بنات محتاجة بحث عن اقتصاد السعودية في النفط...

من المعروف ان المملكة العربية السعودية دولة كبيرة منتجة للنفط, وتدفع مواردها النفطية تنميتها الاقتصادية لتصبح بها دولة قوية مزدهرة. الواقع ان الصناعة النفطية هى ركيزة رئيسية للاقتصاد السعودى, وتؤتى وفرة النفط ثروات هائرة للسعودية. وخاصة خلال الستوات الاخيرة, استفادت السعودية كثيرا من الارتفاع المتواصل لاسعار النفط الدولية, وحصلت على ايرادات كبيرة من صادراتها من النفط, وحافظت على النمو السريع المطرد لاقتصادها.
نظرنا من الطائرة الى ضهاريج البترول ضخمة واحدة بعد اخرى, والتى تدل على وفرة مواردها النفطية. تدعى السعودية // مملكة نفطية//, واحتلت المركز الاول فى العالم بشأن احتياطى النفط المؤكد, وتقع ربع احتياطى النفط فى السعودية. وفقا للاحصاء, وصل انتاج النفط السعودى الى 526 مليون طن فى عام 2005, وصدرت 430 مليون طن الى الخارج, ووصل باقى احتياطى النفط القابل للاستخراج الى 363 مليون طن / يمثل 26 بالمائة من احتياطى النفط المؤكد فى العالم/. واحتلت المركز الاول بالعالم من حيث هذه المؤشرات الثلاثة. وفى الوقت نفسه, فان احتياطى الغاز الطبيعى فى السعودية وفير للغاية ايضا, فوصل احتياطى الغاز المؤكد الى حوالى 7 تريليونات متر مكعب وتكون فى مقتمة العالم بهذا الخصوص.
لا نبالغ فى ان النفط والصناعة النفطية شريان الاقتصاد السعودى. تباع النفط والبتروكيماويات السعودية فى اكثر من 70 دولة ومنطقة, و يمثل حجم صادراتها 93 بالمائة من اجمالى كل صادراتها, وتمثل ايراداتها 70 بالمائة واكثر من اجمالى الدخل المالى الوطنى. لذا فتعمل الحكومة جاهدة على انتاج النفط والغاز الطبيعى, مستفيدة من مواردها النفطية والغازية الوافرة بصورة تامة لاجتذاب التقنيات والتجهيزات الاجنبية المتقدمة, وبناء مؤسسات موجهة نحو الخارج, ليؤتى النفط والغاز الطبيعى الى البلاد اكبر منفعات.
فى نفس الوقت, تعتزم السعودية تغيير البنية الاقتصادية المفردة القائمة على اساس تصدير النفط المفرط تدريجيا, وتتسمك لتنفيذ السياسة الاقتصادية الحرة, وتعمل جاهدة على دفع تعدد الاقتصاديات, وتتخذ اجراءات لتشجيع ودفع صناعات المعادن والفولاذ والحديد والاسمنت وتحلية المياه والطاقة الكهربائية, والزراعة والخدمات وصناعات اخرى غير صناعية نفطية, لتشهد البنية الاقتصادية المفردة تغيرا نوعا ما. اذ شهدت صادرات المنتجات غير النفطية السعودية تحسنا فى عام 2006, وتطورت قطاعات الفولاذ والحديد والمواد الانشائية والاتصالات والعقارات والمالية والخدمات تطورا سريعا, ومن المتوقع ان تتجاوز القيمة الانتاجية غير النفطية نصف اجمالى الحجم الاقتصادى, بزيادة 9 بالمائة عن عام 2005. وفقا للاحصاء السعودى الرسمى, وصل حجم صادرات المنتجات غير النفطية الى 21 مليار دولار امريكى فى هذا العام, ممثلة 10 بالمائة من اجمالى الصادرات, بزيادة 12 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
فى العشر ايام المتوسطة من مارس الماضى, قرر اجتماع الوزراء السعودى تشكيل جمعية مستقلة لصادرات المنتجات غير النفطية, وتعمل على وجه الخصوص على دفع صفقات صادرات المنتجات غير النفطية السعودية. ومن المتوقع ان تنظم هذه الاجراءات البنية الاقتصادية تنظيما سلسا, لزيادة القدرة على مواجهة المخاطر, وتمشى خطوات كبرى فى طريق تعدد الاقتصاديات وقومية الصناعات.
فى ديسمبر عام 2005, انضمت السعودية رسميا الى منظمة التجارة العالمية, مما فتح مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية. فضل تعديل اقتصادها بعد انضمامها الى هذه المنظمة الدولية ومع المنفعات المتواصلة الحاصلة من خلال ارتفاع اسعار النفط, ارتقت السعودية بتنميتها الاقتصادية الى مستوى جديد فى عام 2006. وفقا للتقديرات, وصل اجمالى الناتج الوطنى السعودى الى 372.7 مليار دولار امريكى فى عام 2006, بزيادة 5.84 بالمائة من العام السبق, ووصل الفائض المالى الى 66.8 مليار دولار امريكى بزيادة 17 بالمائة, ووصل احتياطى النقط الاجنبى الى 221 مليار دولار امريكى. وفى الوقت نفسه, انخفضت ديون الحكومة الداخلية الى 101.3 مليار دولار امريكى ممثلا 27 بالمائة من اجمالى الناتج الوطنى, وبلغ حجم التضخم المالى 1.5 بالمائة فقط, ووصلت الاصول الحكومية فى الخارج الى 128 مليار دولار امريكى. اضافة الى ذلك, يصل حجم صادرات ووواردات التجارة الخارجية الى 289.8 مليار دولار امريكى فى هذا العام كله, بزيادة 24.5 بالمائة عن العام الاسبق, منها تبلغ الصادرات 218 مليار دولار امريكى بزيادة 26.5 بالمائة, وتبلغ الواردات 68 مليار دولار امريكى بزيادة 18 بالمائة. يرى الاقتصاديون انه نظرا لان السعودية دولة تعتبر الطاقة ومنتجات الطاقة قواما, لا تتأثر بتدهور الاقتصاد الامريكى كما تتأثر البلدان الاخرى فى هذا العام, ومن المتوقع ان يحافظ اجمالى الناتج الوطنى السعودى على نموه بنسبة 5 بالمائة واكثر.
ذكر مسؤول سعدوى من وزارة الاعلام واثقا فى مقابلة صحفية انهم قادرون وواثقون بجعل الاقتصاد يستمر فى التقدم, وبناء دولتهم دولة اكثر قوة وازدهارا. / صحيفة الشعب اليومية اونلاين/



----------
بحث انعكاسات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني

ينظم مجلس الغرف السعودية يوم السبت القادم محاضرة بعنوان: «مستقبل أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني».. يلقيها الخبير النفطي السعودي الدكتور ماجد المنيف. تأتي هذه المحاضرة الهامة التي ستعقد صباح يوم السبت القادم بالقاعة الرئيسية للمحاضرات التابعة للغرفة التجارية بالرياض، في ظل تداعيات يشهدها الاقتصاد الوطني بشكل عام وسوق الأسهم السعودية على وجه الخصوص جراء التطورات الهامة التي تشهدها السوق النفطية العالمية.
وقال نائب الأمين العام بمجلس الغرف السعودية إن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار جهود المجلس لتسليط الأضواء على أهم الجوانب ذات الصلة بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التأرجحات الحادة التي يشهدها سوق الأسهم المحلية ذات صلة بما يجري في أسواق النفط العالمية.

وأوضح أن الإيرادات النفطية خلال العام الماضي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال ربع قرن، مما زاد من فائض السيولة المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية للمضاربة والمتاجرة بالأسهم المحلية.

ونوه السلمي بدور المجلس في بلورة الرؤى والاستراتيجيات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني مشيراً إلى تنظيم المجلس خلال الأسبوع الماضي للقاء حول مستقبل الشركات المساهمة السعودية وما ترتب عليه من مقترحات عملية ومنها إنشاء لجنة وطنية للشركات المساهمة في المملكة، والتي تتجاوز قيمتها السوقية 1,14 تريليون ريال، وتزيد رؤوس أموالها عن 126 مليار ريال.

واختتم المهندس السلمي تصريحه بالقول بأن مثل هذه المحاضرات التوعوية تُعد ضرورية للتعرف على آخر التطورات والمستجدات على مستوى الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات العولمة في ظل قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى رسم الاستراتيجيات المستقبلية للاقتصاد الكلي. والمحاضرة موجهة للمهتمين بتطورات السوق النفطية والاقتصاديين والمستثمرين المتعاملين بالأسهم والأوراق المالية


------

دراسة تحليلية: هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال
- إعداد: رضوان ترمانيني - 11/09/1428هـ
حين أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قرار الحكومة وقف العمل بنظام السعر الثابت للدينار مقابل الدولار بدءآ من 20/5/2007 سارعت أكثر من دولة خليجية إلى نفي أية نية لديها بترك هذا النظام. وتم تحديد سعر الدينار على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003.
وبرر بنك الكويت المركزي هذا الإجراء بأن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى والذي تزامن مع بدء تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي خلال العامين الأخيرين.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "مؤسسة النقد" من بين السلطات النقدية الخليجية التي نفت أية أخبار عن فك ارتباط الريال بالدولار مؤكدة تمسكها بنظام الربط الثابت. وفي المقابل انبرى عدد من المطالبين بأن تكف السعودية أيضاً عن ربط الريال بالدولار الأمريكي بدعوى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية ويضر بالاقتصاد السعودي.
قد يكون فحوى هذا المقال من قبيل السباحة ضد التيار أو ربما من باب السير على الجمر، فموضوع ثبات أو مرونة سعر الريال شائك إلى حد بعيد كما أن التحليل الدقيق للوضع الراهن هو من الصعوبة بمكان في غياب البيانات والإحصائيات التفصيلية، ويتجاوز نظام سعر الصرف مجرد ربط الريال بعملة أو بأخرى إلى مكانته في صلب السياسة النقدية الوطنية، ونجد الدفاع عن نظام سعر الصرف الثابت (أي المرتبط بعملة واحدة) يترافق مع جملة من المغالطات إذ يغفل العوامل الأساسية والرئيسية التي يرتبط بها نظام سعر الصرف.
نستميح العذر أولاً من كل الذين تناولوا هذا الموضوع سواء بالوصف أو التحليل أو بتقديم الحلول والاقتراحات، ونتوجه على وجه الخصوص إلى مؤسسة النقد ومجلس الغرف السعودية الموقر وشركة جدوى بالاعتذار مقروناً بجزيل الشكر على تقاريرهم ودراساتهم المفصلة والمطولة حول هذا الموضوع وما تناولاه فيها من بحث وتحليل. كما أننا لا نقصد من وراء مخالفة الرأي أو الاختلاف في الموقف ما يتعدى المساهمة المتواضعة في تقصي الحقيقة وتقديم الرأي بموضوعية، والرغبة الصادقة في المساهمة في الوصول إلى أفضل ما يستحقه الاقتصاد الوطني. كما أننا نجد في كل هذه التقارير والدراسات فائدة كبيرة إذ أتاحت فتح باب النقاش واسعاً حول هذا الموضوع، نقدم في هذا المقال قراءة مختلفة حول موضوع سعر صرف الريال، فنتطرق إلى المغالطات الشائعة وأسبابها وكذلك الحقائق التي يجدر اعتبارها حيال وضع نظام صرف للريال ينسجم مع سياسة نقدية وطنية.

المغالطات
1.الدفاع عن الوضع الراهن Status Quo
يتميز موقف مؤيدي نظام سعر الصرف الثابت بموقف المدافع عن وضع راهن status Quo بدلاً من إظهار مزايا النظام مقارناً بنظام سعر الصرف المرن. ويعتمد هذا الموقف على فرضيتين هما مزايا استمرارية النظام من جهة وفرضية استمرار ضعف الدولار من جهة أخرى. فنجد في تصريحات وتقارير هؤلاء المدافعين– على وجه الاستغراب - أن تغيير هذا النظام يتناقض مع " السياسة الرسمية" وأن أي تعديل لها سيؤثر في "مصداقية مؤسسة النقد مما يؤدي إلى تضرر وتتراجع الثقة في العملة إذا ما تدهورت أسعار النفط أو ارتفع سعر الدولار" (تقرير شركة جدوى). وهنا يطرح التساؤل هل مؤسسة النقد طرف في تحديد هذه الأسعار كي تتأثر مصداقيتها بتغير تلك الأسعار؟ ويستدرك تقرير جدوى "بأن إجراء تغيير على الربط بعد 21 عاماً من ثبات سعر الصرف لا يعتبر سياسة سليمة، كما أن رفع سعر صرف الريال في ظل النظام الحالي سيسبب ضرراً فادحاً للاقتصاد الوطني". وللدلالة على صواب النظام الراهن يسترسل التقرير مدعياً: "فإن تم رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة على سبيل المثال، تتراجع قيمة مشتريات الدولة بالريال من إيرادات النفط بواقع 20 في المائة. ونتوقع أن تبلغ إيرادات النفط في ميزانية الدولة 135 مليار دولار عام 2007. وبناء على سعر الصرف الحالي توفر تلك الإيرادات ما يكفي لتمويل 505 مليارات ريال من المصروفات. لكن في حال رفع قيمة الريال بواقع 20 في المائة فإن المستوى نفسه من الإيرادات يكفي لاستيفاء 404 مليارات ريال فقط من الإنفاق الحكومي. وإذا لم يتغير مستوى الإنفاق فإن الإيرادات الأقل ستؤدي إلى ظهور فائض في الميزانية يبلغ 1.4 في المائة فقط من الناتج الإجمالي مقارنة بـتقديراتنا الحالية البالغة 9.5 في المائة من الناتج الإجمالي". ونتمنى في هذا السياق أن نعرف رأي المدافعين عن الوضع الراهن في حال انعكاس الآية فيسترد الدولار قوته تجاه العملات الأخرى، أو في حال انخفاض أسعار النفط كما حدث في الماضي؟ فهل يمكن أن تستقيم حجة المدافعين عن الوضع الراهن؟ والجواب بسيط وواضح يتمثل في تأمل أرقام وبيانات ميزان المدفوعات السعودي للسنوات القليلة الماضية.

2.المغالطات في تبرير نظام الربط الثابت
يشير تقرير مؤسسة النقد الصادر في أكتوبر 2006 إلى تواصل "إتباع سياسة نقدية ملائمة بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي"، كذلك أكد سعادة محافظ مؤسسة النقد في مقابلة مع مجلة المصارف المركزية بأن هدف السياسة النقدية "هو المحافظة على استقرار الأسعار المحلية والقيمة الحقيقية للريال السعودي"، مشيراً إلى أن نظام ربط الريال بالدولار قد نجح للأسباب التالية:
- إن صادرات المملكة العربية السعودية كافة ومعظم وارداتها مقيمة بالدولار الأمريكي.
- إن الريال مغطى بالكامل باحتياطيات النقد الأجنبي. وتحتفظ المؤسسة (مؤسسة النقد) باحتياطيات سائلة كافية لمواجهة المطالبات المحتملة على الاحتياطيات.
- إن احتياطيات المملكة العربية السعودية من النقد الأجنبي قد تكّونت من إيرادات النفط ودخل الاستثمارات، وليس من الاقتراض القصير الأجل للنقد الأجنبي.
- ليس الريال عملة غير متوازنة من حيث سعري صرفه الاسمي والحقيقي.
- إن استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يقلص المخاطر بشكل حاد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

نستدل من هذه المواقف أن هدف السياسة النقدية في المملكة خارجي بالدرجة الأولى أي تثبيت سعر صرف الريال تجاه الدولار، ويستوقفنا في هذا السياق تصريح سعادة محافظ مؤسسة النقد: إننا نبادل احتياطياتنا من النفط باحتياطيات نقدية، ونحن نفعل ذلك استجابة لحاجات عالمية وليس لاحتياجياتنا الخاصة ( جريدة القبس الكويتية – 27/6/2006). إلا أن الأهداف الأخرى للسياسة النقدية وخاصة التوازن بين سعر الريال الاسمي والحقيقي لم تتحقق بالفعل، وقد أشار إلى ذلك تقرير شركة جدوى حيث أكدً أن "سعر صرف الريال غير متسق الآن ( أي هناك فرق بين سعره الحقيقي وسعره الجاري بنحو 30 في المائة). وقد فقد الدولار منذ نسيان (أبريل) 2003 وحتى نسيان (أبريل) الماضي أكثر من 37.5 في المائة من قيمته أمام الجنيه الاسترليني ونحو 56 في المائة أمام اليورو ونحو 10 في المائة أمام الين الياباني. هذا وتفيد تقارير منظمة أوبك أن القوة الشرائية لبرميل النفط عند احتسابها وفقاً للتضخم وسعر صرف الدولار لا تزيد على 45 دولاراً، أي أقل بكثير من السعر الفوري الساري والذي يصل إلى نحو 77 دولاراً (جريدة الشرق الأوسط – 17/8/2007).
إن مقولة إن الاقتصاد السعودي يعتبر مستفيداً من سعر الصرف الحالي ليس إذن بالدقة المقبولة، وإن معالجة تقلبات أسعار الصرف – وخاصة تجاه العمليات المضاربية - لا تتحقق بالاحتفاظ بنظام سعر صرف ثابت. ولنا أن نتذكر أن أحد أسباب الكارثة المالية التي حلت بالاقتصادات الآسيوية منذ سنوات قليلة يكمن في أنها أصرت - إبان الأزمة المالية- على الاحتفاظ بسعر صرف ثابت لعملاتها الوطنية تجاه الدولار، ثم اضطرت مرغمة إلى التخلي عنه للخروج من أتون الأزمة.
الحقائق المغفلة
وتشمل أربعة حقائق رئيسية ترتبط بخصائص الاقتصاد السعودي وبمحاذير النظام الحالي وبتراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية وأخيراً بمستوى التضخم.
أ‌. خصائص الاقتصاد السعودي
إن اختيار نظام صرف الريال – ضمن سياق سياسة نقدية وطنية - يحتم أن نأخذ بعين الاعتبار خصائص الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسية التي تحكم أنماط التبادل التجاري بين المملكة والخارج. وأن نتذكر بأن الطلب على النقد (العملة الوطنية والأجنبية على حد سواء) هو في الحقيقة طلب مشتق، بمعنى أنه طلب غير مباشر للسلع والخدمات (الوطنية والأجنبية) إن بطريق الاستهلاك المحلي أو الاستيراد من الخارج. وأن نمط التجارة الخارجية (الاستيراد) يرتبط مباشرة باحتياطيات عملات الدول التي يتم الاستيراد منها. مما يستدعي أن تتمتع العملة الوطنية (الريال) بسعر صرف مستقر ومتوازن تجاه تلك العملات.
1. انكشاف الاقتصاد السعودي
يتميز الاقتصاد السعودي بأنه على درجة عالية من الانكشاف، ويتمثل هذا الانكشاف في الدور المهم والكبير الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية ما بين 55 في المائة و70 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي خلال الفترة 2000 - 2006.
كما يتميز انكشاف الاقتصاد السعودي بالتركيز على تصدير سلعة رئيسية هي النفط ومشتقاته، إذ شكل ما يعادل 84 في المائة – 91 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية خلال الفترة 1997-2006. وحيث إن النفط هو ثروة طبيعية غير متجددة فإن هذا التحدي يستدعي أن تضع السياسة النقدية في أولويات أهدافها بعيدة المدى تهيئة المحيط الاقتصادي المناسب الذي يمكِن من تحويل تلك الموارد الطبيعية من تدفق نقدي آني إلى رأسمال منتج في المدى البعيد.
ويأخذ انكشاف الاقتصاد السعودي بعداً آخر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قطاع التبادل الخدمي كما يظهر في استعراض أرقام ميزان المدفوعات، وما يترتب على استيراد الخدمات بأشكالها المختلفة من مدفوعات نقدية، إذ يشكل التبادل الخدمي نسبة عالية من قيمة ميزان الحساب الجاري خلال الفترة 1997 - 2006. ففي الفترات التي تميزت بأسعار نفط معتدلة (1997 – 1999) شكلت المدفوعات مقابل الخدمات المستوردة أكثر من 300 في المائة من رصيد حساب الميزان التجاري، واستقرت حول معدل 86 في المائة ما بين 2003-2006 كما يظهر في الجدول المرفق. وفي هذا السياق فإن حجم المدفوعات للخدمات التي استوردها المملكة عام 2006 والبالغة 248 مليار ريال – منها 59 مليار ريال لما يسمى تحويلات المقيمين - تفوق إجمالي قيمة الواردات من السلع لتلك السنة والتي بلغت 240 مليار ريال. ويعتبر هذا الوضع رداً على حجة ضرورة تثبيت سعر صرف الريال كيلا يتأثر قطاع التصدير غير النفطي، بينما تتناسى قيمة واردات الخدمات التي تشكل أضعاف قيمة تلك الصادرات، علماً بأن تلك الواردات الخدمية تأثرت بشكل مباشر بنظام سعر الصرف الثابت على حساب الاقتصاد الوطني.
2. أنماط التبادل التجاري في المملكة
تشير الإحصائيات إلى أن واردات السعودية من مختلف أنحاء العالم بلغت خلال العام الماضي نحو 240 مليار ريال عام 2006 منها نحو 80.4 مليار ريال واردات من أوروبا الغربية أي نحو 4.32 في المائة من الإجمالي. بينما بلغت واردات السعودية من أمريكا الشمالية نحو 39.1 مليار ريال أي نحو 15.7 في المائة من إجمالي الواردات خلال عام 2006، كما تدل الإحصائيات على أن اتجاه الواردات من أمريكا الشمالية في تراجع لصالح المستوردات من دول أخرى متفرقة. ويعني هذا التطور أن الواردات السعودية بالدولار في تراجع نسبي خلال الفترة 2000 – 2006 (كما يظهر في الرسم البياني المرفق).

أ‌. محاذير النظام الحالي
1.محاذير نظام سعر الصرف الثابت
من الصعوبة المطلقة لأي اقتصاد أن يحقق تلازماً لثلاثة أمور في آن معاً: (1) نظام سعر صرف ثابت، (2) نظام حرية انتقال رأس المال، (3) سياسة نقدية وطنية مستقلة تهدف إلى تحقيق أهداف وطنية. بمعنى آخر ليس من السهولة المفترضة تحقيق كافة أهداف السياسة النقدية الداخلية مع الأهداف الخارجية ذاتها. وقد وصفت هذه الأمور بـ "الثلاثي المستحيل" Impossible Trinity. من جهة أخرى تدل إحصائيات صندوق النقد الدولي على ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الصندوق التي تترك نظام سعر الصرف الثابت وتتحول إلى سعر صرف مرن بدرجات متفاوتة وأشكال متعددة. فقد ارتفع عدد الدول التي تعتمد النظام المرن من 36 دولة عام 1991 (أي 22.6 في المائة من الدول الأعضاء) إلى 77 دولة عام 1999 (أي 42 في المائة من عدد الدول الأعضاء) كما يظهر في الجدول المرفق.

وحيث إن مؤسسة النقد استقرت على نظام حرية انتقال رأس المال بقي عليها أن تختار بين نظام سعر الصرف الثابت أو اتباع سياسة نقدية مستقلة تسعى إلى تحقيق أهداف داخلية في المصاف الأول. وحيث إن مؤسسة النقد انتقت الخيار الأول فإن توجه السياسة النقدية نحو تحقيق أهداف داخلية (وطنية) وخارجية (أي تثبيت سعر صرف الريال) في آن معاً كان خياراً صعباً ومكلفاً إذ أدى إلى خلق ضغوط محلية أوجدت فارقاً بين سعري الصرف الحقيقي والاسمي للريال، فارتفع سعر صرفه الحقيقي على السعر الاسمي بنحو 30 في المائة خلال السنوات الماضية. وكان لهذا الأمر أن يستوجب من مؤسسة النقد تعديل (رفع) أسعار الفائدة المحلية لتحد من ارتفاع سعر الصرف الاسمي، الأمر الذي لم يكن ممكناً في ظل النظام الراهن، إذ إن أي تعديل لسعر الفائدة على الريال سوف يتجاوز سعر الفائدة على الدولار مما يؤدي إلى خلق ضغوط في سوق القطع تنتج عنها مضاربة تعرف بظاهرة (المراجحة) Arbitrage، رغم البيانات الرسمية بأن مؤسسة النقد ليست مضطرة إلى مجاراة تغيير أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن خياراتها في هذا الشأن مفتوحة، ويبدو أن مؤسسة النقد لم تكن لتمارس خيار تعديل سعر الفائدة بل اختارت الدفاع عن النظام القائم على حساب سعر صرف الريال الحقيقي.

2.محاذير على مستوى السياسة النقدية
تشير مؤسسة النقد إلى أنها تستخدم الأدوات التالية للتأثير في ظروف السوق النقدية سعياً لتحقيق أهداف سياستها النقدية: نسبة الاحتياطي النقدي، ونسبة السيولة القانونية، وتوظيف الأموال العامة، وعمليات اتفاقيات إعادة الشراء Repo Agreements، وأخيراً مبادلات العملات الأجنبية التي تعتمدها مؤسسة النقد بغرض التأثير في التدفقات الرأسمالية.
إلا أن هذه الأدوات كانت تستخدم دائما ًبغرض الدفاع عن سعر الصرف الثابت والمحافظة على سعر تعادل محدد مقابل الدولار، ورغم بعض التعديلات الطفيفة التي طرأت على سعر صرف الريال (رفع قيمة الريال في السبعينيات وخفضه في الثمانينيات)، فقد ظل الريال مستقراً في التسعينيات إلى حد بعيد إلا أن هذا الإجراء لم يكن دون تكلفة سواء بالنسبة إلى نمو العرض النقدي المتسارع بمعدل 2.13 في المائة سنوياً خلال الفترة ما بين 2000 – 2006، وارتفع إلى 17 في المائة سنوياً خلال الفترة 2003- 2006. وقد نتجت عن هذا الارتفاع المتسارع في معدل نمو العرض النقدي ضغوط تضخمية تم الإعلان عنها أخيراً. ويبدو أن الفترات التي رافقت فيها نمواً متزايداً لعرض النقد انخفض فيها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن أثر النمو في العرض النقدي رافقه ارتفاع في مستوى الأسعار بدلاً من الناتج الحقيقي. (يظهر الشكل التالي تطور النمو في عرض النقد والقاعدة النقدية في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة).

ج.صعوبة تحييد الاحتياطيات الأجنبية
يعتبر تراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية - أحد مفرزات نظام سعر الصرف الثابت - سلاحاً ذا حدين، فمن جهة أتاح هذا التراكم وسيلة مريحة لدعم سعر الصرف وسمح لمؤسسة النقد أن تتدخل بسهولة ويسر في سوق القطع لدعم سعر صرف ثابت للريال. إلا أنه من جهة أخرى، أدى إلى ارتفاع العرض النقدي (القاعدة النقدية بشكل أدق) بنسق لم يكن في الحقيقة مرغوباً أو حتى مطلوباً. ويدل هذا التطور على أن مؤسسة النقد لم تتبع سياسة تحييد Sterilization كاملة أو مناسبة لتراكم المكونات الأجنبية من القاعدة النقدية، ومن المرجح أن تلك السياسة لم تقم بدورها المنتظر ربما بسبب عدم توافر الأدوات النقدية والمالية المناسبة ونخص بالذكر عمليات السوق المفتوحة . وكانت النتيجة كما أسلفنا النمو الهائل في العرض النقدي. ومن البديهي أيضاً أن ندرك أن سياسة التحييد – رغم تعدد أساليب تطبيقها وتنوعها- تعتبر قصيرة الأجل ولا تعطي النتائج المرجوة في حال استمرارها في المدى البعيد وتعود بعده آثار تراكم الاحتياطيات الأجنبية على العرض النقدي إلى الظهور مرة أخرى.

د.معالجة التضخم المحلي
يعتقد البعض أن "ليس للتضخم المحلي علاقة بارتفاع الأسعار في السعودية" لعدة أسباب أهمها أن "التضخم يتركز في قطاعات معينة لا علاقة لها بأسعار المواد المستوردة" (تقرير شركة جدوى)، إلا أننا نرى هذا التبرير غير دقيق حيث إن التضخم – كما يعرَف في الأدبيات الاقتصادية - والذي ارتفع عشرة أضعاف (من 3.0 إلى 3.1) خلال الفترة 2003 – 2007، لا يتركز في قطاع دون غيره بل يتم احتسابه على مستوى الاقتصاد ككل لا على أساس قطاعات محددة أو سلع معينة. كما أن ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الريال لا يؤثر في مستوى التضخم بشكل مباشر، وإنما عن طريق أثره في تغير حجم العرض النقدي ذاته. فالتضخم هو أولاً وآخراً ظاهرة نقدية ويجب التطرق إليه ومعالجته على هذا الأساس. (سوف نتطرق إلى هذا الموضوع في مقال آخر).

البدائل المتاحة
إن التساؤل الرئيسي في نظرنا لا يتعلق باختيار نظام سعر صرف محدد للريال, بل يكمن في وضع سياسة نقدية تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني في المدى البعيد، وذلك لأن نظام الصرف متفرع عن السياسة النقدية ويتحدد على ضوئها وليس العكس. ويطرح بعد ذلك السؤال البديهي التالي: هل المطلوب ربط الريال بعملة أو سلة أو غير ذلك، أم أن المطلوب تعديل سعر صرف الريال (أي إعادة التوازن بين سعره الاسمي وسعره الحقيقي) وإبقاء ربطه بالدولار أو بسلة العملات؟
على ضوء ما تقدم نقول إن جعل ربط الريال بالدولار محور السياسة النقدية كان أسهل البدائل المتاحة لمؤسسة النقد وأبسطها، إذ يبدو وكأنه يعطي الطمأنينة للمتعاملين بأن الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل رئيسي على النفط (أي الدولار) هو مرتبط عضوياً وبشكل وثيق بسيد العملات. إلا أن هذا النظام أدى إلى ربط السياسة النقدية للسعودية بمعطيات السياسة النقدية الأمريكية إلى حد كبير خاصة – وبشكل مباشر - فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة، وبكمية العرض النقدي والمستوى العام للأسعار بشكل غير مباشر. بمعنى آخر تحتم على الاقتصاد السعودي أن يستورد مستوى التضخم الأمريكي، أذ إن ارتفاع أسعار الاستيراد للسلع والخدمات في ظل نظام سعر صرف ثابت هو بمثابة ضريبة على الاستيراد يدفعها المواطن ليس إلى خزانة الدولة بل إلى المصدر. كما أن اتباع نظام سعر صرف ثابت للريال أدى إلى تثبيت سعر الصرف الاسمي فقط، بينما بقي سعر الصرف الحقيقي خاضعاً لعوامل السوق. ومع اتساع الفارق بين السعر الاسمي والسعر الحقيقي ازدادت الضغوط على مؤسسة النقد لتخفيف هذه الفجوة.
من جهة أخرى، لسنا ممن يعتقد أن التعويم الحر والتام للريال مناسب لوضع السعودية في الوقت الحاضر ولا في المستقبل الآني، وذلك بسبب التزام الحكومة بأهداف اجتماعية داخلية محقة ما زالت تشكل جزءاً رئيسياً من هيكلية الاقتصاد والمجتمع السعوديين. إذ إن التعويم الحر يستدعي فك ارتباط الريال بأية عملة تماماً وجعل سعر تبادله تجاه العملات الأخرى خاضعاً للطلب والعرض دون أي تدخل من السلطات النقدية. وقد يؤدي هذا السيناريو – نظرياً على الأقل - إلى ارتفاع قيمة الريال يما يوازي الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويحتم ذلك ارتفاعا فلكياً في العرض النقدي المحلي. كما أن إحدى انعكاسات هذا السيناريو تكمن في ربط قيمة الريال بمستوى الطلب الخارجي عليه، بمعنى آخر قد يؤدي الأمر إلى تشكل طلب خارجي على الريال بشكل يتجه لجعله عملة دولية وجزءاً من السيولة النقدية العالمية. ونعتقد أن هذا السيناريو لا يخلو من خطر محتمل على الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، ونشير بحذر في هذا الخصوص إلى موافقة الحكومة الكويتية أخيرآ على السماح للبنوك الأجنبية بالاقتراض من السوق المحلية بالدينار.
نعتقد أن البديل المناسب للنظام الراهن هو استبدال الدولار بسلة (أي محفظة) عملات في ظل نظام ربط مرن للريال، الأمر الذي يسمح للسياسة النقدية بتحقيق أفضل للأهداف الوطنية من حيث استقرار العملة ومراقبة مستوى التضخم المحلي. وفي هذا السياق نرى ضرورة أن تهتدي مؤسسة النقد بمعطيات "مبدأ تكافؤ القوة الشرائية" للريال Purchasing Parity Principle- PPPعلى المدى البعيد، كيلا يؤدي الأمر إلى اختلالات كحدوث فجوة بين السعر الحقيقي للريال وبين السعر المعلن.
ويستدعي نظام الربط المرن أن تتكون السلة من عملات الدول الرئيسية التي تتبادل معها السعودية في السلع والخدمات معاً. كما أن ذلك يستدعي تحديد مكونات السلة وتحديد أوزان العملات المكونة لها، وتعيين الحدود الدنيا والعليا لتدخل مؤسسة النقد في سوق العملات الأجنبية، وأخيرا اختيار أدوات التدخل في حال حدوث اختلال مؤقت أو عابر. وهنا يتضح الدور المهم الذي يقع على عاتق مؤسسة النقد - كسلطة نقدية مستقلة - وبخاصة فيما يتعلق بالموازنة بين الآثار الداخلية المتمثلة بتبدل نمط العلاقات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وبين الآثار الخارجية والمتمثلة في تحديد سعر الريال وتكوين الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وفي هذا السياق نود أن نطمئن معارضي نظام الربط المرن فيما يتعلق بانخفاض الموجودات الأجنبية، بأن السلة ومكوناتها يجب أن تكون طويلة الأجل وليس للمتاجرة أو المضاربة بالعملات – رغم أن العديد من المصارف المركزية حتى في الدول المتقدمة تمارس مع كل الأسف عملية المضاربة في العملات، فتكون قيمة هذه الموجودات أكثر توازناً مما لو كانت مقيمة بعملة واحدة، إذ إن تغير سعر صرف أية عملة من مكونات السلة سيصاحبه تغير باتجاه معاكس في أسعار العملات الأخرى، وحيث إن كل العملات الدولية تقيم تجاه بعضها البعض بالدولار، فإن التغيرات التي تطرأ على أسعارها مجتمعة تكون أخف أثراً في سعر صرف الريال مما لو تم تقييمه أو ربطه بعملة واحدة فقط.
نحن نرى أن الوقت قد حان لكي تقوم مؤسسة النقد بدورها الرائد والفعال في رسم وتنفيذ سياسة نقدية أكثر تكاملاً وانسجاما بما يتلاءم مع الأهداف التنموية البعيدة المدى. والمطلوب - برأينا- ليس جعل الريال عملة قوية مرتبطة بأقوى اقتصاد في العالم، بل إن الأهم من ذلك أن نتبنى سياسة نقدية تجعل من الريال عملة وطنية مستقرة تسمح بتبادل تجاري للسلع والخدمات بشكل يتيح لمعطيات ومكونات الاقتصاد الوطني النمو المطلوب والتنمية المستدامة في آن معاً، وكذلك إيجاد أفضل السبل والوسائل الاستثمارية لتحويل الثروة الطبيعية الكامنة في بطن الأرض إلى ثروة رأسمالية منتجة ومتجددة على سطح الأرض بحيث تتجاوز عائداتها الإنتاجية قيمة النفط المستخرج تباعاً. وهذا يستدعي أن تضطلع مؤسسة النقد بقدر أكبر من المسؤولية في سبيل وضع ومراقبة سياسة نقدية طويلة المدى للاستقرار النقدي، أوليس هذا دور البنوك المركزية الحقيقي؟!

باحث اقتصادي
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=96242



------------------------------

بالتوفيق

تراني ماقريت ولا كلمة بس شفت السالفة فيها نفط نقلتة
:)

مشكورة حبيبتي ماقصرتي...
ان شاء الله أقراه ويناسبني...