بنك ياباني يصدر سندات مالية إسلامية

بنك ياباني يصدر سندات مالية إسلامية



- "الاقتصادية" من الرياض - 25/07/1427هـ
أعلن البنك الياباني للتعاون الدولي أمس، أنه يعتزم إصدار سندات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، في أول مبادرة من نوعها لمؤسسة مالية يابانية. وقالت هيرومي إينوكاي المتحدثة باسم البنك إن: هذه الهيئة الحكومية تدرس احتمال إصدار صكوك إسلامية مع ماليزيا.
وأوضحت أن "مصرفنا يجري محادثات مع البنك المركزي الماليزي
والهدف هو جذب أموال النفط ليس إلى اليابان وحدها بل إلى جميع أنحاء آسيا". وشكل البنك الياباني للتعاون الدولي لجنة خبراء في الشريعة الإسلامية للإعداد لإصدار هذه السندات المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحة أن المصرف يأمل في الحصول على ما بين 300 و500 مليون دولار.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تخطط اليابان لتصبح أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات عامة إسلامية تحترم بدقة مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف جذب الرساميل من الدول النفطية الإسلامية.
وأعلن البنك الياباني للتعاون الدولي أمس، أنه يعتزم إصدار سندات مالية تحترم بدقة الشريعة الإسلامية، في أول مبادرة من نوعها لمؤسسة مالية يابانية.
وقالت هيرومي إينوكاي المتحدثة باسم البنك: إن هذه الهيئة الحكومية تدرس احتمال إصدار صكوك إسلامية مع ماليزيا.
وأوضحت أن "مصرفنا يجري محادثات مع البنك المركزي الماليزي والهدف هو جذب أموال النفط ليس إلى اليابان وحدها بل إلى جميع أنحاء آسيا".
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس، أن البنك الياباني للتعاون الدولي شكل لجنة خبراء في الشريعة الإسلامية للإعداد لإصدار هذه السندات المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحة أن المصرف يأمل في الحصول على ما بين 300 و500 مليون دولار.
وفي حال تحقق ذلك، فان هذه الصكوك ستكون واحدة من السندات الأولى المطابقة للشريعة التي تطلق خارج العالم الإسلامي.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت في وقت سابق أن اليابان تدرس القواعد المالية التي تراعي الشريعة الإسلامية على أمل جذب العائدات النفطية إلى مصارفها والدخول إلى الأسواق المالية في الدول الإسلامية، إثر الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام.
وذكرت صحيفة الأعمال اليابانية "نيهون كايزاي" وقتئذ أن "الياباني للتعاون الدولي" شكل لجنة استشارية تضم أربعة متخصصين في الشريعة الإسلامية يتحدرون من السعودية، ماليزيا، وباكستان.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر قريبة من الموضوع، أن البنك سيعكف على دراسة القواعد المالية المطبقة في الدول الإسلامية بمشاركة المصارف اليابانية "سوميتومو ميتسو"، "ميزوهو"، و"طوكيو- ميتسوبيشي يو إف جي".
وبيّنت أن طوكيو تأمل مشاركة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفة مراقب وهو هيئة أنشأتها الدول الإسلامية ومقرها ماليزيا.
وتدخل هذه المبادرة في إطار حملة تشنها الحكومة اليابانية من أجل ضمان تزودها بالطاقة، ولا سيما عبر تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للمحروقات التي يعتمد عليها ثاني اقتصاد في العالم بشكل كبير.
وبدراستها المبادئ المالية وفق الشريعة الإسلامية، تعتزم اليابان مساعدة
مصارفها الخاصة لدخول أسواق الدول الإسلامية، خصوصا تلك التي تنتج النفط، كما أوضحت الصحيفة.
وأعلنت طوكيو أخيرا عن خطة استراتيجية جديدة ترمي إلى الحد من تبعيتها للنفط وانتهاج "دبلوماسية في مجال الطاقة" تهدف إلى التقرب من الدول المنتجة للمحروقات وإعادة تحريك البرنامج النووي.
يذكر أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قدرت في تقرير حديث وجود 250 محفظة مشتركة إسلامية في العالم، تقدر قيمة موجوداتها بـ 300 مليار دولار، بينما توجد 300 مؤسسة مالية إسلامية أخرى لديها موجودات حجمها 250 مليار دولار.
وزيادة على ذلك، وعلى الرغم من أن هذا القطاع كان تحت هيمنة البنوك المحلية في ماليزيا أو الشرق الأوسط، فإن عدداً من البنوك غير الإسلامية أخذ ينضم أيضاً إلى الركب. ويقوم بعض هذه البنوك مثل "باركليز كابيتال"، "دويتشه بانك"، "سيتي جروب"، "بي. إن. بي باريبا"، وHSBC بذلك عبر إنشاء أدوات مالية كالسندات الإسلامية "الصكوك" التي يمكن بيعها للمسلمين حول العالم.
وينشئ الكثير من هذه البنوك أيضاً "نوافذ" إسلامية خاصة بعملياتها في الشرق الأوسط، تدار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتقدر "موديز" أن نحو 200 مليار دولار من الموجودات توجد في هذه النوافذ الإسلامية، إضافة إلى الموجودات التي تملكها البنوك التي تعمل وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.
وبحسب هيداكي نوكايا الباحث في معهد الشؤون النقدية الدولية في اليابان، فإن السندات الإسلامية التي يعتزم البنك الياباني إصدارها ستتيح للشركات اليابانية تنويع مصادر تمويلها.
وأوضح أن اليابان ومؤسساتها تنجز خطوة أولى وستصبح أكثر حضورا في عالم المال الإسلامي. وستحرز تقدما تدريجيا وستتعلم وسائل التعاطي مع هذه الصكوك. وأضاف "بالمقارنة بالمشاريع المعتادة، يتطلب التمويل الإسلامي المزيد من التحضير، والمؤسسات المالية اليابانية في صدد القيام بذلك".
وشهدت الصكوك الإسلامية في السنوات الأخيرة نموا كبيرا مستفيدة من سعي الدول النفطية الغنية إلى توفير المزيد من السيولة في أسواقها المالية.
وفي آسيا تقود ماليزيا الدولة ذات الغالبية المسلمة، هذا التوجه. ولتعزيز موقعها، تقوم ماليزيا حاليا بتحرير نظامها المالي وتقدم نفسها في
الوقت ذاته على أنها مركز تعليم للتمويل الإسلامي.

'بنك ياباني يصدر سندات مالية إسلامية'.