اتهمت وزارة الخارجية الامريكية في تقرير اعدته بشان حقوق الانسان في العالم قوات الشرطة العراقية وقوات الحرس الوطني بانتهاك حقوق المدنيين العراقين واشار التقرير الى ان هناك العديد من التعسفات وسوء المعاملة المنظمة وممارسات غير قانونية يقوم بها افراد الشرطة العراقية .
وتطرق التقرير الذي نشرت صحيفة الصباح العراقية نصه الكامل الى الاعتقال الاعتباطي و التعذيب و الحصانة و ظروف السجن الرديئة خاصة في مراكز الاعتقال والكثير من المشاكل العالقة التي بقيت بدون الحلول المناسبة بخصوص عدد كبير من الاشخاص المعزولين في الداخل وكما تطرق التقرير الى قضايا الفساد الاداري التي بقيت مشكلة تواجه الحكومة والى بعض نواحي النظام القضائي ( غير فعالة) حيث توجود تقارير حول تعرض النظام القضائي الى التأثيرات الخارجية . وبقيت ممارسا ت حقوق العمل محدودة بسبب العنف و البطالة و عدم التكييف مع القوانين .
وذكر في التقرير نسبة الى منظمة حقوق الانسان ان التعذيب و المعاملة السيئة للمحتجزين يعد امرا عاديا ومألوفا . ففي مقابلة اجريت مع 90 سجينا احتجزوا للفترة مابين شهري اب و تشرين الاول ، ادعى نحو 72 منهم انهم تعرضوا الى سوء المعاملة و التعذيب . وتضمنت قضايا سوء المعاملة الضرب بالكيبلات والاسواط البلاستيكية و الصدمات الكهربائية و الحرمان من الطعام و الشراب والمعاقبة وقوفا داخل الزنزانات.
واضافة الى ذلك ذكرت منظمة مراقبة حقوق الأنسان ان دوائر متخصصة مثل وحدة الجرائم الكبرى وأستخبارات الداخلية (للجرائم) ودائرة الشؤون الداخلية وربما تكون المخابرات قد اشتركت مع هؤلاء في ممارسات غير قانونية مثل الأعتقال بدون مذكرة قبض او التوقيف الطويل المدى قبل احالة الموقوفين الى التحقيق ومنع اتصال الموقوفين مع الأهل لغرض توكيل محام.
ورغم كون الموقوفين كانوا مشتبها بهم من الناحية الاولية الا انهم كانوا يشتملون على شباب و صبيان اعتقلوا ضمن حملات واسعة .
وقد اقامت مفوضية النزاهة 10 دعاوى ضد ضباط قاموا بهذه الاعمال اضافة الى تعذيب و اغتصاب نساء وقد تم سجن ضابطين ومعاقبة اربعة بتخفيض رتبهم وطرد آخرين.
وهناك شكوى من مواطن اجنبي ضد شرطة الكوفة الذين ضربوه في تشرين الثاني وشهد بانه شاهد ضربهم لموقوفين عراقيين ولدى احتجاجه عليهم اوقفوه لمدة 4 ساعات.
وهناك شكاوى ضد الحرس الوطني فقد اقتحموا دارا في منطقة جنوب بغداد واخرجوا اهل المنزل قبل احراقه بحجة عائديته الى متمردين. كما اجبروا اطباء مستشفى الكندي على معالجة زميل لهم بدلا من مريض يعاني حالة اخطر من جندي الحرس. وهناك شكاوى عديدة عن حالات سلب ونهب على أيدي الحرس.وهناك تحقيقات بشأن بعض هذه الأعمال.
وقامت دوائر الشرطة بمتابعة تحقيقات ضد ضباط وافراد قاموا بانتهاكات بين تموز وكانون الأول بعد دعمها بوثائق ولدى منظمة حقوق الأنسان مئات الشكاوى ضد هذه الممارسات الخاصة بتعذيب الموقوفين وبضمنهم النساء ولم تصل تفاصيل عن النتائج بعد.
ولم تراع دوائر التوقيف قانون الفصل بين الرجال البالغين والأحداث حسب تقارير منظمة حقوق الأنسان في بعض الحالات.
وتطرق التقرير الى الاعتقال التعسفي اذ جاء فيه ان من الواجب وحسب اتفاقية معاملة المجرمين ان يعرض الموقوف على التحقيق خلال 24 ساعة. ولكن الموقوفين كانوا يتعرضون لفترة توقيف طويلة.
وقد تم نشر المذكرات مع عدة براهين كافية ، على الرغم من وجود العديد من التقارير عن الاعتقالات والاحتجازات الاعتباطية.
ولاتوجد قضايا صفقات جنائية قد تم الاعلان عنها ضد اعضاء القوى الامنية المرتبطة بالانتهاكات المزعومة لهذه الحقوق، ولم تكن هذه القضايا تعرف علنياً ولا الاجراءات التي تم تبنيها لمنع تكرا ر حصولها.
واشار التقرير الى ان هناك شعور سائد على ان الشرطة العراقية قد قامت بعدة اعتقالات خاطئة لا بتزاز الاموال . حيث أن بعض ضباط الشرطة لم يقوموا بتقديم اوراق التحقيق لمأموري القضاء وكانوا يضعون المحتجزين في زنزانات الاعتقال حتى يدفع ذويهم الرشاوى لاطلاق سراحهم . ففي المحكمة الجنائية المركزية في بغداد تتجاوز المدة ما بين الاعتقال واقامة الدعوة الثلاثين يوماً رغم وجود بند ينص على عدم تجاوز ال 24 ساعة المقررة في هذه الفترة.
وطبقاً لمجموعة قوانين الاجراء الجنائي، فأن القاضي الذي يجيز ترخيص الاعتقال يقوم بوضع شروط كفالة الافراج . ولو لم تتوفر شروط اطلاق سراح المتهم، سيتم احتجازه . ومن اكثر شروط الكفالة والاكثر شيوعاً هو أن يتم اطلاق سراح المتهم بكفالة شخص مسؤول (مثل احد افراد العائلة او شيخ العشيرة) الذي سوف يؤكد على ان الفرد المطلق سراحه سوف يظهر في المستقبل في جلسة استماع.ويحق للقضاة ترخيص محام لهؤلاء الذين لا يتمكنون من دفع اتعاب المحامين، وهم يفعلون ذلك وفقاً لمراقبي الدعوات القضائية في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد. حيث يتم تزويد المحامين بقروض خاصة خلال زياراتهم الرسمية لموكليهم.
وظل الاحتجاز المطول قبل المحكمة يشكل مشكلة مهمة وفقاً لتراكمات النظام القضائي والمعالجة البطيئة في سيرالتحقيقات الجنائية. و يوجد تقريباً 3000 نزيل في الحجز المطول الذي يسبق المحكمة وحوالي1000 محتجزبعد المحاكمة.
مجاااااهدة @mgaaaaahd
الوسام الفضي
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
ريم البراري
•
حقوق الإنسان وحقوق الإنسان ... ويقولون ما لا يفعلون
الصفحة الأخيرة