تأخر البت لنوعية القضايا وللخصوم.. ومشروع الديوان الاستراتيجي سيسهم في التسريع
حوار/ بدر الشاطري - المدينة تصوير- سامي الغمري
الإثنين 23/01/2012
أكد معالي رئيس المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالقادر شيبة الحمد، أن الجهات الحكومية التي صدرت ضدها أحكام وتأخرت في التنفيذ دون عذر؛ تخالف توجيهات ولي الأمر-يحفظه الله، والأنظمة المعمول بها في هذا الصدد، وهذا خللٌ يجب معالجته من السلطات التنفيذية المسؤولة عن تلك الجهات، فالأصل هو احترام الأحكام القضائية النهائية، وتنفيذها، أو مراجعة الجهات القضائية العليا حيالها وفق نظام وإجراءات المرافعات.
وأشار إلى أهمية تنفيذ أحكام الديوان التي اكتسبت الصفة القطعية تنفيذا للأوامر السامية، موضحًا أن تأخير البت في بعض القضايا راجع لظروف القضية ونوعها واكتمال إجراءات الترافع فيها، كما أشار إلى أن الديوان يعالج أسباب تأخير البت في بعض القضايا من خلال تنفيذ المشروع الاستراتيجي وتطبيقه في المحاكم الإدارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته «المدينة» مع معالي رئيس المحكمة الإدارية في مكتبه، نظرًا لما تقوم به المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة من مهام وواجبات لها بالغ الأثر في المجتمع، وللإجابة على تساؤلات بعض المواطنين حول ما يشغل بالهم وما يهمهم من قضايا.
فإلى نصه الحوار:
بعد أن منح معالي رئيس ديوان المظالم الجديد لرؤساء المحاكم صلاحيات أكبر مما كانت عليه سابقًا ما هي تطلعاتكم للاستفادة من هذه الصلاحيات ومدى تأثيرها على تطوير العمل؟
- عندما صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي الكريم رقم(م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، نص في المادة الثانية والعشرين منه على أنه: (ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة)، ومن هذا المنطلق فإن الصلاحيات التي منحها معالي رئيس الديوان لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الإدارية، وبعض المسؤولين في الديوان؛ هي إجراءات تدعم مشروع تطوير القضاء، وستسهم إن شاء الله في تطوير العمل القضائي والإداري في الديوان ومحاكمه، ونتطلع أن يكون لهذه الصلاحيات فوائد كثيرة ترتقي بالعمل إلى مستوى التطلعات.
تطوير الأداء
تشارك المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في العديد من الدورات التدريبية، فما الفائدة من هذه الدورات وهل هي شاملة لكافة منسوبي المحكمة على اختلاف تخصصاتهم، لتشمل أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة والإدرايين، وما الإحصائيات المسجلة لديكم في هذا الخصوص؟
- الدورات التدريبية في الديوان تسير وفق دراسة وتخطيط، وهو مشروع تديره لجان؛ بهدف تطوير الأداء وتنمية المهارات لدى منسوبي الديوان من قضاة ومساعدي قضاة وموظفين، وقد استفاد من هذه الدورات جل منسوبي الديوان بفضل الله جل وعلا على مختلف أعمالهم وتخصصاتهم، ولازال مشروع التدريب يسير ولله الحمد بالشكل المخطط له.
القضايا.. والبت
يلاحظ أحيانًا أن بعض القضايا تستغرق وقتًا طويلًا، فما هي الأسباب التي تؤدي لذلك من وجهة نظر معاليكم؟
- قبل الإجابة عن هذا السؤال أؤكِّد أن رئاسة الديوان تبذل أقصى الجهود في توفير كل ما يساعد على إنجاز القضايا بأسرع وقت ممكن حفاظًا على الوقت والجهد، وتوجيهات المسؤولين في الديوان مستمرة من أجل هذا الغرض، أما ما يتعلق بسؤالك حول بعض القضايا واستغراقها الوقت الطويل فربما يعود ذلك إلى القضية نفسها، أو بأسباب الخصوم أنفسهم، ويُلاحظ أن إجراءات ونماذج المشروع الاستراتيجي للديوان بدأت في المساهمة بتسريع البت في القضايا بشكل مشاهد وملموس، وهو ما يشير إلى أن الحلول مستمرة لتحقيق الأهداف التي منها بالطبع تسريع البت في القضايا بما يضمن تحقيق العدالة.
ذكرتم بعض الأسباب المؤدية لتأخر البت في القضايا، فما هو الحل والعلاج لهذه الأسباب؟ وهل صدر بهذا الخصوص أي تعليمات تنظم هذه العملية؟
- أنا ذكرت أن أهم الأسباب هو ما يتعلق بالقضية نفسها فربما يكون تأخير البت في القضية راجع لظروف القضية ونوعها ومدى اكتمال إجراءات المرافعة فيها؛ وهذا سبب لا يمكن إغفاله، كما أن أطراف الدعوى لا يقدمون ما يطلب منهم في موعده، مما يضطر الدائرة إلى التأجيل.
أما الأسباب التي يمكن أن تتسبَّب في تأخير البت في القضايا من النواحي التنظيمية والإدارية فالديوان بدأ بتقديم الحلول لها حينما عمل على تنفيذ مشروعه الاستراتيجي وتطبيقه في محاكم الديوان، كما أصدر معالي رئيس الديوان قراره رقم 236 وتاريخ 20/12/1432هـ ب***** إدارة للدعم القضائي لهذا الغرض، إضافة إلى دعم المحاكم بتعيين عدد من القضاة ومجموعة كبيرة من الموظفين، وإعداد الخطط المستمرة لتدريبهم وتطوير أدائهم الوظيفي، وهذه الحلول الهدف منها تسريع البت في القضايا، وقد بدأت ولله الحمد نتائجها الطيبة على هذا الأمر وغيره.
التباطؤ في تنفيذ الأحكام
يعاني الكثير من المواطنين (الذين يحصلون على أحكام قضائية لصالحهم ضد بعض الإدارات الحكومية) من تباطؤ الجهة الإدارية في تنفيذ الحكم، كما أن بعض الجهات تقوم بتفسير الحكم على غير ما نص عليه لتدخل المواطن في دوامة جديدة ليضطر معها لإقامة دعوى أخرى جديدة تستغرق من الوقت الكثير في سبيل الحصول على حكم آخر في قضيته، فما توجيه معاليكم لحل هذه المشكلة؟ وهل هناك تعليمات تقضي بإلزام الإدارات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الصفة القطعية بعد تدقيقها؟
- من الواجب أن تنفَّذ أحكام الديوان التي اكتسبت صفة القطعية؛ فديوان المظالم جهة قضائية لها اختصاصها وأنظمتها، ويأتي الدور بعد صدور حكم الديوان المكتسب صفة القطعية على الجهات التنفيذية حسب اختصاصها تنفيذًا للأوامر السامية. أما تفسير الحكم على غير ما نص عليه أو التباطؤ في التنفيذ فمن وجهة نظري أن الحل لهذه المشكلة هو في تعاون الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام مع الكتابة للديوان للاستفسار عن مثل هذه الأمور للوصول إلى حل المشكلة إن وجدت.
هل يرى معاليكم أن الديوان بحاجة لقاضي تنفيذ أسوة بالمحاكم العامة؟
- إن الأوامر السامية توجب على الإدارات الحكومية التنفيذ فإذا مارست الجهات التنفيذية مهمتها في تنفيذ أحكام الديوان التي اكتسبت صفة القطعية فذلك يكفي -حسب ما أرى- عن الحاجة إلى قاضي التنفيذ.
هيئة نظر خاصة
ما رأي معاليكم في ***** هيئة نظر خاصة بالمحكمة الإدارية تشتمل على نخبة من الاستشاريين تساعد الديوان في مهامه بدلًا من مخاطبة هيئة النظر في المحكمة العامة أو الغرفة التجارية, اختصارًا للوقت والجهد؟.
- لا يوجد ما يمنع ذلك، ولا يوجد كذلك ما يمنع من تعاون الجهات التي أشرت إليها مع القضاء الإداري، وأوافقك على أهمية هيئة النظر للعمل القضائي بشكل عام.
التقنيات الحديثة
للتقنية دور كبير في تسهيل عملية نقل البيانات وحفظها وسرعة الحصول على المخرجات، فما هو مدى استفادة المحكمة من هذه التقنية وما هي أهم المشاريع المنفذة حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلًا؟
- خطت المحاكم الإدارية في الديوان خطوات كبيرة في مجال التقنية، وأهمها ربط المحاكم بالديوان بشبكة متطورة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توافر البرامج التي ساعدت على توفير المعلومة ونقلها وتوثيقها مثل برامج الاتصالات الإدارية والبريد الالكتروني وشبكة الاتصالات الهاتفية وغير ذلك مما سينفَّذ حسب الخطط المعدة له والذي هو في مجمله يصب في صالح مشروع تطوير القضاء الإداري والقضاء في المملكة بوجه عام.
هل هناك توجه لتغيير مقر المحكمة الإدارية الحالي بالمدينة المنورة, ليتناسب مع إدارة بهذا الثقل والأهمية؟.
- نعم هناك رغبة من رئاسة الديوان في إيجاد مبنى مناسب بديل لمبنى المحكمة بشكله الحالي، والبحث جارٍ عن البديل ولعل ذلك يكون قريبًا إن شاء الله تعالى.
الترقيات
يُلزم مستحقي الترقية في الديوان باجتياز اختبار مشروع التطوير الاستراتيجي, مع أنه أحيانًا تكون الأرقام الشاغرة أكثر من عدد مستحقي الترقية, ما توجيه معاليكم في أهمية ذلك وهل بالإمكان استبعاده من شروط الترقية؟
- هناك لجان عليا في الديوان متخصصة في هذه الجوانب تعمل على تحقيق مبدأ العدالة بين المستحقين للترقية مع الحرص على اختيار الكفء وترقيته، ولا شك أن مشروع التطوير الاستراتيجي للديوان مهم جدًا ويجب على الموظف المستحق للترقية أن يلم بهذا المشروع لأن عمله مرتبط به، ولا يوجد ما يمنع -برأيي- من أن يكون أحد عناصر المفاضلة في الترقيات لو احتاج الأمر إلى مفاضلة أو اختيار، أما إذا كانت الوظائف الشاغرة أكثر من العدد المطلوب للترقية فإنه تعني ترقية غير المستحق، فضوابط وشروط الترقية صادرة من لجان تبني قراراتها على نظام الخدمة المدنية، ويتم مراجعة تلك القرارات وتقويمها بشكل مستمر.
الكوادر الوظيفية
هل الكوادر الوظيفية الحالية الخاصة بالديوان -من قضاة وكتاب ضبط وإداريين- كافية لأداء العمل وهل هناك خطط لاستحداث وظائف أخرى مساعدة للقاضي كـ..(مساعد قاضي, مستشار قضائي, باحث قضايا) وتفعيلها؟.
- الكوادر الوظيفية الحالية الخاصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة كافية إن شاء الله لأداء العمل، حيث عُيِّن للمحكمة أربعة ملازمين؛ ليصبح عدد القضاة بها أربعة وعشرين قاضيًا كما عُيِّن حوالي ثمانية وعشرين موظفًا ولا زال الديوان يعمل على توفير المزيد من وظائف القضاة ومساعدي القضاة والموظفين والمستخدمين لدعم مسيرة العمل القضائي وضمان سيرها على أكمل وجه في جميع المحاكم الإدارية بالمملكة. أما عن الوظائف التي ذكرت فهي موجودة وإن كان هناك شواغر لها فهي تعلن حسب خطط التوظيف المعمول بها في الديوان.
مشروع التطوير
نود التعرف على مشروع التطوير الاستراتيجي المُقر في الديوان, وما مدى تأقلم الموظفين معه؟
- مشروع التطوير الاستراتيجي للديوان مشروع بُذل فيه الكثير من الجهد، وعكف على دراسته وتقويمه العديد من المتخصصين، وقد تم تجربته وتطبيقه في عدد من المحاكم ثم أقر تنفيذه في محاكم الديوان، وتعمل محاكم الديوان حاليًا وفق إجراءات ونماذج هذا المشروع؛ بمتابعة مستمرة من اللجنة المختصة في الديوان. ومن حيث تأقلم الموظفين مع هذا المشروع فالغالب منهم قد تأقلم ويدل على ذلك النسب العالية لمستوى تطبيقه، ولا شك أنه يحتاج إلى وقت للمتابعة والتقويم المستمر كأي عمل بشري آخر، وهذه المتابعة تشير إلى أنه يسير ولله الحمد نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه.
القضاء والإعلام
كيف يرى معاليكم العلاقة بين القضاء والإعلام، وما هي الرسالة التي يرغب معاليكم في توجيهها للإعلاميين ووسائل الإعلام؟
- العلاقة بين القضاء والإعلام هي كالعلاقة بين العقل والصوت، كلاهما مهم في الجسد، ويعملان لصالح جسد الأمة الواحد، فإذا أدرك كلٌ مسؤوليته انعكس الخير على الأمة والوطن، وإذا قصَّر أحدهما انعكس تقصيره ليس على صاحبه فحسب بل على الكل، والكل هو الوطن والأمة، ورسالتي للإعلاميين أن ينضبطوا بضوابط الشرع الحنيف، وألا تقول ألسنتهم إلا حقًا ولا تكتب أقلامهم إلا خيرًا، وألا ينشروا عن القضايا التي تحت التحقيق أو المحاكمة إلا بعد أن تصدر فيها أحكام قطعية لأن الأصل براءة الذمة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته واتباعًا لقول الله عز وجل:((إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا))
كلمة يوجهها معاليكم لمن يعمل تحت إدارتكم من القضاة والإداريين.
- أذكرهم بتقوى الله جل وعلا، وبذل الجهد من أجل هذه المهمة العظيمة احتسابًا للأجر والمثوبة، ثم وفاءً واعترافًا بجميل هذا الوطن وقادته -حفظهم الله- الذين لم يبخلوا على مجال القضاء بشيء بل أعادوا له مكانته الحقيقية في الإسلام؛ فقد أكّدت المادة الأولى من نظام القضاء استقلال القضاة، وهو فرع عن استقلال السلطة القضائية، التي نصَّ عليها النظام الأساسي للحكم؛ فقد جاء نص المادة الأولى من نظام القضاء على أن: (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء).
- وأوصي الإداريين بتقوى الله وبذل الجهد في خدمة المراجعين وتسهيل إجراءات قضاياهم وتسريعها دون إخلال بإجراءات العمل، وحسن التعامل معهم، وأبشرهم بالخير إن كان هذا منهجهم وسبيلهم.
ما هي إحصائيات عن عدد القضايا المنتهية للعام المنصرم 1432هـ؟
- كان عدد القضايا المنتهية للعام المنصرم 1432هـ بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة فقط: (حوالي ثلاثة آلاف وأربعمائة قضية).
وفي الختام أشكر لجريدة «المدينة» اهتمامها، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر : جريدة المدينة
http://www.al-madina.com/node/353280/risala