هناك ميل في ميزان العدالة والتعاطي مع بعض الامور التي تخص النساء في مجتمعنا
واخص بالذكر المرأة المتزوجة..
حيث ان بعض القرارات الصادرة تنظر لها او تعاملها لا باعتبارها انسان
وانما انثى في حين ان الرجال يعاملون بصفتهم الانسانية وليس الذكورية
طبعا بالنسبة لي كل بنات وطني غاليات بالنسبة لي واتمنى لهم الخير كله
بعد القرارات التي صدرات لصالح الارامل والمطلقات
نقدر نقول ان النساء توزعن على كفتين واللي رجحت
هي كفة المطلقة والارملة ضد الكفة الاخرى وهي كفة المتزوجة او المعلقة.
فالمتزوجة محرومة من الضمان الاجتماعي
ومن قرض البنك العقاري على سبيل المثال ومحرومة من منحة ارض
والقروض الميسرة وفرص العمل.
وغيرها من الامتيازات وتحرم حرمانا كاملا من الحقوق الانسانية والاجتماعية
اذا كانت متزوجة او معلقة طالما انها ما تملك لا صك طلاق ولا ترمل
فهي من المغضوب عليهن في بلدنا
مع ان كثير من المتزوجات حالهم يصعب على الكافر واضاعهم المعيشية
لا تسر لا صديق ولا عدو واحق بتلك الامتيازات من كثير من الرجال
ومن الارامل والمطلقات وما كل مطلقة او ارملة تستحق الضمان ولا منحة ارض
ولا كل متزوجة مغنيها الله.
وبعضهم منفصلات عن أزواجهن ويعشيون بدون نفقة وبدون أي حقوق .
قليلا من العدل والانصاف يا وطني
تعيش ظروف قاسية وتبحث عن وظيفة والضمان الإجتماعي رفض مساعدتها !
أعربت مواطنة تحمل مؤهلاً جامعياً في تخصّص "الرياضيات"
عن خيبة أملها بعد أن طرقت جميع الأبواب سعياً لتوظيفها، لتجني ثمار كفاح
سنوات الدراسة التي أمضتها بجد واجتهاد، ولكن لم يتحقق لها من أملها إلا السراب.
وذكرت المواطنة
أنها تحمل مؤهل بكالوريوس في الرياضيات من جامعة الطائف
وتمتلك أكثر من عشر دورات تدريبية في الحاسب الآلي ومعالجة النصوص
ودورات في صعوبات التعلم والتربية الفكرية
من مؤسسات تعليمية معتمدة، ولكنها لم تشفع في توظيفها.
وأضافت المواطنة الجامعية، أنها أمّ لطفلين، وتعاني ظروفاً أسرية قاسية
دفعت بها إلى اللجوء إلى نسج الملابس، وبيع البسيط منها
لتوفير قوت أبنائها، مشيرة إلي أنّ مسؤولي الضمان الاجتماعي بالطائف
رفضوا تسجيلها ضمن المستفيدين كونها متزوجة. وناشدت المواطنة
وزير التربية والتعليم، توظيفها وفق مؤهلاتها وخبراتها التعليمية
كونها تعاني ظروفاً قاهرة، حسب وصفها، وتأمل في تحقيق حلمها
في الوظيفة، لتكون عوناً لها في القيام على شؤون أسرتها.