عهود تضع قضية التبديل في "ميزان المال" وتطالب بـ35 مليون ريال تعويضاً
عبدالله البرقاوي - سبق: فيما اعترضت وزارة الصحة رسمياً على قرار المحكمة الإدارية الذي ألزمها بتعويض مواطنة بمليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال؛ لتبديلها بأخرى أثناء الولادة قبل نحو 35 عاماً، أكد وكيل المواطنة الشرعي ريان مفتي لـ"سبق" أنه سيعترض على الحُكْم، ويطالب بتعويض قدره 35 مليون ريال.
وقال مفتي إن الأهم في قضية عهود هو حصولها على التعويض الذي يخفف المعاناة التي تجرعتها. مؤكداً أن التعويض الحالي يُعتبر قليلاً، وسيطالب بتعويض قدره 35 مليون ريال.
وكانت قضية عهود قد أخذت منحى آخر بعد أن فسخت وكالتها للوكيل والمحامي السابق الذي تولى القضية من بدايتها حتى صدور الحكم، وقامت بتوكيل المحامي ريان مفتي لمتابعة القضية والاستئناف والمطالبة بزيادة التعويض.
وقالت المواطنة "عهود" في اتصال هاتفي مع "سبق" إنها لا تهتم بالتعويض بقدر اهتمامها بمحاسبة جميع مَنْ تسببوا في الحادثة، وأملها أن يصبح الأمر قضية رأي عام؛ لكي لا تتكرر المعاناة في مستشفيات المملكة مرة أخرى.
وأوضحت عهود أن مبلغ التعويض الذي صدر لا يمثل شيئاً أمام المعاناة التي تجرعتها ولا تزال تتجرعها بعد اكتشاف حقيقة التبديل الذي بدّل حياتها رأساً على عقب.
وعن أسباب فسخ وكالتها للوكيل الشرعي السابق قالت إن ذلك نتيجة لعدم إطلاعه لها على تفاصيل القضية طوال العام الماضي، وعدم "تطمينه" لها، مؤكدة أنها اتفقت معه على حصوله على نسبة معينة من التعويض في حال كسب القضية منذ بدايتها، وستلتزم بذلك، ولكنها لا توافق على مبلغ التعويض الحالي رغم محاولات الوكيل السابق إقناعها بالموافقة.
وقالت إنه كان يلح عليها للقبول بالمبلغ، وذلك قبل أن تفسخ وكالتها له وتوكل المحامي ريان مفتي الذي تطوع لمساعدتها مجاناً.
يُشار إلى أن المحامي السابق الذي أسفرت متابعته للقضية عن كسبها أبدى في تصاريح صحفية خلال هذا الأسبوع استغرابه مما وصفه بإقحام محامين أنفسهم في القضية، وتحريض موكلته لتحقيق مكاسب إعلامية وشهرة، إضافة إلى الطمع في الحصول على مبالغ من التعويض. مؤكداً أن البعض حاول الدخول في القضية بعد انتهاء فصولها وصدور الحُكْم.
