لماذا حق الزوج على زوجته معظّم في الشريعة، ونصوص القرآن والسنة النبوية؟!
سبب تعظيم الشريعة لحق الزوج على زوجته فلعظيم منته وفضله عليها، ولعظيم واجباته ومسؤولياتها تجاهها، فلقد أوجبت الشريعة عليه ما لم توجبه على المرأة، فأوجبت لها عليه مهرا، وأن ينفق عليها طول حياته، وأن يؤمن لها السكن والكسوة حسب وسعه، وفي المقابل أعفى المرأة من النفقة على نفسها، حتى ولو كانت غنية، أو كان لها مورد مالي يكفيها، أو يزيد على حاجتها.
كما أوجبت على الزوج النفقة على أولاده منها حتى يستغنوا عنه، حتى ولو طلقها وفارقها، وإن طلقها في مدة الحمل وجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها فلها أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها منه.
كل ذلك ثابت لها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وينظر تفصيله في مظانه.
أفلا يعظم حقه عليها مقابل ما كلف به من واجبات ونفقات تجاهها؟!
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة ومعاذ رضي الله عنهما.
وفي رواية «والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها، حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» رواه أحمد وابن ماجة من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه.
فأكد النبي على فضل الزوج على زوجته، ونبه إلى عظيم حقه عليها حتى يكون ذلك أدعى لها أن تطيعه ولا تعصيه ولو فيما تكره، إلا فيما هو من معصية الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.
وقال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن حبان والألباني.
ومثله نقول: لماذا جعل الله عز وجل حق الأم على ولدها - سواء كان ذكرا أم أنثى - أعظم من حق الأب عليهم؟ وأوصى الشارع بها أكثر من وصيته بالأب؟ كما في الحديث المشهور: «يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك» رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أليس تعظيم الشرع الحنيف لحق الأم على حق الأب، هو لأجل ما تتحمله من مشاق في حمل الولد وولادته وحضانته ورضاعته وتربيته وتغذيته؟! أكثر مما يقدمه الأب؟
بلى، هو كذلك، فكذلك الزوج، عظم حقه على زوجته لعظيم فضله ومنته ونفقته عليها، وقيامه على شؤونها.
قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34.
ثم إن البيوت لا تصلح بلا راع يسوس الرعية، كما لا يصلح البلد بلا حاكم ورئيس، ولا الجيش بلا قائد أمير، ولا السفينة بلا ربان.
فكذلك لا تصلح البيوت بلا طاعة الأزواج.
وتعظيم حق الزوج عليها لا يعني هضم منزلتها، ولا بخسها شيئا من حقوقها أو قدرها، ولا يلزم منه احتقارها وإذلالها.
سبب تعظيم الشريعة لحق الزوج على زوجته فلعظيم منته وفضله عليها، ولعظيم واجباته ومسؤولياتها تجاهها، فلقد أوجبت الشريعة عليه ما لم توجبه على المرأة، فأوجبت لها عليه مهرا، وأن ينفق عليها طول حياته، وأن يؤمن لها السكن والكسوة حسب وسعه، وفي المقابل أعفى المرأة من النفقة على نفسها، حتى ولو كانت غنية، أو كان لها مورد مالي يكفيها، أو يزيد على حاجتها.
كما أوجبت على الزوج النفقة على أولاده منها حتى يستغنوا عنه، حتى ولو طلقها وفارقها، وإن طلقها في مدة الحمل وجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها فلها أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها منه.
كل ذلك ثابت لها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وينظر تفصيله في مظانه.
أفلا يعظم حقه عليها مقابل ما كلف به من واجبات ونفقات تجاهها؟!
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة ومعاذ رضي الله عنهما.
وفي رواية «والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها، حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» رواه أحمد وابن ماجة من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه.
فأكد النبي على فضل الزوج على زوجته، ونبه إلى عظيم حقه عليها حتى يكون ذلك أدعى لها أن تطيعه ولا تعصيه ولو فيما تكره، إلا فيما هو من معصية الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام.
وقال : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن حبان والألباني.
ومثله نقول: لماذا جعل الله عز وجل حق الأم على ولدها - سواء كان ذكرا أم أنثى - أعظم من حق الأب عليهم؟ وأوصى الشارع بها أكثر من وصيته بالأب؟ كما في الحديث المشهور: «يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك» رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أليس تعظيم الشرع الحنيف لحق الأم على حق الأب، هو لأجل ما تتحمله من مشاق في حمل الولد وولادته وحضانته ورضاعته وتربيته وتغذيته؟! أكثر مما يقدمه الأب؟
بلى، هو كذلك، فكذلك الزوج، عظم حقه على زوجته لعظيم فضله ومنته ونفقته عليها، وقيامه على شؤونها.
قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34.
ثم إن البيوت لا تصلح بلا راع يسوس الرعية، كما لا يصلح البلد بلا حاكم ورئيس، ولا الجيش بلا قائد أمير، ولا السفينة بلا ربان.
فكذلك لا تصلح البيوت بلا طاعة الأزواج.
وتعظيم حق الزوج عليها لا يعني هضم منزلتها، ولا بخسها شيئا من حقوقها أو قدرها، ولا يلزم منه احتقارها وإذلالها.