الدمام، تحقيق- علي سعيد:
القبول على مضض، براتب ألف ريال شهريا، تحت مسمى "عاملة نظافة"، خيرٌ من فقدان الوظيفة؛ ذلك ما أجبر تهاني طاهر بوخضر ومعها 12 موظفة إدارية سعودية يعملن في مختبر الدمام الإقليمي؛ على توقيع عقود "على بياض" للاستمرار في عملهن تحت إدارة مؤسسة مقاولات خاصة، متعاقدة مع وزارة الصحة، تحتفظ " الرياض" باسمها، وذلك بعد أن خيرت المؤسسة الموظفات عند تجديد العقود بين القبول بعقد تحت مسمى (عاملة نظافة) أو الفصل الفوري.
"الرياض" التقت الموظفات السعوديات وتعرفت على معاناتهن مع"المقاول" بعد أن طلبن عدم نشر أسمائهن الصريحة خوفا من المقاول المسؤول عنهن ولأسباب أسرية أيضا.
مشكلات الموظفات السعوديات مع "المؤسسة" في مختبر الدمام تتراوح بين عام من المعاناة أو "6" سنوات أمضتها كلٌ من(م.ع) و (ز.د) دون زيادة في راتب الالف ريال، خاصة بعد أن أبدل مسماهن الوظيفي من (كاتبة استعلامات) إلى (عاملة نظافة)، مع بقية زميلاتهن ومنهن 4 موظفات سعوديات يحملن شهادات جامعية في (علم النفس) و (الأحياء) و (اللغة العربية) و (الكيمياء) وهو تخصص السكرتيرة في المختبر(غ.ح)؛ خريجة كلية العلوم من جامعة الملك سعود بالرياض.
معاناة مستمرة
(ز.د) التي اكتشفت بعد 6 سنوات، أن نصف المدة التي أمضتها في العمل لم تكن مسجلة في التأمينات علما أن إدارتها كانت تخصم مبلغ التأمينات من مرتبها الشهري، قالت: قبلت بهذا الحل رغم المشقة على أمل "الترسيم" كما وعدوني ولكن شيئا لم يحدث.
أما (و.د) وهي حارسة أمن أمضت 7 سنوات في قسم تدريب الطلبة قالت: تخيلوا كان راتبي 1000 ريال و ارتفع إلى 1300 ريال منذ أربعة أعوام، بخلاف تهاني التي استلمت مهام موظفة كانت تتقاضى 1200 ريال، إلا ان "المقاول الطبي" رفض أن يعطها أكثر من ألف ريال. وكشفت الموظفات أنهن وعدوا براتب 1500 ريال قبل دخول العمل وعند التوقيع خيروا بين 1200 ريال أو عدم التوقيع، وبعد التوقيع لم يتسلموا سوى ألف ريال؛ يتأخر بشكل شهري ما يزيد على ال"10" أيام.
وتعمل تهاني طاهر (ام لطفل) بمهام إدارية منذ سنة ونصف، براتب ألف ريال، متحدثة حول ظروف وقوانين العمل في المختبر قائلة : عندما أطلب إجازة للاعتناء بأمي المريضة لا يوافقون أبدا، فضلا عن المعاملة السيئة من رئيستي في العمل، مشيرة إلى أن إجازتهن السنوية 3 أسابيع ولكن لا يحق لهن أن يأخذوها إلا دفعة واحدة وإلا "راحت علينا" حسب تعبير تهاني؛ التي أشاد بنشاطها مدير المختبر د.علي الشمري حسب ما أشارت، اشتكت قائلة: عملي متعب جدا ولا اشعر أني أخذت ما يمكن أن يطورني في المستقبل؛ وتقاطعها (غ.ح) خريجة الكيمياء: لا يوجد أي تطوير، الأيام متساوية، لا توجد دورات تدريبية ولا اهتمام بالنسبة لي كخريجة علم الكيمياء واعمل في مختبر. مشيرة إلى أنها تجلس لساعات أمام الكمبيوتر لإدخال بيانات المراجعين لتقول بحزن" اشعر بالإحباط والألم، أحس بلا جدوائية ما افعل. تعب وشقاء وفي آخر الشهر ألف ريال، يأخذ السائق منها 400 ريال!. أما السكرتيرة ( ه ) تحدثت عن النظرة الدونية من قبل بعض موظفين المختبر الرسميين تجاه الموظفات والموظفين التابعين "للمقاول".
وأكدت الموظفات أن ثمة تلاعبا موجودا في سجلات العقود والعمل عند المقاول، متحدثات عن وجود زميلات لهن خرجن من العمل منذ مدة ولكن "المقاول" لم يشطب أسماءهن من قائمة عمالته، بدليل أن إحدى الموظفات لم تُقبل في عمل آخر بسبب وجود اسمها في التأمينات على اسم مؤسسة "المقاول الطبي" المتعاقد مع وزارة الصحة في مختبر الدمام. وتتمنى الموظفات أن تحول عقودهن ليسن من عاملات نظافة وحسب وإنما إلى بند التشغيل الذاتي أو أن يرسمن حكوميا من أجل الخلاص بعد أن أرهقن وتضررن ماديا ومعنويا بتصرف الشركة المتقاعدة مع المختبر وبعد طول مدة الوعود.
تجاوز قانون العمل
المقاول الذي أجبر الموظفات على توقيع عقود "على بياض" لم يسلم الموظفات نسخا منها في مخالفة صريحة لنص قانون العمل والعمال في المملكة، حسب مصدر حقوقي نسوي، أكد إلى أن المادة 51 والتي تشير إلى وجوب أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل من طرفيه بنسخة.
ويظهر عقد العمل الذي حصلت " الرياض "على نسخة منه وجود مخالفات صريحة لقانون العمل. فضلا عن أن العقد الأول (أي قبل تجديد العقد إلى
مسمى عاملات نظافة) لم يراعي أوضاع النساء السعوديات وتعارض مع القانون العمل في ذلك، حيث ينص عقد المقاول مع الموظفات على شرط يشير إلى أن الطرف الثاني (الموظفات) يعمل بمهنة (كاتبة استعلامات) أو بأي عمل آخر يسند إليه من قبل الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثاني رفض العمل المسند إليه، كما يحق للطرف الأول (المقاول) نقل الطرف الثاني (الموظفات السعوديات طبعا) للعمل في أي مكان بالمملكة العربية السعودية، حسب متطلبات وحاجة العمل لدى الطرف الأول. هذه أحد شروط عقد المقاول في حين تنص المادة 58 على التالي : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. فضلا عن المادة 60 والتي تنص على التالي، تقول : لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة.
وإذا نظرنا إلى ظروف الموظفات وخاصة الأمهات منهن فإن المقاول لم يراعي أوضاعهن عند كتابة العقد ووضع شروطه وهو ما التفت إليه قانون العمل في المادة 65 : على العامل أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ويشير أحد بنود العقد إلى وجود بدل مواصلات 200 ريال، في حين لا تستلم العاملات سوى راتب الألف ريال.
حقوق الناس ضايعة ولا حد داري عنهم
حسبي الله على كل من كان له يد بضياع حق من حقوق الناس