باحث أكاديمي في قضايا التعلم: المناهج الجديدة تشكل خطراً على تكوين الطفل النفسي

باحث أكاديمي في قضايا التعلم: المناهج الجديدة تشكل خطراً على تكوين الطفل النفسي


سبق – الدمام: حذر باحث أكاديمي في قضايا التعلم والمجتمع من مخرجات المناهج الجديدة في وزارة التربية والتعليم، بمجموعة من الأعراض التي لا تنحصر في تُشكل خطر محدق بالتكوين النفسي البريء والبسيط للطفل، وإنما أيضاً قد تُسهم مع مرور الوقت في تفكيك النسيج الاجتماعي ككل والأسري بشكل خاص.

وأوضح رئيس شعبة الدراسات والمناهج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبدالله بن سعيد الشهري، أنه لم يتمكن من رؤية تناغم صحي ومعقول بين محتوى هذه المناهج وحاجات المعنيين، أياً كانوا أو من يُعرفون في هذه السياقات بـ stakeholders.

وقال الشهري: "بل يؤسفني أني رأيت ولا زلت أرى ما هو أسوأ على عدة مستويات، لا سيما المستويين النفسي والاجتماعي لثلاث فئات مهمة: فئة التلاميذ، وفئة الأسرة التي تؤويهم، وفئة المعلمين الذين يشكلون حلقة الوصل الجوهرية بين محتوى المنهج ومتلقيه".

وذكر الباحث الشهري أن تسبب هذا التصرف الذي لا مبرر له في توليد مجموعة من المشكلات التي في حال تركت بلا علاج، فإنها ستتطور إلى ما هو أكثر من مجرد مشكلة، ومنها: تدني ثقة المعلم بذاته وهو يرى نفسه عاجزاً عن حل مسألة من المسائل أمام تلاميذه بطريقة مفهومة، وقيام بعض المعلمين بترك بعض المواضيع رجاء أن يتعلمها التلميذ مع والديه في المنزل، وكذلك تدني ثقة التلميذ بذاته وهو يشعر بأنه غير قادر على الفهم – مع أنه صحيح العقل والفهم –؛ الأمر الذي له عواقب نفسية سيئة على المدى البعيد، إذ أجمعت نتائج الأبحاث المعنية بدراسة درجة التحفز لدى الطفل على أن الأطفال الأكثر عرضة لسياقات الإحباط والعجز، هم أقل أفراد المجتمع حماساً واندفاعاً للعمل والتعلم فيما بعد مرحلة
البلوغ، مؤكداً أن المناهج التي تراعي حاجات كل من المجتمع والسوق والمتلقين مراعاةً مدروسة هي الأقدر على منع مثل هذه المشكلات.
ونوّه الباحث الشهري بأن هذا المشروع لم يأخذ في الاعتبار ركناً من أركان إدارة الأعمال المشاريعية التي تتمتع بمثل هذه الحساسية والحراجة، ألا وهو ركن حساب وإدارة "المجازفات" أو risk management ، فكل مشروع له مجازفات من نوع خاص، والمشروع الذي بين أيدينا، بشهادة الواقع، لم يستوف دراسة كل المجازفات الممكنة على المستويين الاجتماعي والنفسي بشكل فعّال، مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى مبادرة فورية ووقفة جريئة لمعالجة الوضع الراهن.

وطرح الباحث بعض المبادرات العامة التي يمكن أن تشكل معالم في سياسية التصحيح، وهي أن يُقصر تطبيق المناهج الجديدة على الصف الأول الابتدائي فقط؛ ليكون ما بعده امتداداً طبيعياً لما قبله، بحيث تستمر صفوف المراحل الأخرى على وتيرة المناهج السابقة ومع مرور الوقت سوف يحُل مُخرج الجيل الجديد محل الجديد المتقدم دون مفاجآت أو توترات تذكر.

والمبادرة الثانية أن يؤهل المعلمون القائمون على تعليم هذه المناهج بشكل كاف، وأن يتواجد بكل مدرسة خبير تربوي واحد على الأقل؛ لمتابعة سير هذا التطبيق بشكل صحيح من خلال ممارسات المعلم في الفصل.

أما المبادرة الثالثة أن يؤخذ في الحسبان كافة الفئات المعنية (all potential stakeholders) بتطبيق أي قرار من شأنه أن يُحدث تحولاً في منظومة التعليم المحلية.

وطالب بدراسة المجازفات والمخاطر المحتملة risks and threats بحق كل فئة، أو قل المحتملة من خلال خمسة مناظير هي: المنظار الاجتماعي، والتعليمي، والاقتصادي، والسياسي، و الثقافي.