الزوجات: المشاركة في الأعباء المالية لا يعفي الزوج من واجب الانفاق
الأزواج: اتفاق الزوجين هو الحل ومن حق الزوجة الاحتفاظ بجزء من الراتب
بسبب الظروف الاقتصادية وزيادة متطلبات الحياة واثبات الذات تدخل المرأة سوق العمل لتشارك زوجها أعباء تلبية احتياجات الأسرة.
عمل المرأة يحملها مسؤولية مزدوجة.. مسؤولية العمل وما يتبعه من اصرار علي مواصلة التدرج الوظيفي ومنافسة الرجال واثبات قدرتها علي العطاء.. ومسؤوليتها امام اسرتها وما تتطلبه من تدبير الأمور الحياتية ومتابعة الابناء وتلبية طلبات الزوج الذي لا يعبأ في كثير من الاحيان بالمتاعب الزوجية التي تعيشها الزوجة داخل وخارج المنزل فيحاسبها علي أقل تقصير يحدث في واجباتها تجاهه وتجاه ابنائها بل ويعتبر بعض الازواج راتب الزوجة حقا مكتسبا له لتغاضيه عن تقصيرها في الواجبات المنزلية.
الزوجة بدورها دافعت عن نفسها بالمطالبة بالمساواة بالرجل داخل المنزل.. فكل منهما شركاء في الانفاق علي الأسرة ومن المطلوب ان يقدر الرجل ذلك بل وتطالب باستقلال ذمتها المادية عن الزوج، وتعتبر راتبها حقاً لها ولا ينبغي للزوج توجيهها لأوجه انفاقه.
بعض النساء ينظرن الي هذا الموضوع من زاوية ان الزوج هو الوحيد الذي يتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية كاملة، فلا يطمع في مال زوجته، وهو واقع يرفضه الازواج خاصة ذوي الاحتياج واصحاب الدخول المتدنية مما يتسبب في اشعال نزاعات زوجية قد لا تنتهي وتكون من أكثر منغصات الحياة الزوجية وقد تنتهي بعض هذه المشاكل بالطلاق وفي المقابل نري ان نسبة لا يستهان بها من هؤلاء النساء لا يتمتعن بحرية التصرف في رواتبهن ولا يحق لهن حتي مجرد التفكير بكيفية صرفه أو شراء ما يرغبن به أو يحتجن إليه.
القضية أصبحت تهدد استقرار الازواج والزوجات حيث يؤكد أحد المحامين العاملين في القضايا الشرعية ان منازعات الازواج علي راتب الزوجة العاملة من أكثر الاسباب المطروحة للطلاب لأن الزوجة تري احيانا ان زوجها يسلبها الحق في التصرف بهذا الراتب.
لماذا تبدأ الخلافات الزوجية علي راتب الزوجة؟ ومن أحق براتب الزوجة، وأين تنفق الزوجة راتبها الشهري؟ وما الاساسيات التي تنفق فيها راتبها؟ وما دورها الأسري والاجتماعي تجاه الازمات الاقتصادية التي تمر علي حياتها الزوجية؟ وهل تنفق الزوجة من راتبها بمقدار معين؟ ولماذا ينظر الزوج الي راتب زوجته؟
حول هذه الاسئلة استطلعت الراية الأسبوعية رأي بعض المواطنين والمقيمين حول مرتب الزوجة.
في البداية تقول أم حمد: إن مسألة أخذ الزوج من راتب زوجته حرام شرعا ما دام عن غير رضا منها وليس عن طيب خاطر، وتقول ان الزوجين تقع عليهما مهمة كيفية تدبير مصروفات البيت والاستفادة من الراتب في تأمين مستقبلهما معا لأن الراتب في زمننا الحالي لم يعد يكفي حاجة البيت بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة واصبح عالمنا عبارة عن كماليات اساسية وضرورية وأصبح الابناء لا يرضون بالقليل.. وتضيف بقولها ان جزءا من راتبي يتم تخصيصه حسب الحاجة وفي شراء الملابس والمستلزمات الشخصية وتؤكد بأن الراتب ضرورة لتأمين الوضع الاجتماعي لان المستقبل يحمل الكثير ولا يعرف الانسان ماذا يخبئ له الزمن.. وتنصح أم حمد زميلاتها ان يبتعدن عن القروض الشخصية والسلفيات من أجل السفر لأن الحياة فيها أولويات أهم من السفر والرحلات كتأمين مستقبل الأبناء.
وتشير إلي ان مشاركة الزوجة في الاعباء المالية للزوج تجاه الأسرة لا يعفي الزوج من واجب الانفاق علي الأسرة كما يقر الشرع.
أما السيدة أم أحمد لها رأي مختلف وتقول: ان الزوجين شخصان يكملان بعضهما بعضا أي انهما يتوحدان حتي من الناحية المالية وتقول ان هذا ما فعلته انا وزوجي فأنا أعمل الآن منذ تسع سنوات وبالرغم من ذلك لا أعرف حتي الآن رقم حسابي في البنك وذلك لأن زوجي هو من يقوم بتسلم راتبي في بداية كل شهر ويعطيني بالمقابل مبلغا من المال اشتري به كل ما احتاجه من السوق وهذا الأمر جعلني لا أسأله ابدا عن رقم حسابي ولا حتي عن بطاقة الصراف، وبالطبع أنا أعرف بأن العديد لا يصدق هذا الكلام وجميع زميلاتي في المدرسة وقريباتي يستنكرن هذا التصرف مني وينعتونني بالسلبية بين وقت وآخر ولكنني أرد عليهن بأنني ادفع ثمن سلبيتي هذه منذ السنوات الأولي لزواجي حينما كان زوجي يبني بيتنا الحالي وكان يطلب مني مساعدته في تكاليف البناء والتشييد وقد كانت تشق عليّ فكرة الذهاب إلي البنك لسحب المبلغ المطلوب عندها طلب مني ان احول أموالي علي حسابه الشخصي في البنك حتي يسهل عليه سحب المبلغ المطلوب دون الرجوع لي ومنذ ذلك الحين اصبح زوجي هو من يقوم بتسلم راتبي ويعطيني ما احتاجه وحينما افتح معه موضوع استقلاليتي المادية يثور بوجهي لاننا من وجهة نظره كيان واحد يجب ان نتحد في جميع الأمور.
السيدة بنت عبدالله تقول: تأخرت عن قطار الزواج قليلا بسبب وفاة والدي وانا كنت حينذاك شابة في مقتبل العمر وموظفة جديدة باحدي الدوائر الحكومية وبما انني كنت الموظفة الوحيدة في العائلة والأكبر عمرا بين اشقائي وشقيقاتي لذلك اصبحت المعيلة لجيش صغير متكون من أم و8 اخوة واخوات الذين ما ان كبروا حتي ذهب كل واحد منهم الي حال سبيله وتركوني وحيدة وأنا علي اعتاب الاربعين لذلك قبلت بأول خاطب طرق باب داري فتزوجته دون ان ادقق كثيرا في شخصيته أو انتبه لاسئلته الكثيرة عن مقدار راتبي الشهري لكن بعد الزواج ظهر علي حقيقته واتضح لي انه لم يتزوجني الا طمعا في راتبي فقد كان سيئا طوال 29 يوما في الشهر الا انه في يوم الراتب كان يتحول الي حمل وديع وزوج محب.. كنت انفق عليه وعلي البيت من راتبي واستمر الامر هكذا لاكثر من سنتين انذاك قلت له كفي.. راتبي هو لي وحدي وعليك الانفاق علي البيت ومنذ ذلك اليوم ترك البيت ولم يرجع لقد نصحتني صديقة لي بطلب الطلاق من المحكمة الا انني لا اريد الاقدام علي خطوة كهذه لانني اكره لقب المطلقة.. اريد الاحتفاظ براتبي وبزوجي الذي يريد راتبي ولا يريدني ولذلك اقبل الوضع كما هو حتي الآن ولا أجد حلاً.
الاستاذ عمر سليمان يقول: راتب الزوجة موضوع شائك يحتاج لمناقشة وافية فالزوجة احيانا تصرف علي حاجتها الكمالية وقد تصرف جزءا منه علي بيتها وعلي اطفالها احيانا اخري وهذا وفقا للاتفاق بينها وبين زوجها واحيانا نري اتفاقا بينهما علي ان يقوم الزوج بتدبير المصاريف الاساسية للبيت وتتكفل هي بالرحلات والمطاعم وربما السفر وبعض النساء يخشين غدر الازواج الذين يأخذون راتبهن وقد يتزوج أحدهم بأخري ويطرد زوجته الاولي من البيت وتصبح كأنها لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن كما يقول المثل وكل زوج وزوجة لهم نظام مختلف عن غيرهم من الازواج في مختلف شؤون الحياة فأنا وزوجتي مثلا اتفقنا منذ بداية زواجنا علي ان تشاركني بجزء من راتبها لمصروف البيت ويحق لها التصرف في الجزء الباقي من راتبها كيفما تشاء ويضيف الاستاذ عمر انه ليس من حق الزوج السيطرة الكاملة علي راتب زوجته حتي لو رضيت الزوجة بتلك السيطرة لان راتب الزوجة هو مقابل مجهود بذلته طوال شهر كامل.
الاستاذ محمد المري يقول: ان راتب الزوجة حق من حقوقها الخاصة ولا يستطيع أحد أن يجبرها أن تنفق علي من حولها لأنه من الواجب ان يتكفل الزوج بنفقة اولاده وكذلك بالنسبة لزوجها فإن عليه نفقتها مقابل العشرة واذا رغبت من جانب صلة الرحم ومن جانب طلب المغفرة من الله فيمكن ان تنفقه علي زوجها أو والديها اذا كانا محتاجين فعلا لذلك وللاسف فان بعض الازواج أو الآباء يسيطرون علي راتب المرأة بطريقة تعسفية وبقوة فيجب تجنبا لذلك وضع حدود نظامية وفقا للشريعة الاسلامية فيجب ان تخبر عملها بحفظ جزء من الراتب في حساب مخصص لذلك لتأهيل بيتها في المستقبل وتحافظ علي مرتبها ممن يريدون أخذه بالقوة.
سالم القحطاني يقول: لعلنا نرجع للوراء قليلا ونتساءل قبل ان تكون الموظفة زوجة هل راتب البنت لها ام لأبيها؟ واعتقد ان راتب البنت لها وعلي الأب النفقة علي من يعول، وفي بعض الاحيان فان من باب البر بالآباء ان تساعد البنت اباها وان تعطيه مما اعطاها الله بما لا يلحق بها اذي وهذا ينطبق علي الزوج بالطبع فالواجب علي الزوج النفقة علي زوجته بما يتناسب مع المسكن والمطعم والملبس المناسب وبما تقوم به الحياة الزوجية وليس بما يثقل كاهل الزوج ولايكلف الله نفسا الا وسعها وبعد هذا فإنه لا مجال للجدل بأن راتب الزوجة يكون لها خالصا كخلوص الذئب من دم يوسف عليه السلام واما ما زاد علي ذلك بما تبتغيه الزوجة وبما يتناسب مع حياتها في الوسط النسائي من حولها فهذا شأنها وراتبها ولكن يجب معرفة ان الحياة الزوجية قائمة علي التفاهم والتعاون فيجب ان يكون هذا الامر في حدود التفاهم بين الزوج والزوجة.
وتقول ام حسن: لكل شخص الحرية في ماله يديره كيف يشاء ولو تحدثنا عن راتب المرأة المتزوجة فنطرحه من عدة جهات اولها ان المرأة تنكح لاربع من ضمنها المال وثانيها ان تكون الزوجة واضحة منذ البداية فكيف ستصرف راتبها هل علي بيتها ام علي نفسها وان تلتزم بخير الامور الوسط فلا تصرف كل راتبها علي بيتها وتصبح بلا سند للمستقبل ولاتصرفه كله علي كماليات وبيتها يعاني فكم من الزوجات عاندن مع ازواجهن وكان مصيرهن الطلاق او ان يتزوج زوجها بأخري.
فالزوجة يجب ان تكون حذرة بخصوص التعامل مع الامور المادية مع زوجها فخير الامور الوسط فاذا ارادت الزوجة مساعدة زوجها ماديا لا تعطيه كل راتبها بل جزء من الراتب فقط حتي لا يتكل عليها في المصاريف ويعتاد علي ذلك.
وتشير الي ان راتب الزوجة حق قانوني والشريعة الاسلامية تقر باستقلال الذمة المالية لكل من الزوجية لذلك لايجوز للزوج التصرف في راتب الزوجة بشكل منفرد دون الرجوع اليها.
السيد محمدي مصطفي يقول: أري ان يكون راتب الزوجة لها وان يكون الصرف علي الزوج لكي لا تقول انها اعطتك وانها عملت الكثير من اجل البيت فيجب ان لا يأخذ الرجل ريالا واحدا من المرأة فيمكن هذا ان يهين الرجل امام زوجته واولاده فاثناء المشاجرات الاسرية التي تحدث بين مختلف الازواج تحاول الزوجة مضايقة الزوج أو العكس فيجب ان لايعرض الزوج نفسه لمثل هذه المذلة ويتجنب مساعدة زوجته المادية مهما تتطلب الامر.
المحاسب علي سويدان يقول:
الحياة الزوجية تبني علي الحب والتفاهم فالزوجة لها مطلق الحرية في راتبها ولا اعتقد ان الزوجة ستبخل علي بيتها لان هذا مملكتها التي تحب ان تستمر ولكننا نجد بعض الازواج الذين يتمادون في ذلك بجعل كل مصاريف البيت علي المرأة ويعتاد بعض الازواج علي ذلك وهذا تخاذل منهم عن القيام بمسؤولياتهم وقد تضطر الزوجة ان تفعل ذلك ارضاء لزوجها وبعضهن ينفقن وفق حدود وهي تراقب وتدقق خوفا من ضيفة جديدة قد تحل علي المنزل وتسلب كل ما تملكه هذه الزوجة وبعضهن قد يتركن الانفاق لازواجهن ولايقتربن من راتبهن مطلقا والسبب في ذلك ان الاسلام قد اوجب علي الزوج الصرف علي بيته وزوجته بغض النظر عن وضع الزوجة المالي.
ويؤكد الاستاذ محمد نجيب ان تكوين الاسرة في الاسلام ليس فيه ان المرأة ملك للرجل او انها متاع يشتريه بماله وتعريف الزواج بأنه عقد يبيح للرجل الاستمتاع بالمرأة كما يقوله كثير من الفقهاء كلام يحتاج الي مراجعة لان نظرة الزواج كما هي في القرآن والسنة الصحيحة اشبه بتكوين مؤسسة من شريكين ولذا فلا يحل للوالد ان يجبر ابنته علي ان تتزوج برجل لاترضاه فالزواج كما افهمه انه ارتباط بين رجل وامرأة لتكوين حياة اجتماعية تحقق اهدافها المتعددة من النفسية والاجتماعية وغيرهما ويضيف: وفي الاسلام هناك حقوق وواجبات بالنسبة للزوجين كما ان هناك حقوقا مشتركة وقد كلف الاسلام الرجل بحكم انه القيم علي اسرته زوجة واولادا ان يكون هو المسؤول عن الانفاق عليهم وان الانفاق ليس علي الزوجة ولو كانت غنية لان غناها لها وليس لزوجها منه شيء الا ما يخرج عن طيب خاطر وبرضا وقناعة كما اوجب علي الزوجة بعض المهام في البيت واجمع الفقهاء علي انه لايجوز للزوجة ان تخرج للعمل الا باذن زوجها لان خروجها للعمل بدون اذنه فك للمؤسسة الاجتماعية وانسلاخ من كون الرجل هو القيم والمسؤول عن الاسرة ولكن هذا لا يعني ان يكون راتبها له فموافقته لها بالخروج هي في مقام الهبة منه الا ان تكون موافقة مشروطة والشرط في العقد لايتم الا بموافقة الطرفين بمعني ان الرجل لو وافق علي خروج المرأة شريطة ان تخرج ربع راتبها فوافقت فهذا شأنها في الدفع وهو شأنه ايضا في الاذن ولكن الاحب الي قلبي الا يشترط الرجل علي زوجته ان تدفع شيئا من راتبها،في حين ان تخرج الزوجة جزءا من راتبها دون طلب زوجها فإن هذا ما يجعل القلوب مؤتلفة والاسرة تعيش في سكينة ولكن لا يعني موافقة الزوج علي عمل زوجته ان يكون راتبها له وكأنها تعمل عنده او أنها مملوكة له فهذه حسب ظني نظرة يجانبها الصواب وليس الزواج في الاسلام بهذه النظرة التي يفهمها البعض ولكنها شركة فيها طرفان يتم كل شيء بالاتفاق وعند الاختلاف في الامور العادية وليس الشرعية يكون الرأي للرجل علي ان يتقي الله تعالي فيما كلفه الله سبحانه،كما أخبر المعصوم صلي الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء،فإنكم اخذتموهن بأمانة الله ،واستحللتم فروجهن بكلمة الله فالمرأة امانة عند الرجل كما قال صلي الله عليه وسلم كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته فالزوج راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته .
koketa @koketa
كبيرة محررات
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
مافي مشكلة في نظري أن المرأة تشارك زوجها في تحمل أعباء البيت المادية لأنها بخروجها للعمل فهي أخذت من وقت بيتها و أولادها و عليها أن تعوضه مادياً على الأقل.. و إذا كانت المرأة معتادة على مستوى معين و زوجها غير قادر على توفيره لها فهي بمشاركتها له تعمل على رفع المستوى الاجتماعي و هذا شيء اختياراي لأن بعض النساء تضغط على زوجها بأعباء مادية و ترفض مساعدته و هذا يصبح كالقنبلة الموقوته التي يمكن أن تنفجر في أي وقت..
هو مافي شي ان المرأه تساعد زوجها من طيب خاطر
بس مش شي واجب عليها و إلزامي
هي الالزم عليها متطلباتها الاضافيه
بس مش شي واجب عليها و إلزامي
هي الالزم عليها متطلباتها الاضافيه
الرجال الحين مو زي زمان..
شوفي وقت يجي الواحد يخطب اهم شرط يكون عندو تكون موظفه عشان تساعدو..
شوفي وقت يجي الواحد يخطب اهم شرط يكون عندو تكون موظفه عشان تساعدو..
الصفحة الأخيرة
ولو كان مختصر كان الكل قدر يقراه
هالموضوع جدا مهم وحساس
اف تحية