ماعلمته العربية عن مسودات للبيان الختامي لمؤتمر تونس :
مسودة بريطانية :
النية في الاستمرار بالضغوط على الحكومة السورية ،واطلاق سراح المعتقلين وزيادة التواصل مع التأكيد على تلاحمها ،ومطالبة الجامعة بعقد مؤتمر للمعارضة في الجامعة العربية لانتقال سلمي للسلطة
المسودة قطرية :
تشمل ماذكرته البريطانية بالإضافة إلى
- دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته
-تقديم مرتكبي الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية .
-***** صندوق انساني .
-تشكيل قوات حفظ سلام اممية .
-اعتراف بالمجلس الوطني ودعمه ماديا وسياسيا.
وهناك إعداد لمسودة فرنسيةأيضا
وهناك حديث عن المطالبة بأن ترافق الممرات الانسانية بحماية عسكرية
كوفي عنان قد يكون مبعوث أممي إلى سوريا .
روسيا تسعى لدور مختلف في سوريا لاحتواء غضب «الفيتو»
لندن: الشرق الأوسط - 23/02/2012 -
أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أمس، قالت فيه: «الأحداث في سوريا تعيد التأكيد على حاجة وقف جميع الأطراف للعنف بأقرب وقت ممكن»، مؤكدة مجددا موقفها من أن الحكومة السورية والمعارضة جانبان مسؤولان عن العنف الذي يعصف في البلاد. ورغم أن روسيا تواصل تزويد سوريا بالسلاح وترفض فرض حظر لبيع الأسلحة لسوريا، فإنها في الوقت نفسه تشعر بالضغط بسبب موقفها من سوريا. وبعد أن استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» لمنع قرار مجلس الأمن الذي يدعم المبادرة العربية لوضع مسيرة للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، تحاول موسكو الآن وضع سياسات تقلل من حدة الانتقادات الموجهة إليها. وترى أن مجال تزويد السوريين بالمساعدات الأمنية قد يساعدها على تحقيق ذلك.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا، وخاصة وزير الخارجية الروسي سيرغي، على وعي بتداعيات الموقف الروسي من سوريا على نظرة العرب لموسكو، وخاصة فيما يخص القتل المتواصل في سوريا وبعد أن بات المتظاهرون يحملون لافتات تحمل شعارات مناهضة لروسيا إلى جوار اللافتات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وهناك بوادر تشير إلى إمكانية تليين روسيا من موقفها تجاه الأزمة السورية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت متأخر من مساء أول من أمس أن «روسيا تقترح أن يقوم مجلس الأمن بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث خاص إلى سوريا لتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية» إلى السوريين. وهنا تحاول روسيا مجددا أن تعيد ملف سوريا إلى مجلس الأمن بعد أن خرج منه وتحول إلى «مجموعة أصدقاء سوريا». وبعد أن أعلنت موسكو رفضها حضور مؤتمر تونس لـ«مجموعة أصدقاء سوريا»، تحاول التنسيق خارج هذه الرابطة للحفاظ على موقع نفوذها.
ولمح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أول من أمس، قائلا: «هناك مؤشرات تأتي بالذات من الصين وإلى حد ما من روسيا بأنه قد يكون هناك تغيير في الموقف».
وربما المؤشر الأبرز، والأهم على هذا التغيير، هو اتصال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس لبحث ما يجري في سوريا. وسعى ميدفيديف إلى شرح «وجهة نظر الحكومة الروسية» حول سوريا التي أوقفت حتى الآن إصدار قرار من مجلس الأمن يدين القتل ومهاجمة المدنيين في سوريا. ولكن كان جواب خادم الحرمين الشريفين واضحا، قائلا: إن «المملكة العربية السعودية لا يمكن إطلاقا أن تتخلى عن موقفها الديني والأخلاقي تجاه الأحداث الجارية في سوريا». وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه «كان من الأولى من الأصدقاء الروس أن يقوموا بتنسيق روسي – عربي قبل استعمال روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن»، مؤكدا: «أما الآن فإن أي حوار حول ما يجري لا يجدي».
وهذه الرسالة الواضحة من خادم الحرمين الشريفين تعبر عن موقف عربي واضح من روسيا، وهي تسعى لاستدراكه الآن
ويعتبر دبلوماسيون غربيون أن المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية هو خيار أمام روسيا للتعامل مع الأزمة السورية، ولكن حتى الآن لم تجلب نتيجة.
وبعد زيارته إلى سوريا قبل يومين، قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية لدى البرلمان (الدوما) الروسي اليكسي بوشكوف: إن «الحكومة السورية ليست الوحيدة التي يجب أن تكون ملزمة بوضع سلاحها.. على المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة أن تفعل ذلك أيضا». ورغم دفاعه عن نظام الأسد في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، فإن بوشكوف اعترف بأن هناك ضرورة للتوصل إلى حل سياسي ولكن من دون تقديم طريقة لتحقيق ذلك.
وما زالت روسيا ملتزمة بموقفها الرافض لأي خطوات تعتبرها «تدخلا» في الشؤون السورية. ورفض نائب وزير خارجية روسيا جينادي غاتيلوف أمس فكرة فرض حظر جوي في سوريا، مشيرا إلى تصريحات السيناتور الأميركي جون ماكين الداعي إلى هذه الخطوة. وقال غاتيلوف: «نحن نسمع تصريحات دائمة تفيد بأن السيناريو العسكري غير موجود ولكننا نعلم بأن هذه السيناريوهات تدرس، وهذه الحقائق تثير قلقنا». واعتبر أن تصريحات ماكين «تدخل مباشر، وتطالب المعارضة بتجنب التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد».
المصدر
لندن: الشرق الأوسط - 23/02/2012 -
أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أمس، قالت فيه: «الأحداث في سوريا تعيد التأكيد على حاجة وقف جميع الأطراف للعنف بأقرب وقت ممكن»، مؤكدة مجددا موقفها من أن الحكومة السورية والمعارضة جانبان مسؤولان عن العنف الذي يعصف في البلاد. ورغم أن روسيا تواصل تزويد سوريا بالسلاح وترفض فرض حظر لبيع الأسلحة لسوريا، فإنها في الوقت نفسه تشعر بالضغط بسبب موقفها من سوريا. وبعد أن استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» لمنع قرار مجلس الأمن الذي يدعم المبادرة العربية لوضع مسيرة للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، تحاول موسكو الآن وضع سياسات تقلل من حدة الانتقادات الموجهة إليها. وترى أن مجال تزويد السوريين بالمساعدات الأمنية قد يساعدها على تحقيق ذلك.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن روسيا، وخاصة وزير الخارجية الروسي سيرغي، على وعي بتداعيات الموقف الروسي من سوريا على نظرة العرب لموسكو، وخاصة فيما يخص القتل المتواصل في سوريا وبعد أن بات المتظاهرون يحملون لافتات تحمل شعارات مناهضة لروسيا إلى جوار اللافتات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وهناك بوادر تشير إلى إمكانية تليين روسيا من موقفها تجاه الأزمة السورية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت متأخر من مساء أول من أمس أن «روسيا تقترح أن يقوم مجلس الأمن بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث خاص إلى سوريا لتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية» إلى السوريين. وهنا تحاول روسيا مجددا أن تعيد ملف سوريا إلى مجلس الأمن بعد أن خرج منه وتحول إلى «مجموعة أصدقاء سوريا». وبعد أن أعلنت موسكو رفضها حضور مؤتمر تونس لـ«مجموعة أصدقاء سوريا»، تحاول التنسيق خارج هذه الرابطة للحفاظ على موقع نفوذها.
ولمح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أول من أمس، قائلا: «هناك مؤشرات تأتي بالذات من الصين وإلى حد ما من روسيا بأنه قد يكون هناك تغيير في الموقف».
وربما المؤشر الأبرز، والأهم على هذا التغيير، هو اتصال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس لبحث ما يجري في سوريا. وسعى ميدفيديف إلى شرح «وجهة نظر الحكومة الروسية» حول سوريا التي أوقفت حتى الآن إصدار قرار من مجلس الأمن يدين القتل ومهاجمة المدنيين في سوريا. ولكن كان جواب خادم الحرمين الشريفين واضحا، قائلا: إن «المملكة العربية السعودية لا يمكن إطلاقا أن تتخلى عن موقفها الديني والأخلاقي تجاه الأحداث الجارية في سوريا». وأضاف خادم الحرمين الشريفين أنه «كان من الأولى من الأصدقاء الروس أن يقوموا بتنسيق روسي – عربي قبل استعمال روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن»، مؤكدا: «أما الآن فإن أي حوار حول ما يجري لا يجدي».
وهذه الرسالة الواضحة من خادم الحرمين الشريفين تعبر عن موقف عربي واضح من روسيا، وهي تسعى لاستدراكه الآن
ويعتبر دبلوماسيون غربيون أن المساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية هو خيار أمام روسيا للتعامل مع الأزمة السورية، ولكن حتى الآن لم تجلب نتيجة.
وبعد زيارته إلى سوريا قبل يومين، قال رئيس مجلس العلاقات الخارجية لدى البرلمان (الدوما) الروسي اليكسي بوشكوف: إن «الحكومة السورية ليست الوحيدة التي يجب أن تكون ملزمة بوضع سلاحها.. على المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة أن تفعل ذلك أيضا». ورغم دفاعه عن نظام الأسد في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، فإن بوشكوف اعترف بأن هناك ضرورة للتوصل إلى حل سياسي ولكن من دون تقديم طريقة لتحقيق ذلك.
وما زالت روسيا ملتزمة بموقفها الرافض لأي خطوات تعتبرها «تدخلا» في الشؤون السورية. ورفض نائب وزير خارجية روسيا جينادي غاتيلوف أمس فكرة فرض حظر جوي في سوريا، مشيرا إلى تصريحات السيناتور الأميركي جون ماكين الداعي إلى هذه الخطوة. وقال غاتيلوف: «نحن نسمع تصريحات دائمة تفيد بأن السيناريو العسكري غير موجود ولكننا نعلم بأن هذه السيناريوهات تدرس، وهذه الحقائق تثير قلقنا». واعتبر أن تصريحات ماكين «تدخل مباشر، وتطالب المعارضة بتجنب التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد».
المصدر
الحكومة العراقية ترفض فتح مخيمات لإيواء النازحين من سوريا
بغداد: حمزة مصطفى - 23/02/2012 -
أعلنت الحكومة العراقية رفضها فتح مخيمات لإيواء النازحين من سوريا، ووصف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي التقارير التي أشارت إلى ذلك بـ«غير المسؤولة».
وقال الأسدي، في تصريحات صحافية، إن «التصريح بفتح مخيمات أو إيواء نازحين سوريين غير مسؤول، لأنه لم يصدر من أناس مسؤولين بالدولة»، مؤكدا أن «أي تصرف من هذا النوع غير مسموح به إطلاقا، ما لم تخطط له الحكومة المركزية وتتخذ قرارا بشأنه». وأضاف أن «إجراء من هذا النوع قرار سيادي يتعلق بموافقة الحكومة المركزية، المتمثلة بمجلس الوزراء والأمن الوطني»، مشيرا إلى أن «الحكومات المحلية لا تمتلك الصلاحيات بفتح معسكرات أو مخيمات لإيواء النازحين».
واعتبر الأسدي أن تلك التصريحات تأتي «لكسب ود أطراف معينة أو للاستهلاك الإعلامي»، واستبعد إمكانية نزوح أسر سوريا إلى العراق، مبينا أن «الحدود بين سوريا والعراق متباعدة».
وأكد الأسدي، أن «هناك قريتين سوريتين قرب الحدود العراقية، هما البوكمال قرب القائم في محافظة الأنبار، واليعربية من جهة الموصل، وأغلب أسرهما مرتبطة بنسب وصلة قربى مع الأسر السورية، كما أنهم دائمي التنقل بين الدولتين، ولا يحتاجون إلى مخيمات».
وبين الأسدي، أن «وزارة الداخلية ناقشت خلال اجتماعها بخلية الأزمة الأخير موضوع الحدود السورية - العراقية»، مؤكدا أن «لجنة عليا من جميع القادة الميدانيين وضباط الحدود والجيش والطيران ستتوجه لمراقبة الحدود وإيجاد آلية لضبطها».
وجاءت تصريحات الأسدي على خلفية ما أدلى به نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان، الذي كان أعلن عن إقامة مخيم قرب منفذ الوليد على الحدود مع سوريا لاستقبال أي نزوح للعراقيين المقيمين في المدن السورية، وأكد أن المخيم لن يستقبل النازحين من جنسيات أخرى، بينما أكد محافظ الأنبار قاسم محمد في تصريحات صحافية، أن المحافظة بدأت خطوات أولية لإقامة مخيم للنازحين بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين. وأشار إلى أن المخيم سيكون مجهزا بكل الإمكانات الإنسانية لإيواء النازحين، كما توقع مواجهة أزمة نزوح قسري من جهة سوريا للعراقيين المقيمين هناك، فضلا عن مواطنين سوريين.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني للوزارة لمتابعة أحوال العراقيين في سوريا، بينما أشار رئيس الهلال الأحمر العراقي إلى أن العراقيين في المدن السورية يعانون من نقص في أدوية الأمراض المزمنة.
من جانبه، أعلن زعيم مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس أمس عن دعم جهود إسقاط نظام حزب البعث في سوريا بالسلاح والمال، ووصف ما يقوم به الرئيس السوري بأنها «جرائم مجازر جماعية بحق شعبه»، مؤكدا استعداده لدعم أي شاب يرغب بالقتال في صفوف الجيش السوري الحر.
وقال الهايس في تصريحات صحافية، إنه «من الضروري أن يقدم العراقيون جميعا الدعم بالسلاح والمال لإسقاط نظام البعث الفاشي في سوريا»، مضيفا أن «النظام السوري مجرم وغير إنساني وارتكب مجازر جماعية بحق شعبه».. وتابع أن السوريين «يذبحون، ومن العيب أن يسكت العراقيون وباستطاعتهم نجدة إخوانهم».
المصدر
بغداد: حمزة مصطفى - 23/02/2012 -
أعلنت الحكومة العراقية رفضها فتح مخيمات لإيواء النازحين من سوريا، ووصف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، عدنان الأسدي التقارير التي أشارت إلى ذلك بـ«غير المسؤولة».
وقال الأسدي، في تصريحات صحافية، إن «التصريح بفتح مخيمات أو إيواء نازحين سوريين غير مسؤول، لأنه لم يصدر من أناس مسؤولين بالدولة»، مؤكدا أن «أي تصرف من هذا النوع غير مسموح به إطلاقا، ما لم تخطط له الحكومة المركزية وتتخذ قرارا بشأنه». وأضاف أن «إجراء من هذا النوع قرار سيادي يتعلق بموافقة الحكومة المركزية، المتمثلة بمجلس الوزراء والأمن الوطني»، مشيرا إلى أن «الحكومات المحلية لا تمتلك الصلاحيات بفتح معسكرات أو مخيمات لإيواء النازحين».
واعتبر الأسدي أن تلك التصريحات تأتي «لكسب ود أطراف معينة أو للاستهلاك الإعلامي»، واستبعد إمكانية نزوح أسر سوريا إلى العراق، مبينا أن «الحدود بين سوريا والعراق متباعدة».
وأكد الأسدي، أن «هناك قريتين سوريتين قرب الحدود العراقية، هما البوكمال قرب القائم في محافظة الأنبار، واليعربية من جهة الموصل، وأغلب أسرهما مرتبطة بنسب وصلة قربى مع الأسر السورية، كما أنهم دائمي التنقل بين الدولتين، ولا يحتاجون إلى مخيمات».
وبين الأسدي، أن «وزارة الداخلية ناقشت خلال اجتماعها بخلية الأزمة الأخير موضوع الحدود السورية - العراقية»، مؤكدا أن «لجنة عليا من جميع القادة الميدانيين وضباط الحدود والجيش والطيران ستتوجه لمراقبة الحدود وإيجاد آلية لضبطها».
وجاءت تصريحات الأسدي على خلفية ما أدلى به نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان، الذي كان أعلن عن إقامة مخيم قرب منفذ الوليد على الحدود مع سوريا لاستقبال أي نزوح للعراقيين المقيمين في المدن السورية، وأكد أن المخيم لن يستقبل النازحين من جنسيات أخرى، بينما أكد محافظ الأنبار قاسم محمد في تصريحات صحافية، أن المحافظة بدأت خطوات أولية لإقامة مخيم للنازحين بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين. وأشار إلى أن المخيم سيكون مجهزا بكل الإمكانات الإنسانية لإيواء النازحين، كما توقع مواجهة أزمة نزوح قسري من جهة سوريا للعراقيين المقيمين هناك، فضلا عن مواطنين سوريين.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني للوزارة لمتابعة أحوال العراقيين في سوريا، بينما أشار رئيس الهلال الأحمر العراقي إلى أن العراقيين في المدن السورية يعانون من نقص في أدوية الأمراض المزمنة.
من جانبه، أعلن زعيم مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس أمس عن دعم جهود إسقاط نظام حزب البعث في سوريا بالسلاح والمال، ووصف ما يقوم به الرئيس السوري بأنها «جرائم مجازر جماعية بحق شعبه»، مؤكدا استعداده لدعم أي شاب يرغب بالقتال في صفوف الجيش السوري الحر.
وقال الهايس في تصريحات صحافية، إنه «من الضروري أن يقدم العراقيون جميعا الدعم بالسلاح والمال لإسقاط نظام البعث الفاشي في سوريا»، مضيفا أن «النظام السوري مجرم وغير إنساني وارتكب مجازر جماعية بحق شعبه».. وتابع أن السوريين «يذبحون، ومن العيب أن يسكت العراقيون وباستطاعتهم نجدة إخوانهم».
المصدر
مجموعة "أصدقاء سوريا" تسعى لتقديم مساعدات انسانية خلال أيام
لندن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون ان مجموعة "أصدقاء سوريا" تعتزم تحدي الرئيس السوري بشار الاسد وتقديم مساعدات انسانية خلال أيام للمدنيين الذين يواجهون هجوما من جانب قواته.
ولم يتطرق المسؤولون خلال حديثهم للصحفيين الى ما يمكن أن يحدث اذا لم تسمح السلطات السورية بتقديم تلك المساعدات.
ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 70 دولة ومجموعة دولية في اجتماع "أصدقاء سوريا" المقرر عقده في تونس العاصمة يوم الجمعة.
المصدر
لندن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون ان مجموعة "أصدقاء سوريا" تعتزم تحدي الرئيس السوري بشار الاسد وتقديم مساعدات انسانية خلال أيام للمدنيين الذين يواجهون هجوما من جانب قواته.
ولم يتطرق المسؤولون خلال حديثهم للصحفيين الى ما يمكن أن يحدث اذا لم تسمح السلطات السورية بتقديم تلك المساعدات.
ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 70 دولة ومجموعة دولية في اجتماع "أصدقاء سوريا" المقرر عقده في تونس العاصمة يوم الجمعة.
المصدر
الصفحة الأخيرة
مسودتان بريطانية وقطرية لبيان الختام ﻷصدقاء سوريا
نيويورك - طﻼل الحاج
حصلت العربية من مصادر دبلوماسية موثوقة في نيويورك على مسودتين مختلفتين لﻺعﻼن الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، المقرر غدا الجمعة، والمسودتان المقترحتان إحداهما بريطانية واﻷخرى قطرية.
وركزت الوثيقتان على أهمية ضمان حماية المدنيين ووقف قتل اﻷبرياء في سوريا على أيدي النظام مع اختﻼف طفيف في آلية التنفيذ.
الوثيقة البريطانية
وتنص الوثيقة البريطانية اﻷولى المقترحة للبيان الختامي للمؤتمر على اﻻلتزام بالسيادة السورية ووحدة أراضيها، وتبدي خيبة أمل كبيرة نتيجة لفشل مجلس اﻷمن في التوصل إلى قرار لدعم خطة الجامعة العربية، وتناشد المجلس القيام بمسؤولياته لوقف قتل اﻷبرياء وتوفير الحماية للشعب السوري، مع الحرص على محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضده ومعاقبتهم.
تتحدث الوثيقة البريطانية أيضا عن النية في اﻻستمرار بممارسة كافة الضغوط السياسية والدبلوماسية واﻻقتصادية على الحكومة السورية ﻹرغام الحكومة السورية على الوقف الفوري للعنف، مع تأييد فرض حظر على بيع اﻷسلحة إلى سوريا.
وتحدثت كذلك عن دعم قرارات الجامعة في 22 يناير/كانون الثاني و12 فبراير/شباط، وتطالب بالتطبيق الفوري السوري لقرارات الجامعة العربية هذه، مع إطﻼق سراح جميع المعتقلين، وسحب القوات السورية من المدن وضمان حرية التظاهر السلمي والسماح بحرية الحركة لمؤسسات الجامعة العربية والصحافة الدولية في جميع أنحاء سوريا للوقوف على الحقيقة.
أما بالنسبة للمرحلة اﻻنتقالية السياسية فتؤيد المسودة الخطوات الواردة في بيان الجامعة العربية في 22 يناير وتسردها تفصيﻼً.
وبالنسبة لدعم المعارضة السورية فتتحدث الوثيقة البريطانية عن زيادة التواصل مع المعارضة السورية، مؤكدة ضرورة تﻼحم هذه المعارضة وتبني نظرة شمولية لسوريا حرة ومزدهرة.
تطالب الوثيقة الجامعة العربية بعقد مؤتمر يضم جميع مجموعات المعارضة السورية، داخل وخارج سوريا مع اﻻلتزام بعملية انتقالية سلمية إلى الديمقراطية مع اﻻتفاق على أمرين:
1) وضع آلية تنسيقية تمثل الجميع خﻼل المرحلة اﻻنتقالية وبعدها.
2) إصدار بيان صريح للمبادئ يشمل إعﻼن اﻻلتزام ب***** حكومة مدنية تمثل الجميع في المستقبل وتحفظ حقوق اﻷقليات.
أما الجزء اﻷخير من المسودة البريطانية لﻺعﻼن النهائي فيعرب عن القلق الشديد حول اﻷوضاع اﻹنسانية المتردية في سوريا وانعدام وجود طرق للوصول وتسليم للمساعدات اﻹنسانية إلى من يحتاجون إليها. الوثيقة تؤكد الحاجة ثانية إلى التعامل مع هذه اﻻحتياجات اﻹنسانية وتناشد الحكومة السورية تطبيق وقف إطﻼق فوري للنار، وتوفير طرق وصول للمساعدات دون عائق لوكاﻻت اﻹغاثة الدولية والمنظمات اﻹنسانية.
ورحبت الوثيقة أيضا بتشكيل "أصدقاء سوريا" لمجموعة عمل إنسانية تهدف إلى تبادل المعلومات وتقييم اﻻحتياجات ووضع خطط واضحة للعمليات اﻹنسانسة على المستويات الفردية والثنائية والجماعية للدول. وتشكر الوثيقة في نهايتها تونس، وتعلن عن مكان جديد وتاريخ يحدد مستقبﻼ لﻼجتماع المقبل ﻷصدقاء سوريا.
الوثيقة القطرية
أما الوثيقة القطرية، وهي المقترح الثاني للبيان الختامي للمؤتمر فتنص على أمور مشابهة تقريبا، مقارنة بالمسودة البريطانية المقترحة، إﻻ أنها عندما تطالب مجلس اﻷمن بتحمل مسؤولياته ووقف قتل اﻷبرياء والمذابح في سوريا تطالبه باتخاذ كافة اﻹجراءات الﻼزمة لوقف النظام السوري ومؤيديه، مع تقديم مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوثيقة تتحدث عن اتفاق على ***** صندوق إنساني للمساهمات المالية من بين مجموعة أصدقاء سوريا ومن خارجها، يهدف إلى تنسيق العمليات اﻹنسانية لمساعدة الشعب السوري، على أن توضع آلية لضمان توصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها في سوريا. الوثيقة القطرية تؤكد أهمية فتح الطريق أمام منظمات إنسانية مثل الهﻼل اﻷحمر ومنظمة الصليب اﻷحمر الدولية واتحاد اﻷطباء العرب وأطباء بﻼ حدود، ومنظمات إنسانية أخرى.
وتنص الوثيقة أيضا على ضرورة حشد التأييد لدفع مجلس اﻷمن ﻹصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سﻼم عربية أممية لمراقبة تطبيق وقف إطﻼق النار. وتحث الوثيقة كذلك جميع الدول على وقف كل أنواع التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام بجميع دول العالم وفي المنظمات الدولية.
وتحيي الوثيقة في نهايتها جهود كافة أطراف المعارضة السورية، وتعترف بالمجلس الوطني السوري، وتعد بمدّه بجميع أنواع الدعم السياسي والمادي. باﻹضافة إلى ذلك تعلن الوثيقة عن موافقة المجموعة على عقد اﻻجتماعين القادمين في تركيا وفرنسا على التوالي؛ لمتابعة الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الشعب السوري في التغلب على محنته.