ارتفاع غير مبرر في إيجارات الشقق في عروس البحر جدة من وجهة نظر المستأجرين الذين لا يعرفون غير رفع الإيجار دون أي تحسين أو ترميم من قبل الملاك.. ومبررات الملاك: ارتفاع غلاء المعيشة.. وبين الفريقين رأي ثالث.
“شمس” أجرت جولة ميدانية التقت فيها عددا من المواطنين والمستثمرين والعقاريين الذين تنوعت معاناتهم من غلاء الشقق، وتعرفت من خلال الجولة على مقترحات الحلول التي من شأنها أن تحد من الغلاء؛ لتجنب العواقب الوخيمة منه في الأيام المقبلة.
رأي المستأجرين
مهدي عارضة أحد المستأجرين بحي الصفا يقول: كنت مستأجرا بمبلغ 20 ألف ريال في السنة، وفوجئت بصاحب المنزل وهو يقول لي: لقد زاد الإيجار 2000 ريال، إذا أردت أن تجدد بالمبلغ الجديد، وإلا فأخلِ الشقة، ويضيف: حجتهم في ذلك غلاء المعيشة! ولا يقفون عند هذا الحد فقط، بل يهددون بالطرد وإحضار السلطات الأمنية، يطالب الكثيرون الدولة أن تتدخل، وأن تقوم بحماية المستهلك وكبح جماح الملاك من غير ظلم لهم؛ وذلك لأن موضوع تأمين السكن أمر حياتي لا يقل عن أهمية الماء والطعام!
صالح الشهري وهو أحد المستأجرين لإحدى الشقق بحي الشرفية يقول: لا نعرف من نواجه في ظل هذا الغلاء الزائد عن الحد؛ إذ أصبح الإيجار يقضي على نصف رواتبنا، ونحن لا حول لنا أو قوة في رد هذه الزيادة التي تفرض بلا حسيب أو رقيب.
رأي ملاك العقار
عمر سعيد الذي يمتلك أحد المكاتب العقارية ذكر أن هناك أسعارا مبالغا فيها في إيجار الشقق السكنية، ولكن في ظل ذلك هناك طلب متزايد للشقق وعدم وفرة للمعروض. ويشير عمر إلى أن ملاك المباني السكنية كانوا في الزمن السابق يبحثون كثيرا عن مستأجرين لشققهم المعروضة للإيجار دون أي اشتراطات، وكان السداد للإيجارات يتم حسب مقدرة المستأجرين المادية ومراعاة الملاك لهم؛ ولذلك كان المستأجرون يسددون الإيجارات على دفعات، أما في الوقت الحاضر ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وغلاء أجور الأيدي العاملة؛ فأدى ذلك كله إلى عجز الكثير من المستثمرين عن الشروع في البناء والإعمار بمدينة جدة التي تعد من أهم المدن التجارية في العالم؛ ولذلك فإنني أتوقع في الأيام المقبلة زيادة أكثر في أسعار الشقق.
عبدالله العمري وهو أحد المستثمرين العقاريين عزا السبب في غلاء أسعار استئجار الشقق إلى تزايد أعداد السكان وقلة المباني السكنية، إلى جانب غلاء مستوى المعيشة في الوقت الراهن على المواطنين وأسرهم، فأصبحت هناك معاناة كبيرة على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
فهد الطلحي الذي يمتلك أحد المباني السكنية يقول: كنت مستأجرا في السابق وأدرك معاناة المستأجرين؛ لذلك وضعت الإيجار في حدود المعقول، وأي مستأجر لدي لا يقوى على سداد الإيجار عن طريق الدفعات، أطلب منه أن يعطيني الإيجار شهريا. أما من ناحية غلاء الإيجار فيعود ذلك إلى زيادة أعداد السكان بجدة وهجرة العديد من سكان القرى إليها؛ وهو ما أدى إلى قلة المعروض وتضاعف ازدياد الطلب، والحل في نظري أن يوفر البنك العقاري وحدات سكنية للتمليك بدلا من القروض العقارية، كما في إسكان الأمير عبدالمجيد وإسكان الشرفية.
وجهة نظر اقتصادية محايدة
يقول الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف: إن سوق العقار في المملكة بدأ حجمها يتسع بزيادة عدد السكان؛ فهناك زيادة مطردة في عدد السكان، وخاصة من فئة الشباب حديثي الزواج، فيرتفع عدد الطلب، ويؤدي إلى محدودية العرض؛ مما يساعد الملاك في رفع إيجاراتهم.
وبين باعجاجة أنه لا يوجد إلا حل وحيد لوقف هذه التلاعب بإيجارات المساكن؛ ألا وهو نزول الرهن العقاري، والذي يوجِد مرونة في عملية التملك والإيجار بحد سواء.