على رغم مرور 4 سنوات على صدور قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 120 الذي ينص على وجوب تأنيث محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، لا يزال موضع جدل بين المؤسسات الرسمية في السعودية بين قبول ورفض. ومع مرور الوقت تتعالى الأصوات النسائية المطالبة بتطبيق القرار من خلال إطلاق عدة حملات متلاحقة كان أخرها حملة “كفاية إحراج”.
من صفحات فيس بوك كانت نقطة انطلاقة هذه الحملة التي دشنتها فاطمة قاروب حفاظا على خصوصية المرأة وحيائها. ولم يقتصر مؤيدي الحملة على النساء فقط فقد بلغ عدد الرجال المؤيدين لها أكثر من ألف.
منى الريحاني أصبحت اسما لمع في مجال تصميم الملابس الداخلية النسائية وكانت أولى مؤيدات هذه الحملة، إدراكا منها لما تعانيه المرأة في هذا الشأن.
في حديثها مع فضائية “الآن” تقول الريحاني: “أنا مع تأنيث بيع الملابس النسائية للنساء، لأنها تحافظ على عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا، وحشمة المرأة، فإذا باع لها رجل ملابسها ستشعر بالحرج، وفي التفاصيل الدقيقة لن تشعر بأريحية وهي تسأله
وفي الوقت التي تسيطر فيه العمال الوافدون من الرجال على المحال لبيع الملابس النسائية، فإن تطبيق القرار سيوفر أكثر من مائة ألف فرصة عمل جديدة، ما يعد وسيلة فعالة لمحاربة البطالة في صفوف النساء، وهو أيضا سببا كاف لعزوف المرأة عن دخول مثل هذه المحال منعا للإحراج.
إحدى المشتريات تقول أنها دائما تشتري ملابسها الداخلية من الخارج لأن معظم المحال في السعودية يبيعها رجال.. فلا أحب أن أتعرض لو حتى قيل لي مثلا “ما اللون الذي يناسبك؟” أو أن لونا معينا يناسبك، فأحيانا يتدخل بعض الرجال في هذه الأمور .. يكفي هذه المقولة لكي تسبب لي إحراج.
تأتي هذه الحملة في الوقت الذي شهدت فيه تجارة الملابس النسائية الداخلية نموا واضحا في الأسواق السعودية، حيث يبلغ سوق الملابس الداخلية النسائية مليار ونصف ريال سنويا وهو ما يعادل 16.7 إجمالي حجم سوق الملابس السعودية وهو أكبر أسواق المنطقة.

ممملوحه @mmmlohh
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

ممملوحه
•
يارب يوافقون ويريحونا





الصفحة الأخيرة