درر الماس
•
up
الرياض – صحف (لها أون لاين)
بسبب مشاكل السحر والشعوذة، وقلة خبرة العاملات الإندونيسيات، أعلنت الغرفة التجارية السعودية عن فرض 9 شروط جديدة، لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، من بينها إخضاع العاملات لدورات تدريبية قبل استقدامهنّ.
وقال سعد البداح (رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية): إن المملكة اشترطت على إندونيسيا إخضاع عاملاتها المنزليات اللاتي يقدمن للعمل في البلاد للتدريب والتثقيف عبر برنامج شرعي تم تحديده من قبل اللجنة، يشمل على أحاديث نبوية تحذر من السحر والشعوذة مع بيان العقاب الشرعي لمن يلجأ إلى تلك الأعمال المنافية لتعاليم الشريعة الإسلامية".
وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مجلس الغرف السعودية عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع الجانب الإندونيسي أن الاتفاقية تركزت على ضرورة السير وفق تسعة شروط سعودية وضعتها اللجنة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، التي تتعلق بضرورة إخضاع العمالة الإندونيسية للتطوير والتعليم والتدريب على الأنظمة في المملكة ضمن دورات تدريبية تمتد لـ 21 يوماً للعاملة التي لم يسبق لها العمل في السعودية، و11 يوماً لمن سبق لها العمل من خلال مراكز التدريب في إندونيسيا.
وقال وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية: "إذا التزم الجانب الإندونيسي ببنود تلك المذكرة فسنحصل على عمالة منزلية مميزة وجيدة، حتى يمكننا القضاء على عمليات هروب بعضهن"، وهو ما عده مؤرقاً للجهات الأمنية بعد ازدياد تلك الحالات في الفترات الماضية، في ظل وجود ما أسماه (مافيا) - على حد تعبيره-، أو تأجير العاملات المنزليات، وهو ما يعد مخالفةً صريحة للأنظمة المعمول بها في البلاد، إضافة إلى وجود مكاتب استقدام غير مرخصة، تعمل بطرق غير نظامية في عمليات احتيال على الراغبين باستقدام عاملة منزلية من أي جنسية.
وأفاد أن اللجنة ركزت على موضوع الشعوذة والهروب من الكفيل، ولم تغفل هذا الجانب، حيث خاطبت اللجنة أغلب العاملات المتقدمات وأوضحت أن الشعوذة عمل يخالف الشريعة الإسلامية، ومخالف للأنظمة السعودية التي تعدها من الدجل، والذي يكون مصير فاعلها السجن لسنوات أو القصاص.
وذكر أن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية سيتأخر من ستة إلى ثمانية أشهر، كما أن الاستقدام من إندونيسيا سيتراوح بين 50 إلى 60 في المئة، خلال الفترة المقبلة نتيجة إجراءات جديدة التي من ضمنها التدريب، مبينا أن عدد العمالات في المملكة بلغت نحو مليون عاملة، في حين يتم شهريا استقدام نحو 15 ألف عاملة وتراوح الأسعار بين 6.5 إلى 6.8 ألف ريال بدون قيمة التأشيرة.
وحول ***** شركة خاصة للاستقدام، قال البداح: "إن هذا الموضوع لا يزال يدرس في مجلس الوزراء، وفي حال إقراره فإن الشركة ستنشئ عددا من مراكز التدريب في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإنها ستمكن من تدريب نحو 15 ألف متدربة، ما سيسهل على المواطنين والعاملات أمور كثيرة، حيث ستحظى فيه العاملة بحساب خاص بها مع سهولة استقبال الشكاوى من الكفيل والتعامل معها.
وأفصح عن وجود نية تُلزم الجهات الرسمية الممثلة للسعودية في الخارج بعدم صرف أي تأشيرة دخول للبلاد، دون الحصول على شهادة تُفيد بإخضاع العاملة المنزلية لتلك الدورة التدريبية، والتي تحوي في طياتها بعض البنود التوعوية الخاصة بالمجتمع السعودي، وإيضاح تقاليده الخاصة لهن قبل صرف تأشيرات الدخول لهن، إضافة إلى ما أسماه "مفاتيح اللغة العربية البسيطة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرياض - خبر - متابعات
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية 1500 ريال، بدءاً من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة ثلاثة آلاف ريال، اعتباراً من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية ووقعت مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال. ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً ابتداء من مطلع الشهر الجاري، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكية يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من بداية شهر شوال المقبل. ولفتت إلى أنها بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي، هدفت إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن الاتفاقيتين لا تعطيان مجالا لرفع السعر من الطرفين، وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، بدءاً من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، اعتباراً من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها "توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى 6000 ريال ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً ابتداء من 1-9-1431هـ كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من 1-10-1431هـ".
ولفتت إلى أنها بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالا لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
وأشار البيان إلى تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية ، وفي ذلك دعت اللجنة المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام www.sanarcom.org ،حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.
ودعت المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام
بسبب مشاكل السحر والشعوذة، وقلة خبرة العاملات الإندونيسيات، أعلنت الغرفة التجارية السعودية عن فرض 9 شروط جديدة، لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، من بينها إخضاع العاملات لدورات تدريبية قبل استقدامهنّ.
وقال سعد البداح (رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية السعودية): إن المملكة اشترطت على إندونيسيا إخضاع عاملاتها المنزليات اللاتي يقدمن للعمل في البلاد للتدريب والتثقيف عبر برنامج شرعي تم تحديده من قبل اللجنة، يشمل على أحاديث نبوية تحذر من السحر والشعوذة مع بيان العقاب الشرعي لمن يلجأ إلى تلك الأعمال المنافية لتعاليم الشريعة الإسلامية".
وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مجلس الغرف السعودية عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع الجانب الإندونيسي أن الاتفاقية تركزت على ضرورة السير وفق تسعة شروط سعودية وضعتها اللجنة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، التي تتعلق بضرورة إخضاع العمالة الإندونيسية للتطوير والتعليم والتدريب على الأنظمة في المملكة ضمن دورات تدريبية تمتد لـ 21 يوماً للعاملة التي لم يسبق لها العمل في السعودية، و11 يوماً لمن سبق لها العمل من خلال مراكز التدريب في إندونيسيا.
وقال وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية: "إذا التزم الجانب الإندونيسي ببنود تلك المذكرة فسنحصل على عمالة منزلية مميزة وجيدة، حتى يمكننا القضاء على عمليات هروب بعضهن"، وهو ما عده مؤرقاً للجهات الأمنية بعد ازدياد تلك الحالات في الفترات الماضية، في ظل وجود ما أسماه (مافيا) - على حد تعبيره-، أو تأجير العاملات المنزليات، وهو ما يعد مخالفةً صريحة للأنظمة المعمول بها في البلاد، إضافة إلى وجود مكاتب استقدام غير مرخصة، تعمل بطرق غير نظامية في عمليات احتيال على الراغبين باستقدام عاملة منزلية من أي جنسية.
وأفاد أن اللجنة ركزت على موضوع الشعوذة والهروب من الكفيل، ولم تغفل هذا الجانب، حيث خاطبت اللجنة أغلب العاملات المتقدمات وأوضحت أن الشعوذة عمل يخالف الشريعة الإسلامية، ومخالف للأنظمة السعودية التي تعدها من الدجل، والذي يكون مصير فاعلها السجن لسنوات أو القصاص.
وذكر أن استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية سيتأخر من ستة إلى ثمانية أشهر، كما أن الاستقدام من إندونيسيا سيتراوح بين 50 إلى 60 في المئة، خلال الفترة المقبلة نتيجة إجراءات جديدة التي من ضمنها التدريب، مبينا أن عدد العمالات في المملكة بلغت نحو مليون عاملة، في حين يتم شهريا استقدام نحو 15 ألف عاملة وتراوح الأسعار بين 6.5 إلى 6.8 ألف ريال بدون قيمة التأشيرة.
وحول ***** شركة خاصة للاستقدام، قال البداح: "إن هذا الموضوع لا يزال يدرس في مجلس الوزراء، وفي حال إقراره فإن الشركة ستنشئ عددا من مراكز التدريب في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإنها ستمكن من تدريب نحو 15 ألف متدربة، ما سيسهل على المواطنين والعاملات أمور كثيرة، حيث ستحظى فيه العاملة بحساب خاص بها مع سهولة استقبال الشكاوى من الكفيل والتعامل معها.
وأفصح عن وجود نية تُلزم الجهات الرسمية الممثلة للسعودية في الخارج بعدم صرف أي تأشيرة دخول للبلاد، دون الحصول على شهادة تُفيد بإخضاع العاملة المنزلية لتلك الدورة التدريبية، والتي تحوي في طياتها بعض البنود التوعوية الخاصة بالمجتمع السعودي، وإيضاح تقاليده الخاصة لهن قبل صرف تأشيرات الدخول لهن، إضافة إلى ما أسماه "مفاتيح اللغة العربية البسيطة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرياض - خبر - متابعات
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية 1500 ريال، بدءاً من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة ثلاثة آلاف ريال، اعتباراً من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية ووقعت مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال. ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً ابتداء من مطلع الشهر الجاري، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكية يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من بداية شهر شوال المقبل. ولفتت إلى أنها بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي، هدفت إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن الاتفاقيتين لا تعطيان مجالا لرفع السعر من الطرفين، وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، بدءاً من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، اعتباراً من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها "توصلت أخيراً إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى 6000 ريال ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض سارياً ابتداء من 1-9-1431هـ كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال ويسري هذا الاتفاق اعتباراً من 1-10-1431هـ".
ولفتت إلى أنها بهذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالا لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
وأشار البيان إلى تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية ، وفي ذلك دعت اللجنة المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام www.sanarcom.org ،حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.
ودعت المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام
الصفحة الأخيرة