منحت إدارة التربية والتعليم للبنين في محافظة جدة مديري المدارس كامل الصلاحية في إخلاء الطلاب وقت حدوث الأمطار دون الرجوع لتلقي موافقة إدارة التعليم. وذكر مدير التربية والتعليم في جدة عبد الله بن أحمد الثقفي: أن إدارته وضعت خطة للإخلاء والطوارىء في حالة حصول السيول والأمطار والكوارث الطبيعية، إذ منحت إدارات المدارس الصلاحية كاملة للتعامل مع الظروف المناخية بمرونة تامة وبالمسؤولية التي يقتضيها الظرف. وأوضح الثقفي أن مدارس جدة سجلت نسبة حضور من الطلاب والمعلمين بلغت 85 في المائة، معتبرا إياها «نسبة معقولة في ظل الظروف المناخية التي شهدتها جدة وتخوف بعض الأهالي من التقلبات الجوية الحاصلة». وذكر الثقفي أن مدارس حي قويزة والأحياء المجاورة له المتضررة من السيول الأخيرة تمت معالجة أوضاعها باستثناء خمس مدارس لحقت بها أضرار متوسطة، وتم إيجاد مدارس بديلة لها في الأحياء المجاورة.من جهة أخرى كشف مدير تعليم البنات في جدة عبدالكريم الحقيل أمس عن تأجيل الدراسة للطالبات في مختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمدارس التي تعرضت للدمار بسبب كارثة السيول والأمطار، وذلك لأسبوع كامل ابتداء من يوم أمس على أن تباشر الطالبات دوامهن السبت المقبل في المدارس البديلة التي حددت من إدارة التعليم، جاء ذلك أثناء تفقده للمدارس التي تعرضت للسيول في وادي قوس ومنطقة قويزة.
وبين أن المعلمات باشرن العمل في المدارس البديلة استعدادا لاستقبال الطالبات الأسبوع القادم من أجل تنظيمهن في تلك المدارس مؤقتا، مؤكدا عدم علمه بالمدة التي ستستمر الطالبات فيها في المدارس البديلة.
وأشار الحقيل إلى أن عدد المدارس المتضررة للبنات جراء السيول بلغت 24 مدرسة دمرت وتصدعت جدرانها وكسرت أرضيتها وتعرضت إلى تشققات كثيرة، وجار العمل من قبل المكاتب الهندسية لمعرفة مدى صلاحيتها للعمل وكيفية تأهيلها مرة أخرى.
كما أن هناك شركات متخصصة ستعمل على إعادة ترميم تلك المدارس المتضررة مرة أخرى، وسيتطلب ذلك مزيدا من الوقت والجهد سوف يصل إلى أشهر، على حد قوله.
وحمل الحقيل مديرية الدفاع المدني بجدة مسؤولية الترخيص للمدارس التي دمرت في وادي قوس وهو مجرى سيل الأمطار الأخيرة التي نزلت مؤخرا، حيث قال «إن أية مدرسة تسلم لإدارة التعليم بعد ترخيصها من الدفاع المدني وعدد من الجهات المسؤولة التي تتأكد من مدى سلامة المباني».
من جهة أخرى، أكد مدير الدفاع المدني في محافظة جدة اللواء محمد الغامدي، أن مسؤولية إدارته فيما يخص الترخيص للمحلات التجارية في الأحياء المتضررة، ينحصر في المواقع التجارية الكبيرة والمهمة، أما المواقع التجارية الصغيرة فهي من مسؤولية التجارة والأمانة.
وذكر أن الترخيص من قبل الدفاع المدني لبعض المحلات التجارية الصغيرة يأتي ضمن شروط الأمانة المفروضة على أصحابها ونحن بدورنا لا نمانع فنطالب بتطبيق وتأمين وسائل السلامة.
منقول