آشوريا :

معاملات الذهب غير معين المكان : أن هذا النوع من المعاملات ليس غرض أطرافه الحصول على معدن الذهب ولكن الإستفادة من تقلبات أسعاره ، وهذه الأسعار عالمية تتحدد في المراكز الدولية (مثل لندن ، وزيورخ، وهونج كونج) ثم تسود العالم كله وهي يمكن أن تتغير في كل لحظة إذ أن أسواق التعامل بالذهب مفتوحة طوال الليل والنهار (فإذا أغلق مركز طلع النهار على آخر فافتتح) ويمكن متابعتها ساعة بساعة على شاشات بث الأخبار من وكالات الأنباء المتخصصة لهذه المسائل وأهم هذه المعاملات : 1ــ شهادات الذهب : يمكن لعميل المصرف أن يشتري ذهباً غير معين المكان ويدفع ثمنه بالنقود كاملاً إلى البنك ويحصل منه على شهادة تبين ملكيته لتلك الكمية من الذهب التي إشتراها . والمصرف ملتزم بإعادة شرائها منه إذا رغب في المستقبل ويحدد ثمن البيع بناء على الأسعار العالمية السائدة التي تبثها وكالات الأنباء المتخصصة على مدار الساعة ، والغالب أن يزيد سعر بيع المصرف إلى العميل على السعر العالمي والفرق ربح المصرف ويمكن لهذا العميل أن يحتفظ بتلك الشهادة . والعملاء الذين يقدمون على هذا الشراء هم أولئك الذين يتوقعون أن أسعار الذهب سوف ترتفع فهم يشترون المعدن النفيس على شكل شهادة فإذا إرتفعت الأسعار بما يوافق توقعاتهم باعوا الذهب (أي الشهادة) إلى المصرف الذي سيشتريها عندئذ بالسعر العالمي السائد والمعلن في ذلك اليوم ( وربما كان سعر شراءه من العميل أقل قليلاً من ذلك السعر العالمي ليحقق لنفسه الربح) فهم يحصلون على الفرق بين سعر الشراء والسعر الجديد المرتفع . أما إذا لم تتحقق توقعاتهم فانخفض السعر فانهم سيخسرون حتماً إلا إذا قرروا إستمرار الإحتفاظ بتلك الشهادة . وتولّد التقلبات الكثيرة في أسعار الذهب فرصاً للمقامرين . ووجود مثل تلك الشهادة يغنيهم عن التعامل بالمعدن حقيقة إذ أن هدفهم هو فرق الأسعار وهذا يتحقق بمجرد الحصول على الشهادة . ولو قرر هذا العميل الحصول على الذهب (أي على المعدن) فقدم الشهادة إلى البنك وطلب إليه تسليمه الكمية المسجلة عليها من المعدن النفيس أمكنه ذلك وعندئذ يقوم المصرف بشراء الذهب (إذا لم يكن متوفراً عليه) وتسليمه على العميل لكن عليه قبل ذلك أن يدفع مصاريف نقل الذهب ورسوم السماسرة المتضمنة في عملية الشراء . وبعبارة أخرى يعامله المصرف كما لو كان مشترياً بالنقد لكنه يتميز عنه بالتزام المصرف بتدبير كمية الذهب المسجلة على الشهادة إذا رغب في ذلك يظهر من ذلك أن الشهادة تمثل كمية من الذهب لكنه ليس ذهباً موجوداً في مكان ما ومملوكاً للبائع عند التعاقد ، بل هو ذهب غير محدد المكان . 2ــ شهادة الإيداع بالذهب : تشبه شهادة الإيداع بالذهب شهادة الإيداع النقدية التي ينتشر العمل بها في المصارف العالمية . فهي شهادة مسجل عليها كمية من الذهب مثل أن تكون شهادة قيمتها (1000غرام) من الذهب . يشتريها العميل الذي يرغب في الاستثمار في الذهب ، ويدفع المصرف المصدر لتلك الشهادة الفائدة الربوية عليها التي تحدد بالذهب أيضاً . فإذا كانت الفائدة 10% مثلاً حصل في كل سنة على (100غرام) من الذهب مدفوعة بما يقابلها نقداً. وتتميز هذه الشهادة بالقابلية للتداول فله أن يبيعها في السوق إلى مشترِ جديد . ولها أجل محدد فإذا حل الأجل حصل حاملها على قيمتها بالنقود . وتختلف هذه الشهادة عن الشهادة السابقة في أن الأولى لا تدفع عليها الفائدة فهي شهادة ملكية ذهب غير محدد المكان فحسب . أما الثانية فليس لها علاقة مباشرة بمعدن الذهب إذ هي شهادة لها قيمتها الذاتية التي تتحدد في سوق التداول وإن إرتبطت في النهاية بالتحركات التي تحدث في أسعار الذهب ولا يلتزم المصرف بتحويلها إلى معدن. 3ــ الحساب الادخاري بالذهب : يمكن للمستثمر بالذهب أن يفتح لدى المصرف حساباً بالمعدن النفيس . عندئذ هو يقدم إلى البنك النقود ويسجل له البنك في دفاتره ما يقابلها من الذهب . وفي هذه الحالة يكون حسابه مقيداً بكمية المعدن . وهذا الحساب يولّد الفوائد الربوية التي تسجل بالذهب أيضاً ويحصل العميل كما في الحسابات الأخرى على سجل شهري يبين الكمية المودعة من الذهب والفوائد المتراكمة عليها . وإذا أراد العميل إغلاق حسابه حصل من المصرف على النقود المقابلة للكمية من الذهب المسجلة في ذلك الحساب والتي تمثل رأس المال والفوائد وتحسب إعتماداً على سعر الذهب في ذلك اليوم . فإذا رغب الحصول على المعدن ، أمكن له ذلك إذا دفع تكاليف النقل والسمسرة ، أي كما لوكان يشتري بالنقود فليس لكونه مدخراً لدى البنك أي خصوصيه . فاختلاف الحساب الادخاري بالذهب عن شهادة الإيداع بالذهب هو القابلية للتداول بالنسبة للثانية فيستطيع حاملها تصفيتها في أي وقت أما الحساب الادخاري فله أجل لا يستطيع العميل تصفية الحساب إلا إذا حل . 4ــ وساطة البنك بين العميل وأسواق الذهب العالمية : كما يمكن أن يقوم المصرف بوظيفة الوسيط فيسمح لعملائه بالإتصال مباشرة بالأسواق العالمية التي يتداول فيها المعدن النفيس ومتابعة الأسعار عن طريقة مراقبة شاشات العرض الموجودة في البنك ، وإجراء عمليات البيع والشراء وكالة عنهم . ولما كانت هذه العمليات تجري لحساب العميل وتحت مسئوليته الكاملة وإن دور البنك يقتصر على تنفيذ تعليماته فان أكثر البنوك لا تطلب من العميل أن يودع لديها كامل المبلغ الذي يستثمره في هذه العمليات بل تقتصر على مبلغ يغطي 5% إلى 10% من مجمل عملياته وهو الحد الذي يقابل التقلبات في السعر . ويمكن أن تجري المعاملة كما يلي: يفتح هذا العميل حساباً في البنك يودع فيه مثلاً مليوناً من الدولارات ثم يقوم بوسائله الخاصة أو بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى البنك بمتابعة تقلبات الأسعار في أسواق الذهب العالمية فإذا لاحظ أن الذهب إنخفض سعره اليوم وهو يتوقع أنه سيرتفع بعد ساعات أو يوم أو نحو ذلك ، طلب من البنك أن يجري له أمر شراء لدى أحد السماسرة في السوق العالمية ، فينفذ البنك رغبته فيشترى له كمية تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار (أي عشرة أضعاف ذلك المبلغ المودع لديه) فهو يشتري بالهامش كما يسمون هذه المعاملة . فإذا اشترى الذهب بمبلغ (360 دولار) للأوقية ثم بعد ساعات أو يوم أو يومين إرتفع الذهب إلى (5ر360 دولار) للأوقية. وجّه العميل تعليماته إلى البنك بالبيع ، فيبيع تلك الكمية بالسعر الجديد ويحقق ربحاً قدره نصف دولار للأوقية . ومعلوم أن ثمن الشراء في العمليات الدولية يدفع بعد 48 ساعة من إجراء عملية البيع لذلك فان هذا العميل إذا إستطاع بيع كمية الذهب قبل هذا الوقت لم يحتج إلى دفع أي شيء ويحصل على ربح المقامرة إذ إن عملية الشراء تلغيها عملية البيع . وفي مثل هذه المعاملات يتضمن الاتفاق بين العميل والبنك تخويل الأخير ببيع الذهب مباشرة إذا جاءت أسعاره خلاف ما توقع العميل فانخفضت (بدل الارتفاع) بنسبة لا يمكن للهامش (أي مبلغ المليون المودعه لدى البنك) أن يغطي الخسارة . ذلك أن أوامر الشراء تجري عن طريق البنك فهو حلقة الوصل لدى السماسرة في الأسواق العالمية ومن ثم فهو ضامن للعميل أمامهم (أي أمام السماسره) فإذا اشترى ذهباً وانخفضت الأسعار وتحققت الخسائر فالبنك ملتزم بالدفع للسمسار ولكن عميله في الغالب سوف لن يدفع (إذ المطلوب منه إيداع مبلغ الهامش فقط وهو 5% إلى 10% ) ولذلك فان البنك يراقب العمليات ليتأكد أن خسائر العميل لا تزيد عن المبلغ المودع لدى البنك فمثلاً توقع العميل ارتفاع السعر فاشترى الذهب ولكن السعر انخفض عندئذ لو أنه باع سوف يخسر لأن المبلغ المطلوب منه مقابل الشراء أكبر مما سيحصل عليه من البيع فإذا كان الفرق بينهما مليوناً أو أقل فسوف يدفعه المصرف من المبلغ المودع لديه ولكن لو كان أكثر سوف يتحمله البنك لذلك تحرص البنوك على وقف عمليات العميل بمجرد وصول خسائره (أي الفرق بين سعر الشراء والسعر السائد) مبلغ وديعته. اتمنى شرح اللي كتبته هذا باللغة العامية لاني فهمت اشياء واشياء ما فهمتها

معاملات الذهب غير معين المكان : أن هذا النوع من المعاملات ليس غرض أطرافه الحصول على معدن...

شمس الحنين :

والله الموضوع افكر فيه من زمان فعلا جازت لي الفكره بجرب بمبلغ والله يوفقني

والله الموضوع افكر فيه من زمان فعلا جازت لي الفكره بجرب بمبلغ والله يوفقني