تأسيس مجلس هيئة السوق و الذي سوف يحافظ على استقرار أسعار الأسهم

وصف خبراء اقتصاديون وماليون الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية أول من أمس بأنه الانطلاقة الحقيقية الفعلية لسوق الأسهم السعودية .



وقالوا إن سوق الأسهم السعودية أكبر أسواق المال العربية ، قد دخلت مرحلة حاسمة في تاريخها واعتبروها المرحلة شبه الأخيرة من أجل إيجاد جهاز مستقل يضمن العدالة والشفافية بين المتعاملين ويعزز قدرات الاقتصاد الوطني في جذب مدخرات المواطنين إلى التنمية والبناء.


و طالبوا الهيئة بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل السوق وتشكيل لجنة قضائية يكون لها القدرة الاستباقية لوقف التلاعب في السوق وإنزال العقوبات بالمتلاعبين فيه بطرق غير نظامية وضمان الإفصاح بأعلى درجاته .



وقال رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعودي إنه يفترض من هيئة السوق المالية بعد تشكيل مجلسها بالأمر الملكي الصادر مراقبة وتلافي عيوب السوق مثل المعلومات المخفية والتي تؤثر على حركة التداول بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن المجلس هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ حرفيات السوق .


وأوضح أن نظام سوق المال يعطي صلاحية للمجلس بالرقابة والتنظيم وإنزال العقوبات بالمخالفين، ومعاقبة الشركات التي لا تعلن عن قوائمها المالية وإدراج وعدم إدراج الشركة في السوق وجميع الشؤون المتعلقة بالسوق المالية .


وأضاف "مهمة الهيئة الأساسية هي جعل جميع المتداولين على بينة في عمليات التداول وإظهار المعلومات لهم، ومعاقبة من يتاجر في الظلام مما يسبب الضرر على الكثير من المتداولين".


وبين نائب رئيس اللجنة الفرعية لأسواق رأس المال السعوديأن المنتظر من الهيئة هو تحسين أداء السوق وتلافي العيوب التي من شأنها التأثير على أدائه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كبيرة من أجل أن يأخذ السوق وضعه الطبيعي .


وبين أن توحيد جهات السوق في جهة واحدة يكون لديها السرعة والديناميكية التي يتطلبها إيقاع السوق بعيداً عن البيروقراطية والروتين الحكومي يعطي الهيئة صلاحية البت السريع اللحظي في الأمور لتجنيب السوق أي مخاطر وأخطاء وتلاعبات فيه .


وأضاف "من المؤمل أن تقوم الهيئة بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم السوق"، معتبراً أن الهيئة هي بداية الانطلاقة الحقيقية الفعلية للسوق، وإحدى المحطات المهمة التي مر بها السوق وتعتبر المرحلة شبه الأخيرة من أجل إيجاد جهاز مستقل لإدارة هذا الشأن الاقتصادي الكبير .


وقال الخبير الاقتصادي السعودي وعضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إن الأمر الملكي بتشغيل مجلس هيئة السوق المالية يعد خطوة مهمة إذ أصبحت هيئة السوق الآن مكتملة الأركان بما يمكن من تنفيذ نظام السوق في مكوناته المختلفة وهي الهيئة والسوق ومركز الإيداع .


ووصف الدكتور إحسان بوحليقة أعضاء مجلس هيئة السوق الخمسة بأنهم من أصحاب الاختصاص والخبرة الأمر الذي سيكون له ردة فعل إيجابية مباشرة ستشهدها السوق السعودية هذا الأسبوع .


وقال إن الخلفية المهنية الكبيرة لهؤلاء الأعضاء ستنعكس إيجابا على ازدياد ثقة المتعاملين وحول مهام الهيئة أوضح بوحليقه أنه سيكون أمامها تنفيذ العديد من الخطوات التنفيذية, وسيقع على كاهلها تطبيق نظام سوق المال .


وهي اختصاصات شديدة الصلة بالمتعاملين في السوق. حيث ستصدر نظام الموافقة على الأوراق المالية القابلة للتداول بما في ذلك إدراج الأسهم في السوق وكذلك ستقوم بمتابعة حثيثة لمؤشرات أداء الشركات المدرجة بحيث تستبعد من السوق الشركات التي يقل أداؤها عن المعايير المطلوبة .


وقال الدكتور إحسان بوحليقه إن سوق الأسهم السعودية هي أكبر سوق عربية بل وتتفوق على الأسواق العربية مجتمعة من حيث حجم التداول والقيمة السوقية للأسهم المتداولة. كما أنها تنتظر تخصيص 20 نشاطا اقتصاديا وطرحه للاكتتاب العام الأمر الذي يجعل الفترة الحالية مرحلة حاسمة في تاريخ السوق تستلزم وجود سوق منظمة ونشطة تتسم بالإفصاح والشفافية ووقف التلاعبات والمضاربات غير المشروعة وحول الخطوة المتوقعة بعد تشكيل مجلس الهيئة أكد أن لمجلس هيئة السوق أجندة واضحة ومهام محددة تتمثل في الاهتمام بتنفيذ إصدار الأوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق فضلا عن تشكيل لجنة قضائية لها القدرة الاستباقية على وقف التلاعب في السوق وإنزال العقوبات بالمتلاعبين بطريقة غير نظامية. وضمان الإفصاح بأعلى درجاته .


كما أن الهيئة هي التي سترخص للعاملين في السوق سواء كان مستشارا أو وسيطا أو مصدر ورقة مالية وستوضع أدوارهم على وجه التحديد .


بينما وصف رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة الأمر الملكي بتشكيل مجلس لهيئة السوق المالية بأنه ردة فعل طبيعية ومنطقية لما تعرضت له سوق الأسهم أخيراً من حالات تدهور وانهيار متعددة تسببت في إلحاق خسائر مادية كبيرة بصغار المستثمرين قدرتها بعض المصادر المعنية بمتابعة الشركات المساهمة بأكثر من ملياري ريال تقريباً في ظل غياب كامل للقواعد المنظمة والعقوبات الرادعة للمتلاعبين من كبار المضاربين في الأسهم المحلية .


وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جدة القابضة المهندس زهير فايز بأن الارتفاعات والانخفاضات التي طرأت أخيراً على أسعار أسهم بعض الشركات المحلية كانت غير واقعية على الإطلاق ولا تعكس البتة حقيقة وواقع المراكز المالية لتلك الشركات وتسببت في تحقيق أرباح ضخمة جداً لمجموعة من كبار المستثمرين المتحكمين في السوق على حساب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين مما يظهر أهمية وجود جهة إشرافية ورقابية لمتابعة حركة تداول الأسهم مثل هيئة السوق المالية لوضع ضوابط نظامية صارمة لضمان عدم تكرار حالات التدهور والانهيار التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الأيام الماضية .


واعترف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية ( سيسكو ) المهندس صالح حفني بأن هناك بعض الشركات المساهمة تعمد إلى تسريب معلومات مهمة إلى كبار المضاربين في سوق الأسهم قبل الإعلان عنها لعامة المساهمين في الصحف المحلية مما يتيح الفرصة أمامهم لشراء كميات من الأسهم وبيعها بعد الإعلان عن تلك المعلومات والتي عادة ما تؤدي إلى زيادة الأسعار .


وذكر المهندس حفني أن من أهم التحديات التي ستواجه أول هيئة للسوق المالية إصدار أنظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الأرباح التي ستوزعها الشركات أو الزيادات التي تطرأ عادة على رؤوس الأموال من إدارات الشركات نفسها أو من الجهات التي تكون على علم بذلك قبل الإعلان عنها في الصحف... مطالباً بإجراء تعديلات على نظام تداول الأسهم المطبق حالياً للكشف عن أسماء المضاربين من القائمين على إدارة الشركات المساهمة في السعودية كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.