تقرير التربيه والتعليم في مجلس الشورى بإعادة العمل بضوابط الاقامه عند التعيين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخبر نازل اليوم وحصررري



تقرير "التربية والتعليم"


طالبت اللجنة التعليمية في مجلس الشورى وزارة التربية والتعليم بتضمين تقارير الوزارة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير)، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر، ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراة وظيفياً من شاغلي الوظائف التعليمية.


وبعد طرح التقرير للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة التربية والتعليم بالتوسع كمياً ونوعياً في رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الخدمات المقدمة لهذه الفئة مراجعة شاملة لتشخيص واقع التعليم الذي يتلقونه ومدى حاجته للتطوير والاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المراجعة، و***** وكالة عامة خاصة بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.


ورأى عضو آخر أن مشروع تطوير لازال يحيط به الغموض، وأن نتائجه ما زالت غائبة عن الكثير من المتابعين ولم يظهر الأثر الملموس لمنجزات المشروع التي يمكن أن تتوازى مع التسهيلات والمبالغ التي حظي بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف العضو في نقطة أخرى أن الوزارة أغفلت التطرق إلى قضية التسرب من التعليم العام ولم تذكر أي أرقام توضح حجم هذا التسرب.


وتابع في قضية أخرى بأن هناك حاجة ماسة لمسار تدريبي خاص لتطوير المعلمين وتأهيليهم، ودراسة بعض السلوكيات الصادرة منهم مثل انتشار صور طلاب داخل قاعات الدرس وهو ما يمثل انتهاكاً لخصوصية الطالب والمدرسة.

ولفت العضو إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بأدوار تفوق إمكاناتها ولا تتناسب مع واقعها مثل تبنيها لمشاريع الحي المتعلم وأندية الحي التي تعطلت لأسباب تفوق إمكانات الوزارة.

من جانبه رأى أحد الأعضاء أن المناهج المدرسية يجب أن يكون لها نصيب من التطوير وأن تصل إلى المرحلة المتقدمة التي تكون فيها محتويات المناهج في أوعية إلكترونية يسهل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، للوصول إلى استغناء الطالب عن حمل كل هذه الكميات من الكتب، مشدداً على حاجة المدارس أيضاً لمعامل متقدمة للعلوم واللغات وساحات لممارسة الهوايات الرياضية.

وانتقد العضو تصاميم المدارس الذي لم يتغير منذ أربعين عاماً لافتاً إلى أن لتصميم المدرسة تأثيراً على تلقي الطالب وتفاعله مع البيئة المدرسية، كما أشار إلى أن نقل الطلاب والمعلمات يحتاج إلى تطوير ينهي معاناة الكثير من الأسر التي تواجه مشكلات في الذهاب إلى المدرسة.

وتساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تطوير اللغة العربية لدى الطلاب مشيراً إلى أن لدى الوزارة برامج لتطوير اللغة الإنجليزية والعلوم بينما لا يوجد لديها أي مشروع لتطوير اللغة العربية.

وأيدته إحدى العضوات وقالت إن إحترام اللغة المحلية أمر في غاية الأهمية وأن إدخال المناهج الأجنبية في التعليم الرسمي يجب أن لا يؤثر على لغة الطلاب الأصلية، مطالبة وزارة التربية بمراجعة قرارها بالسماح للمدارس الأهلية بتدريس المناهج العالمية.

من جانبه قال أحد الأعضاء أن البرامج التطويرية التي تتبناها الوزارة تغفل المعلم الذي هو أحد الأركان الرئيسة في العملية التعليمية حيث لا يوجد لدى الوزارة أي مشروع تطويري يستهدف المعلم، منوهاً إلى انتفاء الفائدة من تطوير المناهج إذا ما تم إغفال تطوير وإعادة تأهيل المعلم.


وأشار أحد الأعضاء في ذات السياق إلى أن 25% من المعلمين لا يحملون الشهادة الجامعية وأن 35% من المعلمات يحمل مؤهلات دون الجامعية وأن هذه النسب المرتفعة تتركز في المدارس الإبتدائية التي يفترض بحسب نظم التعليم المتطورة أن تحظى بأكبر قدر من العناية وأن يحصر التدريس فيها لمن يحملون المؤهلات العالية التي تتناسب وحاجة طلاب المراحل الابتدائية للتأسيس الصحيح.

وطالبت إحدى العضوات بالتوسع في رياض الأطفال وتمديد ساعات العمل فيها، موضحة أن الكثير من العاملات يتركن أبناءهن في المنزل مع عمالة غير مؤهلة وذلك لعدم وجود رياض أطفال أو لأن رياض الأطفال القليلة المتوفرة تقفل أبوابها الساعة الحادية عشر صباحاً.

واستغرب أحد الأعضاء أن مخرجات وزارة التربية والتعليم لازالت دون المستوى وغير مؤهلة لحاجة سوق العمل أو للتعليم العالي بدليل نتائج قياس التحصيل العلمي.


مطالباً بالتركيز على رفع كفاءة المعلم وعصرية المناهج وإيجاد كادر خاص مرتبط بالكفاءة.

كما طالب عضو آخر وزارة التربية بمراعاة الجوانب الإجتماعية والنفسية للمعلمات في قراراتها الخاصة بالنقل والتعيين لما لذلك من آثار على أسرهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وآرائهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.


_________
منقول من ..متابعة ملتقى المعلمين والمعلمات ..








البنات مو من صالحنا ابدا خاصه اللي ناوي يتوظف بعيد واللي وده ينقل لأهله

قلت لكم من الأول ماحد صدقني بس الحين كل شيء واضح

يارب فررررجك ...