انهم يرتدون ( اعوذ بالله يخرجون من النور الى الظلمات )

تنصير 10 آلاف جزائري خلال 3 سنوات!
البرلمان الجزائري يناقش إقرار قانون يراقب ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين



تفاجأ الجزائريون هذه الأيام بمناقشة البرلمان الجزائري بغرفتيه لمشروع قانون يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، قدمه الوزير الجزائري للعدل بإيعاز من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبقدر ما أثار القانون استغراب العامة من الناس لعدم إدراكهم أبعاده الحقيقية، ثمنت النخبة هذا القانون واعتبرته كفيلا بالحد من الممارسات المشبوهة والخفية التي باتت تقوم بها منذ أكثر من عشرية جمعيات دينية «تبشيرية» غير مرخص لها وبعيدة عن المراقبة، في أوساط الشباب الجزائري لحملهم على اعتناق المسيحية والتنصر بوسائل إغرائية ومالية.
وجاء استغراب المواطن الجزائري البسيط من هذا القانون، لتزامنه مع ظرف شهدت فيه أرقام التنصر في أوساط الشباب أرقاما مروعة، تعالت معها الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الدولة لوضع حد لنشاط المبشرين بالأخص بالولايات التابعة لبلاد القبائل البربرية مثل ولاية تيزي وزو التي برزت إلى الوجود بشكل مؤثر في العهد الاستعماري، وفي بعض الجهات من الجنوب الجزائري الكبير مثل ولاية تمنراست حيث نشاط الآباء البيض معروف منذ فترة الاحتلال الفرنسي وما بعده. ولقد تساءل ذات المواطن كيف تلجأ سلطات بلاده إلى فتح المجال لغير المسلمين لممارسة شعائرهم الدينية، في حين أن المنطق يقتضي أن تسن ذات السلطات قانونا يحمي الجزائريين من محاولات التنصير التي يتعرضون لها تحت عناوين خيرية وإنسانية وحقوقية، أو يحميهم ماديا من كل أساليب الإغراء المالي التي يعتمدها المنصّرون لحملهم على تغيير ديانتهم أو الردّة بالمعنى الشرعي.

ومن جهته دافع الوزير الجزائري للعدل على نص القانون الجديد الذي يتضمن 17 مادة تهدف في مجملها إلى تحديد أطر وضوابط ممارسة الشعائر الدينية من قبل غير المسلمين من خلال إخضاعها لقواعد موضوعية وإجرائية، واعتبره «حماية مثلى» ل «الإسلام» دين الدولة، من كل ما من شأنه المساس به وبقيم المجتمع الجزائري، مقابل ضمان حرية المعتقد واستمرار التعايش والاحترام بين الديانات في ظل سلطة القانون، وقال بلعيز أمام ممثلي البرلمان الجزائري، وفي تصريحات للصحافة ان القانون الجديد الذي جاء بإيعاز من الرئيس بوتفليقة نفسه بعد القرار الذي اتخذه في مجلس الوزراء في فبراير الماضي، جاء ليسد فراغا قانونيا فيما يخص مجال تنظيم ممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية لغير المسلمين، مع إقرار عقوبات تصل إلى حد الحبس الذي يتراوح ما بين سنة واحدة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى مع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار ومليون دينار لثلاثة أعمال يجرّمها القانون الجديد تتمثل أساسا في «استعمال وسائل إغراء أو مؤسسات تعليمية أو تربوية أو استشفائية أو ثقافية أو أي مؤسسة أخرى لحمل مسلم على تغيير دينه» و«إلقاء الخطب، أو القيام بممارسات مشبوهة مثل جمع التبرعات أو قبول الهبات دون ترخيص» و«القيام داخل الأماكن المعدة لممارسة الشعائر الدينية بأي نشاط يتعارض مع طبيعتها أو مع الأغراض التي وجدت لأجلها».

ولعل من بين أهم الشروط التي وضعها القانون الجديد، لكسر طابع السرية الذي ظلت تتحرك في ظله الجمعيات التبشيرية، عدم جواز ممارسة الشعائر الدينية من قبل غير المسلمين خارج الأماكن المخصصة لها، إلا بناء على موافقة صريحة ومسبقة ل «اللجنة الوطنية للشعائر الدينية» التي تم إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ووجوب ظهور معالم الأماكن المخصصة للممارسة الجماعية للشعائر الدينية لغير المسلمين بشكل علني وواضح الدلالة بما يمكن الدولة من إحصائها ومراقبة نشاطها، وأن تكون التظاهرات الدينية عامة وان تخضع للتصريح المسبق من الهيئات العمومية المختصة.

وفيما لم تتوقف ردود الأفعال حول القانون الجديد بالأخص في الأوساط الإعلامية والنيابية التي تتساءل بشأن الميكانزمات التي أعدتها الدولة لمراقبة التبرعات بالأموال والهبات لفائدة الأشخاص والجمعيات الدينية غير الإسلامية، وطبيعة الحماية المادية التي تحدث عنها القانون وتوفرها الدولة للمسلمين لتفادي تنصيرهم، بقي السؤال الكبير، المتعلق بنوع العقوبة المقررة ضد المسلم الذي يرتد عن دينه، وهل ستمنح الدولة الجزائريين المتنصرين حديثا، رخصا لإقامة المباني الخاصة بممارسة شعائرهم الدينية، هذا علما أن الوزير الجزائري للعدل كان في رده على ذات السؤال أكد أن القوانين الوضعية الجزائرية لا تنص على أية عقوبة ضد الجزائريين الذين يعتنقون الديانة المسيحية، في وقت حذرت أوساط إسلامية من أحزاب وجمعيات الدولة من مغبة تواصل «موجات الردة»، وما قد ينجر عنها من استغلال خارجي تستخدمه جهات خارجية مغرضة للدفاع عن الأقلية المسيحية في الجزائر.

وكان تحقيقان حديثان أعدهما ثلاثة باحثين جزائريين كشف مؤخراً عن تزايد مريب لمعدلات التنصير في الجزائر، لم تعهده البلاد من قبل، وبينت التحقيقات المدعمة بالأرقام والشهادات، أن عدد الذين ارتدوا عن الإسلام بالجزائر واعتنقوا المسيحية يقدر ب10 آلاف شخص ما بين سنوات 2002 و2005، وأنّ المسيحية البروتستانتية، تنامت القناعة لديها بضرورة التسويق للطروحات الاستعمارية، بما يجعل من النشاط التبشيري الحاصل خطرا جسيما على مستقبل ووحدة وكينونة الجزائر، ولفت البحث أن المبشرين يتحركون كيفما شاءوا دون أدنى مراقبة حكومية، حيث كثفوا خلال ال4 سنوات الأخيرة من تحركاتهم التنصيرية مستهدفين أوساط الشباب بهدف إيجاد ما أسماه أقلية دينية تدافع عن حقوقها على غرار ما وقع في دول مجاورة، وكشف التحقيق أن العمل التنصيري يبدأ عن طريق العديد من الجمعيات الخيرية التي تتظاهر بالوقاية من الخمر والمخدرات والدعوة إلى الأخلاق الحسنة.

وحمل التحقيق حقائق مكتومة عما يحدث من تنصير بالجنوب الجزائري، حيث كشف النقاب عن زرع بذور التنصير في الصحراء أين استطاع جموع المبشرين الدخول إلى هذه المناطق بفضل اعتمادهم سياسة التغلغل، والاندماج والصبر الطويل، وأضحى القساوسة يشاركون الأهالي أكلهم وشربهم، يتكلمون لغتهم، ويمتهنون رعيهم، بل هناك من نسائهم من تحمل الجنسية الجزائرية، وتمارس مهنة التعليم، وتتبادل الزيارات مع نساء التوارق بغية بث سمهن التنصيري.

اللهم لاتجعل الدنيا مبلغ همنا اللهم لاشماته ادعووا لهم بالهداية والفرج فقط ذهبوا الى الظلمات بايديهم وارجلهم وفقرهم ليس عذرا ..........اترك لكم التعليق واياد الحلول ان استطعنا والسلام عليكم
المصدر جريدة الرياض ..........