(حكم نشر الرسائل التي تنسب للمشائخ دون دليل على نسبتها إليهم)
(احذر نشر قول منسوب لأحد المشايخ دون تثبت)
فأنت لاترضى ذلك لنفسك فلا ترضها لغيرك .. وأهل الصلاح والعلم من باب أولى..
☑لايجوز نشر قول منسوب لأحد المشايخ إلا بدليل لايقبل الشك في نسبته إليه ،،
ويمكن التثبت بأحد الوسائل التالية:
-عبر مقطع فيديو...
-أو من تغريداته في حسابه بتويتر
-أو من موقعه الالكتروني االخاص
-أو مقال له بأحد الصحف الموثوقة
-أو بالاتصال عليه بالهاتف
أو غيرها من الوسائل المأمونة.
ولا يكفي أن يقال نقل من موقع الشيخ فلان .. فالقول دون إثبات بالوسائل الآنفة الذكر لافائدة منه؛ ولا يبرئ ذمة الناشر.. وإنما لابد من وجود الرابط كما نفعل ببرودكاستاتنا التوعوية .
وإعادتك لنشر رسالة فيها قول منسوب لشيخ دون وجود دليل على صحة نسبتها إليه بالوسائل الآنفة الذكر ؛ مشاركة منك في الكذب على هذا الشيخ أو ذاك ،،،
__________________________
فتوى :
قال عمر بن الخطاب : "أيها الناس إني أكلمكم بالكلام فمن حفظه فليحدث به حيث انتهت به راحلته ، ومن لم يحفظه فأحرج بالله على امرئ أن يقول عليّ ما لم أقل"
وفي هذا تحريم الكذب على العلماء والافتراء عليهم وتقويلهم مالم يقولوا ونسبة الأقوال الباطلة إليهم وأن هذا من أعظم الإثم والعدوان .
المصدر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد
-http://www.almunajjid.com/thoughts/5431
________________________
ودائما وأبدا نقول لكم
لاتنشر/ي كل مايرد إليك إلا بتثبت ؛ لأن ذلك سيدخلك في دائرة قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم:
(كفى بالمرء إثما -وفي رواية كذبا- أن يحدث بكل ماسمع)
إثم و كذب
وعدم النشر هو السلامة من ذلك كله.
والسلامة لايعدلها شيء..
معاً لمجتمع واع فطن
