تعتبر جزيرتا "تيران وصنافير"، التي تمتاز بكثافة شعبها المرجانية والأسماك النادرة، من أكثر الجزر حول العالم جذبا للسائحين، وكان موقعهما النائي في البحر الأحمر جنوب سيناء هدفا دائما لمطامع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي تمكن بعد حرب عام 67م من فرض سيطرته على مضيق تيران الواقع بين جزيرة تيران وصحراء سيناء، كما وضع الاحتلال الإسرائيلي يده أيضاً على ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة وعمقه يصل إلى290 مترا واسمه ممر "إنتربرايز"، والممر الثاني بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكنه أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر "جرافتون"، وعمقه 73 مترا، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط، ولهاتين الجزيرتين أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.
والجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة.
وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها".
من ناحية أخرى الجزيرتين تابعتين للسعودية، وإنما جعلت مصر تستفيد منها في حربها على اسرائيل، ولم تتنازل عنها المملكة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت اليوم (السبت) في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.
وتأتي استعادة الجزيرتين للمملكة نتيجة للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي المصري الذي يرأسه كل من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وقادت تحركات المجلس إلى ترجمة رؤية القيادة السياسية في البلدين الشقيقين خلال زمن قياسي، حيث قادت تحركات المجلس إلى توقيع 17 اتفاقية جديدة يوم أمس (الجمعة) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
