بحث للشراكات

بسم الله الرحمن الرحيم


الهدف من اختيار بحث الشركات توعية القارئ لتكبير القيم المالية وتلافي العيوب في الشركات المحرمة ودخولها في الرباء ولحاجة الأنسان الماسة لها وأهميته


بسم الله الرحمن الرحيم




بحث الشركات







إعداد طالبات:2/2أدبي


بالثانوية السادسة بخميس مشيط


تحت إشراف المعلمة: وفاء زايد





مـــقـــدمــــة


إن الحمد لله نحمده وستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا هادي له ومن يضلل فلا مضل له وأشهد أن لا اله إلى الله وان محمد عبده ورسوله أما بعد :


للشركات قوانين تجارية معاصرة تختلف مسمياتها عن مسمياتالشركات في الفقه الإسلامي القديم، فإذا كنا نقرأ في الفقه الإسلامي القديم عن شركةالعنان والتفويض والمضاربة والوجوه فإننا نقرأ في القوانين المعاصرة عن شركتيالأموال والأشخاص وفي هذا البحث البسيط سأتحدث عن شركات الأشخاص وما هي تعرفيهاوأقسمها وغير ذلك ..

والشركات تقوم على فكرة الاشتراك بين شخصين أو أكثر بغيةتجمع الجهود والأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة،والتي يتعذر على الأشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لأعباءمادية ونفسية، لضرورة تنظيم هذا العمل التجار



طبيعة الشركة:

الشركة في جوهرها ما هيإلا عقد يهدف إطرافه إلى تحقيق الربح، وفي هذا العقد تنص المادة الأولى من نظامالشركاتفي كل دولة على أن الشركةعقد، يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح،بتقديم حصة من المال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ من المشروع من ربح أو خسارة). ويخضع عقد الشركة للقواعد العامة للعقود فيجب إن يتوافر فيه الرضا والمحل والسببوالأهلية بشروطهم التي تجعلنا أمام عناصر صحيحة وليس بها أي عيب ، وهذه تعرفبالأركان الموضوعية العامة، إما الأركان الموضوعية الخاصة، فتتمثل في تعدد الشركاء،وهو أمر تقتضيه الفكرة التعاقدية للشركة وهي الفكرة التي اخذ بها نظامالشركاتالسعودي حيث قرر في مادتهالأولى: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر...)، وتقديم الحصص، حيث يلتزم كلشريك بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإلا انهارت فكرة الشركة، والحصص ثلاث أنواعفإما إن تكونحصة نقدية وقد تكون حصة عينية، وقد تكون عملاً أي حصة بالعمل، وتوفرنية المشاركة، أي انصراف نية الشركاء إلى التعاون بطريقة ايجابية وعلى قدم المساواةفيما بينهم بغية تحقيق غرض الشركة.
كما يخضع عقد الشركة لما يعرف بالأركانالشكلية التي تتمثل في، كتابة العقد، حيث اشترط نظامالشركاتالسعودي كتابة عقد الشركة (باستثناء شركة المحاصة(لاحتجاج به على الغير بل إن الكتابة لا تكون قاصرة علىالعقد الأساسي فحسب بل تشمل كافة التغيرات التي تطرأ عليه وتثبت الكتابة في النظامالسعودي أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
وتكتسب الشركة شخصية معنوية ويكون لها اسمها الخاص بها، يميزها عن غيرها منالشركاتويتم التوقيع به على سائرمعاملاتها والتزاماتها. ويختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ففي شركات التضامنوالتوصية بنوعيها، يسمى الاسم عنوان الشركة ويتكون من أسماء الشركاء المتضامنينوالذين يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة غالباً ما يقتصر اسم الشركة في هذهالشركاتعلى ذكر اسم أحد الشركاءالمتضامنين مع إضافة عبارة (وشركاه). أما في شركات المساهمة فليس للشركة سوى اسمتجاري مستمد كقاعدة عامة من الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة، أماالشركاتذات المسؤولية المحدودةيجوز إن يكون لها عنوان أو اسم تجاري حسب رغبة الشركاء.










تعريف الشركات :


الشركة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فيمشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع منربح أو خسارة" ، وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدنيالمصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كلمنهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروعمن ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.


حكمها وأدلتها:


2- أدلة مشروعيتها: الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، بجوازها.
وقال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} . والخطاء:
الشركاء. وقال سبحانه: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} .
وهي من العقود الجائزة، والمجتمع بحاجة ماسة إليها ولاسيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده.



وفي الحديث القدسي عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول (:أنا ثالث الشريكين ,ما لم يخن أحدهما صاحبة ,فإذا خانه خرجت من بينهم )





سورة ص الآية 24. سورة النساء أية 12
أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب الشركة برقم (3383)








الشروط العامة للشركات


1-أن يكون نشاط الشريكة مباحا


2-أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من رأس المال معلوما


3-أن يكون نصيب كل واحد من الشركاء من الربح معلوما عند العقد


4-أن يكون نصيب كل واحد منهما من الربح مشاعا أي بالنسبة


وضد هذي الشروط


1-يحرم الاشتراك في عمل محرم


2-لا يجوز ان تنشأ شريكة لا يعلم مقدار ما يملكه كل واحد من الشركاء فيها


3- إذا لم يعين نصيب كل منها عند ***** الشركة لم يجز


4-لا يجوز أن يحدد لأحدهما مبلغ معين


مالا يشترط في الشركات


أولا :لا يشترط تساوي الشركاء في الملك فيجوز مثلا أن يكون لأحد الشريكين20% والأخر80 %


ثانيا: لا يشترط تساوي أشركاء في الربح بل هو حسب الاتفاق بينهم فيجوز مثلا لأحد الشريكين ثلث الربح والأخر الثلثين .







شركات الأشخاص


أولا:


شركة العنان


ثانيا:


شركة المضاربة


ثالثا:


شركة الأبدان


رابعا:


شركة التضامن


خامسا:


شركة المحاصاة






أنواع الشركات


الشركات على نوعين


النوع الأول :شركات الأشخاص


وهي الشركات التي يبرز فيها الجانب الشخصي ,وتتكون من شركاء يعرف بعضهم بعض وينفسخ عقد الشيك بموته أو الحجر عليه


وشركات الأشخاص على نوعين


أولا : شركة العنان


:وهي اشتراك أثنين أو أكثر بماليهما ليعملا فيه ببذلهما والربح لهما .


وسميت هذه الأنواع الثلاثة بشركات الأشخاص ، نظراً لأنها تعتمد فى تكوينها علىشخصية الشركاء ،وهم عادة عدد قليل يعرف كل منهم الآخر


- ثانيا:شركة المضاربة:


تعريفها: المضاربة في اللغة: دفع مال لمن يتجربه والربح بينهما يسميها أهـل العراق مضاربة لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها بغرض التجارة. ويسميها أهل الحجاز القراض فقيل هو مشتق من القطع. فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتـطع له قطعة من الربح. وفي الاصطلاح: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما ماله إلى الآخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. الأصل في مشروعيتها: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة رضي الله عنها، وقـد كان معمولا بها قبل الإسلام ولما جاء الإسلام أقرها.


شروط المضاربة


: يشترط لعقد المضاربة ما يأتي:


1- أن تكون بين مسلمين حائزي التصرف ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم.


2- أن يكون رأس المال معلوما.


3- أن يكون نصيب الطرفين من الربح معلوما. وأن يكون نصيب كل منهما نسبة شائعة من الربح.




- شركة الأبدان:


وهي أن يتفق اثنان فأكثر على أن يقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين وغيرهم من أهل الحرف، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهم أم اختلفت، وسواء عملا جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين وتسمى هذه الشركة بشركة الأبدان أو الأعمال أو الصنائع أو التقبل.




شركة التضامن:
وهي الشركة التي تتكون عادة من شريكين أو أكثر مسئولينبالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. من قبل تكوين الشركة.



وحكمها /جائزة بشرط مراعاة الشروط العامة في الشركات


شركة المحاصة:


- ويطلق عليها أيضا أسم الشركة المؤقتةأو الموسمية،
وهي تتكون منشريكين فأكثر ولا تسجل في
الشركات ومن الأمثلة عليها:- شراء المحاصيل الزراعية



وهذه الشركة لا يوجد لها عنوان.
حكمها :جائزة متى استوفت



الشروط العامة في الشركات



النوع الثاني : شركات الأموال


شركات الأموال:- وهي الشركات التي تقوم على اعتبار المال(علاقة رسمية بينالشركاء).وهي شركات يغلب فيها العنصر المالي وقد تتألف من أشخاص لا يعرف بعضهم بعض بل قد يصل عددهم في بعض أنواعها إلى الآلاف ولا ينفسخ عقد الشريك بموته أو الحجر عليه.
أنواع شركات الأموال:-
1-- الشركة ذات المسؤولية المحدودة



وتتألف من أشخاص لا يعرف بعضهم بعض بل يصل عددهم إلى الآلاف ولا ينفسخ عقد الشراكة بموته


حكمها :جائزة متى استوفت الشروط العامة


الأول :أن يكون شرط المسؤولية المحدودة معلنا أمام كل من يتعامل مع الشركة.


الثاني:ألا يكون القصد من شروط المسؤولية المحدودة مخادعة للآخرين
2-- الشركةالمساهمة



وهي شريكه ذات شخصيه اعتبارية مقسمة إلى أسهم متساوية القيمة


حكمها:جائزة من حيث الأصل بالشروط العامة للشركات لعدم ما يمنع من صحتها


الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة


الأسهم :هي صكوك قابلة للتداول تصدر عن شركة مساهمة لتمثل حصة في رأس مال الشركة .


خصائص الأسهم :

للأسهم خصائص تتميز بها ، نجملها فيما يلي :

1-.تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون ، والحكمة من تساويها تسهيلتقدير الأغلبية في الجمعية العمومية ، وتسهيل عملية توزيع الأرباح علي المساهمين ،وتنظيم سعر الأسهم في البورصة .

2-تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوقبين المساهمين ، إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئةالعامة غير العادية ، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح ، أو في أموال الشركةعند تصفيتها ، أو كليهما ، أو أية ميزة أخرى .

3-.تكون مسئولية الشركاء بحسبقيمة السهم ، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها .

4-.عدم قابلية السهم للتجزئة ، فإذا ما ت الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعةبين الورثة ، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين ، لكي يباشرالحقوق المتصلة بالأسهم .

5-.قابلية الأسهم للتداول . وهي أهم خصيصة للسهم ،فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة



حقوق السهم أو المساهم :

يعطي تملك السهم حقوقاً أساسية للمساهم بصفتهشريكاً فلا يجوز حرمانه منها ، أو المساس بها . وتتلخص فيما يلي :

1-.حقالبقاء في الشركة ، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة ، لان المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه . وذلك في ما عدا حالة التأميم ، التي تنتزع فيهاالملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة .

2-حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة ، وهو حق يجوز له التنازل عنهلغيرة ، ولكل سهم صوت ، إلا إذا كان لسهم امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.

3-.حق الرقابة على أعمال الشركة ، وهو لكل مساهم ، وذلك لمراجعة ميزانيةالشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ، ولكل ما يتعلق بأمور الشركةقبل انعقاد الجمعية العمومية . ويكون ذلك بإذن من الجمعية ، أو بقرار من المحكمة ،حتى لا تفشو أسرار الشركة ، وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية عن ما يريدهمن شئون الشركة .

4-.حق رفع دعوى المسئولية على المديرين بسبب أخطائهم فيالإدارة .

5-.الحق في نصيب من الأرباح والاحتياطات وذلك لأن المساهم يقدمحصته في رأس المال من أجل الربح ، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباحالمحققة ، وكذلك له الحق في الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح .

6-.الأولوية في الاكتتاب : وذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال ، فإنالأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى ، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطيةوموجودات الشركة ، فيعطي لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معينة ،ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك .

6-.حق التنازل عن السهم : فللمساهم أنيتصرف في البيع أو الهبة أو غيرهما ، ويعد باطلاً كل شرط يحرم المساهم من هذا الحق .

8-.حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها : وذلك لأنه عضو في الشركة قد قدمحصته في رأس المال ، فإذا صفيت الشركة كان له حقه متعلقاً بموجداتها ، لأنها منرأس المال.
قيمة الأسهم



1-القيمة الاسمية :وهي قيمة السهم عند الطرح الأول أي عند الاكتتاب


2-القيمة الدفترية(الحقيقية)وهي قيمة مايمثلة السهم في موجودات الشركة


3-القيمة السوقية :وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق


أنواع الأسهم


الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحقفي حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركةأرباحا.

- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهمللأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدةعن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة فيرأس المال.

- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لايتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهمالعادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية فيالحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها منالسوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حقالتصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عنتسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءاتخاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيدهذه.

-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحليةأو بالبورصات العالمية



2-الشركات المحرمة


الشركة التي يكون أصل نشاطها في أغراض محرمة مثل :المصارف الربوبية


الشركات المختلطة :وهي الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة


3-الشركات المباحة


هي الشركات التي يكون نشاطها في إغراض مباحة ولا تتعامل بأي معاملة محرمة ويجوز الاستثمار فيها





زكاة الأسهم


أولا : إذا كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولاً ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع أما إذا كانت عروضاً تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح .
ثانيا : وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولاً أم كانت عروضاً، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، سواء أكانت مثل ما اشتراها به، أم كانت أقل منه، أو أكثر، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر ( 2.5% ) من تلك القيمة، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
وإذا تولت الشركة المساهمة إخراج الزكاة فإنها تقوم مقام ملاك الأسهم في ذلك .
ثالثا : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجئ حول زكاته



تمويل شراء الأسهم


التمويل بالقرض


التمويل بالمرابحة


السندات


السند:قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه إن تسدد قيمته بزيادة في تواريخ محدده


حكم السندات


محرمة لأنها تشتمل على القرض بفائدة فلا يجوز إصدارها








ختاما


وبحمد الباري ونعمة منه وفضل ورحمه
نضع قطراتناالاخيره بعد رحلة عبر مواني بينتفكر وتعقل في (الشركات)
وقد كانت رحلة جاهده للارتقاء بدرجات العقلومعراج الأفكار
فما هذا الجهد مقل ولا ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا أنا بذلنافيه قصارى جهدنا فان أصبنا فذاك مرادنا وان أخطئنا فلنا شرف المحاولة والتعليم بعد أن تقدمنا باليسير في هذا المجال الواسع
آملين أن ينال القبول ويلقىالاستحسان..
وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم













مــراجــع





كتاب مشكلات البيع


http://d.scribd.com/docs/1a5665jjwufymwsz7i93.pdf


كتاب محاسبة شركات الأشخاص


http://d.scribd.com/docs/1933gjur4l2lbk9r5u9t.pdf


كتاب الشركات


كتاب بدائع الخالق لترتيب الصنائع


ملخصات الفقه الإسلامي


أحكام الشركات والبيوع


لصالح فوزان الفوزان





الفهرس

المحتوى


مقدمة


طبيعة الشركات


تعريف الشركات


حكمها وأدلته


أنوع الشركات


شركات الأشخاص


شركات الأموال
الأسهم
السندات


خاتمة


مراجع