رجل الأعمال السعودي جمعه الجمعه .................................

الأحد 18 يناير 2004 15:11
"إيلاف"من الرياض: توقع المحامي السعودي صلاح الحجيلان أن يفرج قريباً عن موكله رجل الأعمال السعودي جمعة فهد الجمعة صاحب الاستثمارات المالية الشهيرة التي حامت حولها الشكوك، ووصفت بأنها شركات توظيف مالية على غرار شركات توظيف الأموال المصرية الشهيرة ولكن في نسخة سعودية.

والجمعة يقبع في السجن في العاصمة السعودية الرياض منذ نحو سبعة أشهر بتهمة ممارسته نشاطا استثماريا دون ترخيص رسمي، وحصوله على مبالغ ضخمة دفعها له ما يزيد على ثمانية آلاف شخص كانوا يأملون في الفوز بعوائد كبيرة تردد أنها تأرجحت مابين 45% إلى 80% حسب المدى الزمني للمساهمة، وتعويلاً على تجارب مستثمرين سابقين معه.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أصدرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2002 تعليماتها لمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) بالكشف عن أرصدة عدد من الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال دون ترخيص، والحجز على أصولها - من بينها شركة الجمعة- بعد مطالبات وتحركات قوية قادها عدد من كبار رجال المال والأعمال في المنطقة الشرقية حيث تمركزت تلك الشركات، وتمكنوا من إقناع المسؤولين في الأجهزة المالية والأمنية بضرورة وقف مثل تلك النشاطات، ومنعها من استقبال أموال المودعين نظراً للشبهات التي اكتنفتها، فضلاً عن عدم حصولها على تراخيص نظامية تؤهلها للعمل في هذه المجالات.

في اتصال هاتفي أجرته معه "إيلاف" يقول المحامي صلاح الحجيلان إن خطوات اتخذت في سبيل الإفراج عن موكله جمعة الجمعة، من أهمها تحرير إفادة يوقع عليها جميع المودعين الذين بلغت إيداعاتهم نحو مليار وخمسين مليون ريال، على أن تتضمن هذه الإفادة التعبير عن تأييدهم للمستثمر، والتأكيد عن علمهم بطبيعة استثماراته التي تتركز في الأراضي السودانية، وأنه لم يقم بخداعهم أو التدليس عليهم، كما يؤكدون في الإفادة المطلوبة أنهم اختاروا الاستثمار لديه بمحض إرادتهم، ويُبدون الثقة في مسلكه المالي ويطالبون بالإفراج عنه.

وأعتبر الحجيلان حظوظ موكله في الإفراج عنه كبيرة، لافتاً النظر إلى أن نشاطه السابق يأتي في نطاق المضاربة المالية وهو "عقد شرعي منصوص عليه في كافة الأنظمة والشرائع" ومشيراً إلى أن هناك المئات من الأشخاص الذين ليس لديهم تراخيص، ويقومون بذات النشاط. واستبعد الحجيلان أن يواجه جمعة الجمعة وضعاً مالياً صعباً كون أصوله التي يملكها أكثر من الديون المترتبة عليه بكثير، موضحاً أن موكله سدد 100 مليون ريال للتعبير عن الملاءة المالية بعد طلب الأجهزة الأمنية والمالية منه ذلك.

وشدد الحجيلان في تصريحاته لـ"إيلاف" على ضرورة أن يعي الجميع أن الأذكياء والشرفاء يخسرون في التجارة والاستثمار وليست الخسارة وقفاً على المحتالين والنصابين والأغبياء.

من جهة أخرى أوضح لـ"إيلاف" مقبل الجمعة ابن شقيق جمعة الجمعة، ووكيله الشرعي، أن استثمارات موكله تتركز "جميعها" في السودان منذ نحو ثلاث سنوات وتقدر أصولها بأكثر من أربعة مليارات دولار من بينها ملكيته للبنك العقاري في السودان بنسبة 100%، ومساهمته بنسبة 41% في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، إضافة إلى بنكين آخرين لم يشأ الإفصاح عنهما، فضلاً عن حيازته لـ51% من أسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان، وأرض شاسعة على مساحة ستمائة ألف متر مربع تقع على ساحل البحر الأحمر من الغرب.وأشار مقبل الجمعة إلى أن "شركة الجمعة" وهي الشركة القابضة التي تتخذ من الدمام مقراً لها تملك استثمارات متنوعة في المنطقة الشرقية من بينها مصنع للخرسانة وشاليهات على ساحل الخليج العربي وأراضٍ عقارية.

وإذا ما أضطر رجل الأعمال السعودي جمعة الجمعة إلى بيع أصوله في السودان دفعة واحدة وفي أمد قصير من أجل التسديد للمودعين فإن مراقبين ماليين يتوقعون أن تصل قيمة تلك الأسهم إلى درجات متدنية. كما يؤكدون أن من الصعوبة بمكان حسب أوضاع ندرة العملة الصعبة في السودان أن يتمكن الجمعة من تحويل هذه المبالغ الكبيرة إلى الخارج، الأمر الذي سيحدث هزة كبيرة في الوضع المالي لأصوله من حيث القيمة، الأمر الذي يجعل وفاءه بمتطلبات المساهمين تدور حوله الكثير من الشكوك، فضلاً عن الآثار المالية السلبية المتوقعة التي ستنعكس على عدد من المؤسسات السودانية المشاركة بالاستثمار فيها في حالة طرح أسهمه للبيع خلال أجل قصير.

ولعل هذه المسببات، إضافة إلى عمله دون تراخيص، هي ما جعلت السلطات السعودية تتحفظ عليه، وتوقفُ أعماله، خوفاً من التبعات السلبية التي قد تترتب على أموال المواطنين السعوديين المستثمرين معه. ولعل مطالبة السلطات السعودية محامي الجمعة بتقديم "إفادات" من كافة المستثمرين معه تفيد ثقتهم فيه، وفي أسلوب استثماراته، من أجل أن يفرج عنه، من شأنها أن تلقي المسؤولية كاملة على عاتق المستثمرين معه، وتكون الحكومة السعودية بذلك في حلٍ من أية مسؤولية فيما لو انتهت عمليات العوائد الاستثمارية بعد التصفية إلى نتائج سلبية.