وأكد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر على إدارات التربية والتعليم بأهمية أن تلتزم جهات القطاع الخاص بنسبة السعودة المقررة من وزارة العمل وذلك من خلال تقديم مستندات تثبت الالتزام بنسبة السعودة المقررة والمبنية على الأمر الملكي الذي صدر مؤخرا والذي يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمن للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس ولحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وكان وزير العمل قد بعث بخطاب لوزير التربية والتعليم يطلب فيه من سموه إيعاز الجهات التابعة لوزارة التربية ببدء تطبيق إجراء اشتراط تقديم مستند الالتزام بالسعودة من الثاني عشر من شوال المقبل والذي يتزامن مع التطبيق الفعلي لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» الذي بدأ في التاسع من رجب الماضي.



وهاذا الرابط
http://www.*******.com/news.php?action=show&id=13133