تابع قانون العمل والعمال للمرأة الجزء السابع

حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها:
منح النظام الحق للمرأة المتوفى عنها زوجها كما في المادة 160، أن تأخذ إجازة لا تقل عن 15 يوما بأجر كامل، وهذه المادة عليها إشكالان، إشكال نظامي وإشكال شرعي، أورد نصها أولا ثم آتي بالإشكالات،
تقول المادة (للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة)
2- الإشكال النظامي: يرد على هذه المادة أنها حددت الحد الأدنى لإجازة المتوفى عنها زوجها، وسكتت عن الحد الأعلى، ولم تفصح أبدا عن طريقة التعامل ما لو طلبت العاملة مدة أكثر من ذلك.
3- الإشكال الشرعي: قد يورد البعض أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد، قال تعالى(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وبالتالي فلا تخرج من البيت إلى العمل، ويجب أن تعطى إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرا.
ويجاب عن هذا الإيراد بأن المتوفى عنها زوجها يجوز لها الخروج في قضاء حوائجها نهارا لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال ( اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو أن تفعلي خيرا) رواه مسلم 2/1121 وأبو داود 1/535 والنسائي 6/174
يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني (وللمعتدة الخروج في قضاء حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها.....، وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة، لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش) 11/297
وهذه المادة من الإضافات الجديدة لهذا النظام، حيث إنها غير موجودة في النظام القديم، ولا في قانون العمل المصري
وأخيرا:
يلزم النظام كما في المادة 158 صاحب العمل أن يوفر مقاعد للنساء في أماكن عملهن، وذلك تأمينا لاستراحتهن، والإلزام هذا إلزام مطلق، لايختص بعدد، ولا بعمل معين.
المادة 158 من نظام العمل الجديد: (على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينا لاستراحتهن.)
هذا مجمل ما يخص المرأة في النظام وهي قبل ذلك تشترك في بقية المواد العامة مع الرجل في شمولها لكل علاقة عمالية تكون المرأة طرفاً فيها.