فقد كشف أحد المواطنين وبالصدفة أن "قطع الهامور المجمد" والذي يباع في مخازن الغذاء والاسواق الكبيرة ليست قطع هامور أصلاً وإنما هي قطع من سمك القط والتي تنتمي إلى فصيلة مغايرة تماماً عن فصيلة سمك الهامور ، وتدعى باللغة الانجليزية "Pangasius-hypophthalmus" أو سمك الباسا "Basa" أو سمك الق ط الفيتنامي "Vietnamese Catfish".
بدورها شبكة التوافق زارت مراكز البيع في كل من اسواق جيان وكارفور وبندة العزيزية وتأكدت من وجود هذا النوع من الاسماك وهي بالفعل تباع بسعر خيالي (10 ريال) مقارنة بسعر كيلو الهامور والذي وصل إلى أكثر من 50 ريال . وبالسؤال عن مصدر هذه الاسماك اتضح أنها تستورد من فيتنام عبر شركة سعودية في الرياض تحتفظ الشبكة باسمها .
وبالبحث في شبكة الانترنت وجد أن هذا النوع من الاسماك ليس من فصيلة الهامور وهي من فصيلة الاسماك التي لايكسو جسمها قشر "الفلس" أو "السفط" وبالتالي فإنها من الاسماك التي لايجيزها الشرع عند كثير من المسلمين وكثير من الديانات السماوية الأخرى.
وقد أبدى الكثير من المواطنين والمقيمين استغرابهم من غياب دور الرقابة وحماية المستهلك في مثل هذه الحالات خصوصاً وأنه استخدم فيها ايهام المستهلك بأن البضاعة هي من نوع وفصيلة أخرى غير سمك القط .
الهامور فيلية
الى متى اذا نجح منتج وركد الاخر طلعو ا عنه إشااااااااعة الى متى؟؟؟
يانااااااس اااعااااالم
انا استخدمه لي اكثر من سنة زوجي وعيالي اللي فيه حساسيه واللي فيه ماادري شيء واهلي وكل من قابلته دليته عليه
والحمدلله ماجانا الا العافيه
يااااكثرر ماسمعنا عن منتجات تسبب بلاوي ومصايب وفي الاخير طلعت كذبه لان سوقه قايم
واكبر دليل الاندووووووووووووووووووووووووووووووومي لدرجة ان امي تزعل علينا اذا سويناه كاننا شاربين خمرررر
وفي الاخير؟؟؟؟
طلع مثله مثل المكرونه بس خفيف علشان كذا يستوي بسرعه
ترى السعودية مو غبية لهالدرجة؟!؟
اللحين يمسكون الشنط والساعات والنظارات التقليد وهي مالها علاقه لا بصحة ولا غيرة الا انها تضر بالمصلحة العامة وقوانين الغرفة التجارية وغيره من الانظمة والخرابيط<<<<<بتتصفق
عجزوا يكتشفون هالسميكة؟!:04:
بعدين المقالة مافيها اي تنبيه على انها سامة؟؟:mad:
مسرطنة؟؟
ماجابوا طاري الصحة ابدا ابدا ابدا
وهذا اكبر دليل على انهم خراااااااااااااااااطين ومنقهرين من هالشيء اللي وقف سوق السمك المحلي ؟!؟
وي وي وي ارتفع ضغطي قسم؟!؟
جابوا طاري الفلوس وبس؟!؟
نجي للشق الاخر
اتوقع مافيه احد منا مايقرى القرآآآآن؟؟؟
طبعا اذا جينا للاحكام الشرعيه والاديان السماوية
فهذا يأخذ على كاتب الموضوع ونعتبره حرم شيء حلال؟!؟
{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} .
ويقول عز وجل: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ} .
وقال عز وجل: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ} .
ويقول سبحانه: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
يقول ابن كثير في تفسير تلك الآيات الأخيرة: ثم نهى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم؛ فقال: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ} ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئاً مما حرم الله، أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه... ثم توعّد على ذلك فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} أي: في الدنيا ولا في الآخرة
، وأما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم... .وهذا تفصيل أكثرفي حكم اكل صيد البحر( اذا طبعا تذكرنا ان هالسمك اللي يباع لاهو سرطان ولاهو ضفدع يعني سمك بحت):
حكم صيد البحر . الحكم الفقهي لصيد البحر . التشريع في صيد البحر . صيد البحر
الـــــســــلام عــــلــــيـــكـــــم
من كتاب الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ..
تأليف الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ..
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ..
حكم صيد البحر
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى :
في بيان ما اختلف في حله من حيوانات البحر مع الاستدلال والترجيح :
هنا نبحث ما اختلف في حله من حيوان البحر .
قال الله سبحانه وتعالى : (1) . المراد بالبحر الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التي تصاد . وصيد البحر : كل ما صيد من حيتانه فالصيد هنا يراد به المصيد وأضيف إلى البحر لما كان منه وهذا يشمل كل ما يعيش فيه عادة وهو ضربان :
أحدهما : ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه .
الثاني : ما يعيش في الماء وفي البر أيضاً كالتمساح و السرطان . (2( .
وقد اختلف العلماء فيما يحل من حيوان البحر على أقوال :
القول الأول : حل جميع حيوان البحر وهذا قول المالكية – والأصح من مذهب الشافعية . (3(.
القول الثاني : حل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والحية وهو قول الحنابلة (4( .
القول الثالث : جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول الحنفية . ووجه في مذهب الشافية (5( .
القول الرابع : يؤكل السمك وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها – وما لا يؤكل نظيره في البر كخنزير الماء وكلبه فحرام وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية (6) وقول في مذهب الحنابلة (7( .
توجيه كل قول من هذه الأقوال :
- 1وجه القول الأول : التمسك بعموم قوله تعالى : قال ابن عباس : ( صيده ) ما صيد و ( طعامه ) ما قذف . وقوله صلى الله عليه وسلم ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) (8(.
- 2ووجه القول الثاني: هو التمسك بعموم الآية السابقة واستثنى الضفدع للنهي عن قتله (9) لأنه يدل على تحريمه عند من يراه واستثنى التمساح لأنه يأكل الناس والحية لأنها من المستخبثات.
- 3ووجه القول الثالث : فيما يرى تحريمه من حيوان البحر قوله تعالى : حيث لم يفصل بين البري والبحري وقوله عز شأنه : وما سوى السمك ( من حيوان البحر ) خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها (10( .
- 4ووجه القول الرابع: فيما يرى تحريمه قياس (11) ما في البحر على ما في البر ولأن الاسم يتناوله فيعطي حكمه.
فتلخص مما مر : أنه لا خلاف (12) بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه غير الطافي . وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر المحرم أكله كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان ونحوها .
الترجيح :
والذي يظهر لي ترجيحه قول المالكية وهو حل جميع صيد البحر لعموم قوله تعالى : وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ولم يصح ما يخصص هذا العموم .
أما ما استدل به من يرى تحريم ميتة البحر من عموم قوله تعالى : فالجواب أنه عموم مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته(.
وأما ما استدلوا به من عموم قوله تعالى : على تحريم السرطان والحية ونحوها من حيوان البحر فلا نسلم أن هذه الأشياء من الخبائث ومجرد إدعاء أن هذه من الخبائث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة .
وأما قياسهم ما في البحر في التحريم على نظيره المحرم في البر . فهو قياس في مقابلة نص وهو قوله : فلا يصح .
المسألة الثانية :
في بيان حكم ميتة البحر مع الاستدلال والترجيح :
حيوان البحر قسمان : قسم لا يعيش إلا في الماء وإن خرج منه مات كالحوت .
وقسم يعيش في البر والبحر كالضفادع ونحوها .
فأما الذي لا يعيش إلا في الماء ففي حكم ميتته التفصيل الآتي :
- 1ما مات بسبب ظاهر كضغطه أو صدمه حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره حلال وفاقاً (13( .
- 2ما مات حتف أنفه وطفا على وجه الماء بأن صار بطنه من فوق (14) فعند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد (15) هو حلال وعند أبي حنيفة لا يحل (16(.
دليل الثلاثة على الحل عموم قوله تعالى : والمراد بطعامه ميتته عند جمهور العلماء (17) فهو يدل على إباحة ميتة البحر مطلقاً وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) (18) وحديث جابر قال : ( غزونا جيش الخبط ( هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر ) وأميرنا أبو عبيدة (19) فجمعنا جوعاً شديداً فالقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته ، قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم . أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله ) متفق عليه
ففي هذا الحديث دليل على إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد (20) وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه .
وأما دليل أبي حنيفة على تحريم الطافي فهو حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا ) (21( .
قالوا : وميتة البحر المباحة في الحديث السابق ما لفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة (22( – وأجابوا عما استدل به الثلاثة والجمهور بما يأتي :
أجابوا عن الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى : بأنه لا حجة فيها لأن المراد من قوله تعالى : ما قذفه البحر إلى الشط فمات كذا قال أهل التأويل وذلك حلال عندنا لأنه ليس بطاف إنما الطافي اسم لما مات في الماء من غير آفة وسبب حادث وهذا مات بسبب حادث وهو قذف البحر فلا يكون طافياً والمراد من الأحاديث التي تبيح ميتة البحر غير الطافي لما ذكرنا (23( .
الترجيح :
والراجح ما ذهب إليه الثلاثة والجمهور من إباحة ميتة البحر مطلقاً لقوة أدلتهم وهي ألفاظ عامة في ميتة البحر وتخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص .
وأما ما استدل به الحنفية من النهي عن أكل الطافي ( فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض بأحاديث صحاح (24) . والقياس يقتضي حل ميتة البحر مطلقاً لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية ولو نضب عنه الماء أو قتلته سمكة أخرى لأكل فكذلك إذا مات وهو في البحر (25( .
وتخصيصهم طعام البحر الوارد إباحته في الآية الكريمة بما قذفه البحر إلى الشط تخصيص لا دليل عليه فالآية عامة وكذا استثناؤهم الطافي من ميتة البحر وحكمهم بتحريمه استثناء لا دليل عليه يخصصه من عمومات الأدلة المبيحة لميتة البحر مطلقاً .
المسألة الثالثة :
في بيان حكم أكل ما يعيش في البر والبحر :
ما يعيش في البر من حيوانات البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترس الماء فقد اختلفوا في حله فذهب مالك إلى حله مطلقاً لقوله تعالى : ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قال جمهور العلماء – وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ففيه التصريح بأن ميتة البحر حلال فيعم كل ميتة مما في البحر (26( .
ونقل النووي (27) أن الصحيح المعتمد عند الشافعية حل ميتة جميع ما في البحر إلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر – وقال طير الماء كالبط والأوز ونحوهما حلال كما سبق ولا يحل ميتته بلا خلاف بل تشترط ذكاته ويضيف إلى ذلك صاحب مغني المحتاج قوله : ويوافقه قول الشامل بعد نقله نصوص الحل : قال أصحابنا أو بعضهم يحلي جميع ما فيه إلا الضفدع للنهي عن قتله أ.هـ .
وأما رأي الحنابلة في ذلك فينقله لنا صاحب المغني بقوله (28) : كل ما يعيش في البر مع دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة أ.هـ .
وأما الحنفية فيحمل لنا مذهبهم في هذه المسألة صاحب بدائع الصنائع حيث يقول (29) : جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم أ.هـ .
فيمكننا حينئذٍ أن نستخلص من هذا العرض الموجز أراء المذاهب الأربعة في حكم أكل ما يعيش في البر من حيوانات البحر على النحو التالي :
1 - عند المالكية تحل مطلقاً .
2 - عند الشافعية تحل مطلقاً ما عدا الضفدع فلا يحل بحال. وما عدا طير الماء فلا يحل بغير ذكاة .
3 - عند الحنابلة لا تحل بغير ذكاة مطلقاً – ما عدا السرطان فإنه يحل بغير ذكاة لأنه لا دم له.
4 - عند الحنفية لا يحل بحال... لأنه ليس بسمك.
تم بحمد الله ،،،
الهوامش :
1 - المائدة آية 56 .
2 - تفسير المنار ص 113 ج 7 وتفسير القرطبي ص 318 ج 6 والمجموع ص 31 – 32 ج 9 .
3 - بداية المجتهد ص 345 ج 1 والشرح الكبير ص 115 ج 2 ومغنى المحتاج ص 291 ج 4 والمجموع ص 32 ج 9 .
4 - المقنع بحاشيته ص 529 ج 3 .
5 - بدائع الصنائع ص 35 ج 5 والمجموع ص 32 ج 9 .
6 - المجموع ص 32 ج 9 .
7 - المقنع بحاشيته ص 529 ج 3 .
8 - رواه مالك والشافعي والأربعة وابن خزيمة .. وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي / من تلخيص الخبير ص 9 ج 1 .
9 - رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي / نفس المصدر ص 276 ج 2 وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه / نصب الراية ص 201 ج 4 .
10 - البدائع ص 35 ج 5 وتكملة فتح القدير ص 503 ج 9 .
11 - مغني المحتاج ص 299 ج 4 .
12 - انظر فتح الباري ص 619 ج 9 وشرح النووي على صحيح مسلم ص 86 ج 13 .
13 - المغني مع الشرح الكبير ص 84 ج 11 .
14 - الدر المختار بحاشية ابن عابدين ص 195 ج 5 .
15 - الشرح الكبير للدردير ص 115 ج 2 والمجموع ص 33 ج 9 والمغني مع الشرح الكبير ص 84 ج 11 .
16 - الدر المختار وحاشيته لابن عابدين ص 195 ج 5 وتكملة فتح القدير ص 503 ج 9 .
17 - تفسير الشنقيطي ص 90 ج 1 .
18 - رواه مالك والشافعي والأربعة وابن خزيمة .. وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي / من تلخيص الخبير ص 9 ج 1 .
19 - هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح الصحابي أحد المبشرين بالجنة كان لقبه أمين الأمة توفي سنة 18 هـ / الأعلام ص 21 ج 4 .
20 - فتح الباري ص 618 ج 9 .
21 - رواه أبو داود مرفوعاً وروى موقوفاً وقد أسند من وجه ضعيف وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس بمحفوظ ويروي عن جابر خلافه / فتح الباري ص 618 ج 9 .
22 - تكملة فتح القدير ص 513 ج 9 .
23 - بدائع الصنائع ص 36 ج 5 .
24 - النووي على صحيح المسلم ص 87 ج 13 .
25 - فتح الباري ص 619 ج 9 .
26 - تفسير الشنقيطي ص 91 – 93 ج 1 باختصار وانظر الشرح الكبير للدردير ص 115 ج 2 .
27 - ص 32 – 33 ج 9 من المجموع (5) ص 298 ج 4 .
28 - ص 83 ج 11 مع الشرح الكبير.
29 - ص 35 ج 5 .
الزبدة اشتروا وكلوا بألف عااااااااااااااااااااافية ولاتصدقوا اي شيء يقال الا اذا فيه دراسه او بحث
واما غير ذلك فلا ولا والف لاااااااااا
وعلى فكرة غدانا اليوم سمك من هالنوووووووووووعيه :39:
وإن شاء الله أنزل لكم صور الغدا اليوم
سلاااام