تابع قانون العمل والعمال للمرأة الجزء الرابع

-الأجور:
كذلك يختلف الأجر الذي يمنح لإجازة الحمل والوضع، حسبما إذا كانت المرأة قد قضت في العمل لدى صاحب العمل سنة فأكثر، أو كانت قد قضت في ذلك أكثر من ثلاث سنوات، وتحتسب هاتان المدتان من تاريخ استلامها العمل حتى تاريخ بدء الإجازة، فإذا قضت في العمل سنة فأكثر، فإنها تستحق نصف الأجر خلال إجازة الحمل والوضع، بينما تستحق الأجر الكامل إذا قضت المرأة في العمل أكثر من ثلاث سنوات، وقد نظم هذه القضية المادة 152 من نظام العمل الجديد.
ويرتبط بذلك أجرتها في إجازتها العادية، فإنها إن كانت تقاضت أجرتها كاملة في إجازة الحمل والوضع فلا تأخذ أجرة في إجازتها العادية، وإن كانت قد أخذت نصف أجرتها في إجازة الحمل والوضع، فإنها تأخذ النصف كذلك في الإجازة العادية.
ويختلف القانون المصري كما في المادة 91 من قانون العمل، في هذه القضية عن النظام السعودي في عدة نقاط:
1- أنه حدد مدة واحدة فقط لعمل المرأة حتى تستحق إجازة الوضع وهي 10 أشهر
2- مدة الإجازة كاملة 90 يوما سواء قبل الوضع أو بعده
3- مدة الإجازة الإجبارية 45 يوما
4- تستحق الأجرة كاملة ولا يخصم من أجرتها في الإجازة الاعتيادية
5- لا يحق لها أن تأخذ إجازة الحمل أكثر من مرتين طوال مدة عملها.
المادة 152 من نظام العمل السعودي الجديد: (على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف الأجر)
المادة 91 من قانون العمل المصري: ( للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيهن ولا يجوز تشغيل العاملة خلال 45 يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة