رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية

انفراج أزمة الاستقدام من اندونيسيا قريبا

محمد العبد الله ــ الدمام




رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، رفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية الإندونيسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، خصوصا أن عددا من المكاتب تلقت خلال الفترة الماضية اتصالات من جهات مسؤولية عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإندونيسي على تسريع العمل بعودة العمالة المنزلية، بعدما وافق من حيث المبدأ على رفع الحظر المفروض على العمالة منذ أغسطس (آب) الماضي. وأكدت أن الاتفاق حصل بعد المفاوضات التي أجراها الوفد الإندونيسي في الرياض في الفترة الماضية، مبينة أن الوفد أبدى رغبة في التنازل عن كل الاشتراطات التي وضعها في الفترة الماضية ومنها الحضور الشخصي للكفيل إلى السفارة للتوقيع على العقد الموحد وكذلك أخذ البصمات للتأكد من خلو سجله من السوابق وكذلك الرسم الكروكي لمنزل الكفيل والإجازة الأسبوعية والزيادة في الرواتب.



وذكرت المصادر، أن مكاتب الاستقدام لا تزال تنتظر الخطابات الرسمية بهذا الخصوص للشروع في استقبال الطلبات للدخول مجددا في سوق إندونيسيا، وكذلك تفعيل التعاقدات مع المكاتب العاملة في جاكرتا، مبينة أن التأمين على العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة سيكون إلزاميا في كل المعاملات المستقبلية، حيث جرى الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار بوليصة خاصة بالعمالة المنزلية، مشيرة إلى أنها لا تمتلك المزيد من المعلومات بخصوص قيمة البوليصة المتوقع البدء في إصدارها مع فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية، موضحة أن بوليصة التأمين تشمل العلاج والهروب وغيرها من الأمور المختلفة، بحيث تتحمل شركة التأمين جميع التكاليف المتعلقة بالأمور الخاصة بالعمالة المنزلية.



وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإندونيسي تنازل عن مطالبه المتعلقة بزيادة الراتب ليصل إلى 1000 ريال بعد رفض هذا المطلب، مؤكدة أن الراتب 800 ريال دون تغيير يذكر، مضيفة، أن الجانبين اتفقا على أن تخضع تكاليف الاستقدام للعرض والطلب؛ بمعنى عدم تحديد سقف أدنى أو أعلى للتكاليف، متوقعة أن تتراوح التكاليف مع بدء رفع الحظر بين 8 – 9 آلاف ريال شاملة التأشيرة.



وأكدت المصادر أن تطبيق الاتفاق سيكون مؤشرا إيجابيا لإغلاق ملف التأشيرات المتعطلة منذ سبعة أشهر تقريبا، حتى بلغ عددها في إندونيسيا 300 ألف تأشيرة، وبالتالي فإن الاتفاق يمهد الطريق لإنهاء الإجراءات القانونية لتلك المعاملات المجمدة، بفعل قرار جاكرتا فرض الحظر على تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة في أغسطس الماضي على خلفية قضية العاملة المنزلية في المدينة المنورة