تداول 81 مليار دولار في أبريل الماضي يقفز بسوق الأسهم السعودية للمرتبة 11عالمياً

الرياض: عامر المرشد
احتلت السوق المالية في السعودية المرتبة الحادية عشرة عالميا في ما يتعلق بقيم الأسهم المتداولة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، والتي بلغ إجمالي قيمة تداولها حوالي 7.305 مليار ريال (5.81 مليار دولار) بنسبة 4.2 في المائة من إجمالي قيم تداولات الأسهم في قائمة اتحاد البورصات العالمية.

وبين التقرير الإحصائي الصادر عن اتحاد البورصات العالمية WFE أن قيم تداولات الأسهم في قائمة الاتحاد بلغت 8.12 تريليون ريال (4.3 تريليون دولار)، فيما بلغت صفقات السوق أكثر من 4.2 مليون صفقة، لتصل السوق السعودية إلى المرتبة السادسة عشرة، بنسبة 9.0 في المائة من إجمالي عدد صفقات الأسهم للخمسين بورصة المدرجة في الاتحاد.

وذكر التقرير أن السوق احتلت أيضا المرتبة السادسة عشرة على مستوى القيمة السوقية للبورصات العالمية، حيث بلغت حوالي 6.1 تريليون ريال (6.433 مليار دولار)، بنسبة 2.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العالمية.

وأوضح عبد الله السويلمي مدير عام «تداول» في بيان له أن إدارة تداول وهيئة السوق المالية تتابعان باهتمام معدلات النمو الكبيرة في الإقبال على التداول من قبل المستثمرين بما يكفل استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، مفيدا أنه تم تحقيق أرقام قياسية أخرى في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، حيث بلغت الصفقات المنفذة أكثر من 225 ألف صفقة بقيمة تجاوزت عشرين مليار ريال (3.5 مليار دولار).

وأضاف السويلمي أنه لوحظ خلال الفترة الماضية تباطؤ لدى تنفيذ عمليات بعض البنوك، مفيدا أنه تم تشكيل فريق فني على مدار الساعة لعدة أيام حتى تم إيجاد الحلول الشاملة لتلافي هذا التباطؤ، والذي كشف السويلمي أن الأعداد الكبيرة من الأوامر المدخلة عبر خدمة الانترنت التي تقدمها بعض البنوك، هي التي تسبب عملية التباطؤ، مؤكدا أن عملية نقل وتحديث الكميات بين المحافظ تتم حاليا بسرعة وكفاءة عالية بدون أي تأخير. يذكر أن الكثير من المستثمرين عبروا عن استيائهم للتأخير الذي يحدث أثناء تنفيذ عمليات البيع أو الشراء في سوق الأسهم، مطالبين مؤسسة النقد بضرورة تطوير وتحديث نظام «تداول»، لمواكبة النمو غير العادي في حجم الأموال المستثمرة داخل السوق، وضرورة تبني الشفافية، وتجزئة أسهم الشركات المساهمة للمحافظة على حقوق صغار المستثمرين، خاصة أن بعض البنوك تحمل نظام «تداول» مسؤولية عدم تنفيذ العمليات، لا سيما أن النظام أصبح غير قادر على استيعاب حجم السيولة المالية المستثمرة داخل السوق المالي، خصوصا في ظل ندرة المنافذ الاستثمارية، والتي تحقق عوائد أكبر للمستثمرين.