تجار المواد الغذائية يجففون السوق من المنتجات الاستهلاكية والتضخم يعود من بوابة «الاحتكار»
الرياض- عبدالعزيز القراري
يتجه عدد من تجار المواد الغذائية تحالفوا فيما بينهم لتجفيف السوق من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، وقالت مصادر مطلعة إن شركتين من بين عدة شركات تمكنت من شراء كامل مخزون أحد وكلاء المواد الغذائية الذي يعمل كوكيل أكثر من منتج غذائي عالمي.
وأكدت المصادر أن التجار اشتروا المواد الغذائية بأسعار رخيصة، مستغلين فرصة انخفاض قيمة الصرف للعملات العالمية كالدولار واليورو، مشيرة إلى أن الأسعار للمواد الغذائية في بلد المنشأ لم يطرأ عليها تغيير من جهة الارتفاع ورغم ذلك تسير باتجاه معاكس في السوق المحلي.
وقالت ذات المصادر ان التجار المتحالفين اشتروا بضائعهم بعقود آجلة، حيث لم يتمكنوا من الحصول على التسهيلات الكافية في ظل المخاوف التي تنتاب البنوك من التمادي في التسهيلات في هذا الوقت بالذات.
هذا وارتفعت المواد الغذائية" المحتكرة" خلال الفترة الحالية بنسب تجاوزت ال25% ، مع التوقعات بأن تتضاعف هذه النسبة كلما اقترب وقت شهر رمضان والحج.
من جهته توقع المستشار الاقتصادي خالد الحميضان أن يقفز معدل التضخم في السعودية من 5.4% إلى مستوياته في العام 2008 التي وصلت إلى مستوى 10.25%، لافتاّ إلى أن التضخم في السابق كان مستوردا لكنه في الوقت الحالي بسبب سيطرة عدد محدود من الأفراد على السوق.
وقال الحميضان إن آليات سوق التجزئة في السعودية تغيرت بعد سيطرت شركات محددة على السوق، مطالباّ بضرورة ضبط آليات السوق من التجارة والجمارك وحماية المستهلك.
وعزا الارتفاعات التي يشهدها السوق المحلي والطفرة في عمليات الشراء إلى تدني مستوى سعر الفائدة التي تمنحها البنوك المحلية لعملائها، وإلى الطفرة السكانية والسلوكيات الشرائية الخاطئة والتي تنبع من تدني الثقافة الاستهلاكية.
وأوضح أنه من المنتظر أن تحل المهلة الممنوحة للتجار والتي تنتهي بنهاية العام الجاري لتنفيذ مبادئ منظمة التجارة العالمية مشاكل السوق المحلي والتي يقف على رأسها الاحتكار، حيث يمنع احتكار السلع ويمكن المستوردين من غير الوكلاء من الاستيراد من دون قيود.
وطالب الشركاء في الشركات أو المساهمين في الشركات المساهمة التي تعمل في نشاط بيع التجزئة من الضغط على مجالس الإدارات ومحاسبتها على المكاسب التي تتم بأساليب احتكارية.
ولم يعول الحميضان كثيراّعلى الجهات الرقابية وخاصة في وزارة التجارة أو حماية المستهلك لكبح جماح الأسعار، مؤكداّ أن المستهلك هو من يستطيع حماية نفسه عن طريق تقنين مشترياته والمقاطعة للجهات ذات الأسعار المرتفعة.
واستغرب من وجود كساد عالمي وفي ذات الوقت يوجد طفرة في أسواقنا، مؤكداّ على خطورة ممارسات التجار والاتفاقات البينية ذات الطابع السري، التي تؤثر على اقتصاديات الأفراد والذي يدفع الدولة لدعم السلع مع أنه لا يوجد مبرر للدعم على أساس أن الغلاء مصطنع.
وتوقع الحميضان أن يواصل معدل التضخم رحلة الصعود، إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بها بسبب ضبابية المعلومات وعدم وجود مبرر للارتفاع. ودعا المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى أصول، مؤكداّ أن سعر الفائدة على الودائع غير مجد ومستقبل القوة الشرائية للريال سوف تفقد نحو 15% من قيمتها مقارنة بوضعها الحالي والكفة ستميل للأصول
---------------------------------------------------------------------------------------------------
مستهلكون في الأسواق يطرحون السؤال: من يحمينا؟ (12)
تجار يحتكرون بعض السلع رغبة في رفع أسعارها في رمضان
نساء في أحد الأسواق يخترن سلعة من دون التأكد من جودتها
تبوك، تحقيق ـ علياء الحويطي، نورة العطوي
يشهد السوق السعودي انفتاحاً تجارياً واقتصادياً كبيرين، في ظل العولمة والتوجه إلى الانفتاح الاقتصادي العالمي، حيث تتسارع وتيرة تلك التطورات والتبادلات التجارية بين الدول، ما أدى إلى شدة المنافسة بين الأسواق، وكثرة العروض التي يقف أمامها المستهلك حائراً، فمع تنوع المعروض من منتجات وبضائع حسب الجودة والنوعية، ظهرت أهمية دور الجهات السعودية لحماية المستهلك بدورها التوجيهي والتوعوي وكذلك الرقابي، لتبنّي قضاياه أمام الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات، إلى جانب مناقشة ارتفاع الأسعار ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك، مع تنويره بأيّ تقلبات طبيعية أو غير طبيعية في السوق، ولكن الملاحظ لوضع تلك الجهات يجد أنها تفتقد للفعالية المناسبة للدور المناط عليها
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كيس دقيق
ويوضح "فؤاد الكردي" أننا نلاحظ قبل قدوم شهر رمضان احتكار بعض السلع التموينية وبيعها قبل حلول الشهر المبارك بأسعار مضاعفة، وهذا ما حدث معي قبل أيام حيث ذهبت لمحلات الجملة لشراء كيس من الدقيق بسعة (45 كجم) ولكني وجدت جميع من في السوق يمتنع عن البيع، ويقولون: إنه غير موجود، فدفعني فضولي للدخول إلى أحد المستودعات الكبيرة "تحتفظ الرياض باسمه"، وطلبت منهم شراء كيس واحد فرفضوا ذلك وقالوا إنه لا يوجد، رغم مشاهدتي لأكثر من 500 كيس، وحين أخبرتهم إنني رأيتها بعيني في المستودع وبكميات كبيرة، قاموا بالنفي، فماذا نقول لهؤلاء المحتكرين؟، الذين لم يراعوا كبر سني ومرضي وانتقالي في هذا الحر الشديد من محل إلى آخر، مشيراً إلى تقديمه بلاغ وشكوى لوزارة التجارة "تحتفظ الرياض برقمها"، فمن يوقف هؤلاء التجار
عن تلك الممارسات؟، فالآن يباع الكيس ب 35 ريالا، لكنه سيباع في رمضان ب 120 ريال فهل هناك رقابة على هذا؟، وأين دور وزارة التجارة التي تقول إن المواطن لا يتعاون معنا فها أنا ذا أبلغكم وأُشهد الله على ذلك