تجميد البويضات حلال...فلماذا ترفضينه؟؟

رغم مرور أعوام عديدة على تأسيس مختبر إخصاب يحتفظ بالبويضات المجمدة، وإجازة المجمع الفقهي الإسلامي لتجميد البويضات وفق شروط معينة، إلا أنه لم تتقدم حتى الآن أي فتاة سعودية تطلب حفظ بويضاتها في فترة الخصوبة، لتستفيد منها في حال تأخر زواجها، أو إصابتها بأحد الأمراض التي تتطلب أخذ جرعات من العلاج الإشعاعي أو الكيميائي، الذي قد يفقدها القدرة على الإنجاب، وهذا ما دعا الأطباء لعقد مؤتمر طبي يعد الأجرأ من نوعه في تاريخ المؤتمرات الخاصة بأمراض النساء والولادة في السعودية، تم فيه تناول القضايا النسائية الصحية الحساسة بتعمق، حيث بحثوا ضمن قضاياه أسباب امتناع الفتيات عن الاستفادة من تقنية تجميد البويضات، مؤكدين أنه في حال تقدم حالة لديها أسباب تستدعي ذلك، فإنه يمكن النظر فيها وطلب موافقة الدولة وفتوى شرعية قبل سحب البويضات.
«سيدتي» تناولت قضية تجميد البويضات في فترة الخصوبة بين الشرع والنظرة الاجتماعية، كما رصدت آراء شريحة من المجتمع السعودي التي تفاوتت بين مؤيد ومعارض..


الرأي الشرعي:
تجميد البويضات جائز للضرورة


يعلق الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، على هذا الموضوع قائلاً:
ـ وصل الطب الحديث إلى تقنية جديدة تتيح للمرأة أن تحتفظ ببويضاتها بعد تجميدها لحين الحاجة إليها في المستقبل، وآخر ما توصلنا إليه بالمنظمة الإسلامية في قضية تجميد البويضات، أنه جائز للضرورة، شرط أن يكون المكان آمناً والعاملون ثقاة، لذا نجيز للمرأة المريضة، حتى لو كانت غير متزوجة، تجميد بويضاتها إن رغبت في ذلك، لحين انتهائها من العلاج، قبل أن يقضي المرض على بويضاتها، أو يؤثر في وظيفة المبيض، لكن بعد تيقنها من كون هذا المرض يؤثر فيها بالمستقبل ويمنعها من الإنجاب، عندها لا بأس من الاستفادة من هذه التقنية، بعد تأييد الأطباء لوضعها الصحي ومدى حاجتها الفعلية للتجميد. أما بالنسبة للشابات الصحيحات، فلا أرى له أي مبرر طبي أو ديني، حتى في حال خوفها من تأخر زواجها، لأنه ثبت علمياً أن المرأة يمكن أن تحمل من دون أي تأثيرات في الأطفال حتى حدود سن الخمسين، أما في حال أخذ بويضات من امرأة وتجميدها لتنتفع بها امرأة أخرى، فهنا يكون خلط الأنساب، وهو محرم.




الرأي الطبي



يقول الدكتور هشام عرب، الأمين العام للجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة:
تقنية تجميد البويضات متاحة في مكان نطلق عليه «مختبر إخصاب»، يحتفظ بالبويضات المجمدة للحالات المصابة بالعقم فقط، ولا يمكن أن نطلق عليه «بنك البويضات»، لأن مسمى بنك بويضات يعني إمكانية الإقراض والبيع والشراء والمتاجرة، كما هي الحال في الدول الغربية، وهذا خاطئ، ويخالف الشريعة الإسلامية، فنحن لا نسمح بإقراض بويضات أو حيوانات منوية، إنما ينتفع بها أهلها فقط، أما في الدول الغربية فتتقدم النساء إلى تلك البنوك وتطلب أن تحمل بأحد الأجنة المجمدة، وتحدد المواصفات التي تريدها، من لون الشعر والبشرة ولون العينين. وبالنسبة للسعودية فإن جميع المتقدمات حتى الآن نساء متزوجات يعانين من العقم، ويلجأن لهذه الطريقة من أجل زراعة أطفال أنابيب، لكن لم تتقدم أي فتاة غير متزوجة تطلب تجميد بويضاتها لتستفيد منها في حال تأخر زواجها، أو إصابتها بمرض يعيق الحمل لفترة معينة، ولو تقدمت فتاة سعودية واحدة على الأقل غير متزوجة، ورأينا بأنها في حاجة ماسة لتجميد بويضاتها لأسباب ملحة، ربما نتقدم عندها بطلب موافقة من الدولة وطلب فتوى شرعية تجيز الأمر، لكن عدم وعي المجتمع بمدى أهمية الاستفادة من هذه التقنية سبب هذا العزوف عنها، حتى لو كن في أمس الحاجة إليها، وبالنسبة للفتيات المصابات بالسرطان، من وجهة نظري، لا نحبذ لهن تجميد البويضة للحمل في ما بعد، لأنه من المعروف أن المصاب بتلك الأمراض غالباً ما تكون حالته ميؤوساً منها، وأيامه في الحياة معدودة، فإذا أنجبت طفلاً من سيرعاه؟، وإذا فتح المجال لشخص واحد مقتدر ولديه مال يعيش به طفله، فهذا يفتح المجال للأغلبية، وبالتالي نجد حالات كثيرة لأطفال ليس لديهم دعم مادي ولا أسري، ونكون هكذا أوجدنا مشكلة في المجتمع، وبالنسبة للأمانة فهذه المختبرات مراقبة داخلياً وخارجياً من لجان مختصة بالشؤون الصحية ووزارة الصحة، ومن المستشفى، تحت دراسة مقننة ومنظمة، كما أن العاملين مسلمون ذوو خبرات ومؤهلات موثوق منهم.



هل أنتم مع أم ضد؟