفات العالمية.
ويضيف أن دراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والوحيدة على مستوى المملكة لقياس وعي المستهلك تجاه السلع المقلدة والمغشوشة أظهرت أن 90% من المستهلكين سبق لهم شراء السلع المقلدة، وعزو ذلك لارتفاع ثمن السلع الأصلية. ويلفت إلى أن 61 % منهم هذه الحقيقة،بينما قال 38% إن الاستخدام المؤقت لهذه السلع هو السبب في شرائها، بينما ذهب 51 % من المستهلكين إلى أن شراء السلع المقلدة يخفف من أعباء دخولهم المحدودة، وقال 43 % منهم أن هذه السلع تهددهم بالخطر.
وأوضحت الدراسة صعوبة الإمساك بمرتكبي عمليات الغش والتقليد في السلع، وذلك بسبب تعقد ودقة مستوى الأساليب والتقنيات المستخدمة في الغش، ولاستفادة مرتكبي هذه الأعمال من عدم تحمل أعباء وتكاليف عالية لتصنيع منتجات ذات جـودة عالية، ولتهربهم من دفع ضرائب إنتاج السلع والخدمات في الدول التي تفرض مثل هذا النوع من الرسوم, بالإضافة إلى عدم توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.
لعب الأطفال
ويقول عبد العزيز الخضيري: ليس ذوو الدخل المحدود وحدهم الذين يلجأون لشراء الأرخص وإنما الأعلى منهم دخلا يقولون لماذا نشتري الغالي وهناك الأرخص من المقلد خاصة في الأشياء التي ليست خطيرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الأصلية، وأقرب مثال على ذلك أن 80% من الألعاب التي تسوق في "أبوريالين" وفي بعض المحلات خطيرة على الأطفال وتسبب الأمراض وسحبت من أسواق أوروبا وأمريكا وموجودة في أسواقنا؟ وتساءل الخضيري: أين وزارة التجارة؟ وقال: للأسف نظام الغش التجاري لا يطبق كما هو و لا يوجد رقابة ولا توعية، وبما أن الجهات الحكومية ذات العلاقة لم تقم بواجبها الرقابي المفروض عليها مثل الصحة والتجارة وغيرها باستثناء هيئة الغذاء والدواء وصحة البيئة في المناسبات، لذا يجب أن نركز على توعية المستهلك بمخاطر هذه المواد سواء غذائية أو غيرها للوقاية من الأمراض الخطيرة التي تسببها مكونات أو محتويات هذه المواد.
وقال كيف لـنحو 240 مفتشا في وزارة التجارة على مستوى المملكة أن يقوموا بالتفتيش بشكل يومي أو أسبوعي؟ و سوق البطحاء في الرياض يحتاج 1000 مفتش وعلى مدى أسبوع لتفتيشه بينما لا يوجد في الرياض والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين سوى 24 مفتشاً على نقاط بيع مختلفة من محلات حلاقة ومغاسل ومستودعات وملاحم وبقالات، ومفتشي صحة البيئة عددهم 200 مفتش، الوضع أسوأ مما يعتقده البعض. وطالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بأن تعي مسئوليتها لأن الوضع كارثي وستظهر نتائجه في المستقبل القريب وهو الملاحظ الآن من تزايد أمراض سرطانات الأطفال بسبب الأغذية والعصائر والألعاب، والكبار أيضا بسبب نوعية الغذاء.
كما طالب التجار و الموزعين للمواد الأصلية بخفض الأسعار و الرضا بالربح المعقول بعيدا عن الأرباح المضاعفة من رفع أسعار البضائع الأصلية والتي بسببها يلجأ معظم المشترين لشراء الأرخص ثمنا مقابل صحتهم وحياتهم اعذرونى حبايبي على الاطالة لكن الموضوع عجبنى وحبيت انقله لكم للافاده وشكرا لكم مقما.