روت "زوجة المسيار"، التي كانت قد انفردت بالنشر عنها ومتابعتها طول الفترة السابقة، تفاصيل ووقائع جديدة في قضيتها تمثلت في خطف ابنها على حد قولها؛ فيما استغربت عدم موافقة المحكمة على عقد جلسات شرعية لأخذ حقها من "طليقها" الذي تركها نافياً نسب ابنها إليه بعد التأكد من عدم حصولها على موافقته بإجراء تحليل DNA.
وتقول "زوجة المسيار": "طلبت المحكمة مني صحيفة دعوى جديدة شريطة ألا تكون مطالباتي مُسجَّلة كاملةً في صحيفة واحدة، بمعنى أن موضوع تصحيح الزواج من مسيار إلى رسمي يكون في صحيفة دعوى واحدة، ومطالبتي بإرغام طليقي على إجراء تحليل DNA بصحيفة أخرى، وهكذا باقي المطالبات".
وواصلت حديثها: "بعد أن أعدت صياغة صحيفة الدعوى لتقديمها إلى المحكمة بالطائف رفضوا قبولها إلا بوجود مُعرف لي بدعوى أنني في كُل مرة أحضر لديهم بشكل، وأنني مغطاة بعباءة، ولا يعرفون مَنْ أنا، كذلك لعدم وجود إثبات لديّ، وأنه كان لا بد من لجنة الحماية التي كُنت أقيم أنا وطفلي لديها أن تكون معرفاً لي على الأقل، مُبدين إصرارهم على حضور معرف، وأن أطلب من القاضي أن يوجه بعمل بطاقة شخصية لي".
وأردفت: "حينها غادرت المحكمة، واتجهت إلى قسم التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، وطلبت منهم التحري والبحث عني وعن والدي المتوفى والبصمات الموجودة لديهم؛ من أجل منحي بطاقة شخصية كوني لا أملك إثباتاً مُطلقاً، وشرحتُ لهم وضعي، وأخبروني بأنه لا بد أن أُحضر خطاباً بذلك من القاضي بالمحكمة؛ ما دعاني للعودة إلى المحكمة بالطائف، وتقدمت لهم بمعروض، كما تمت إحالة الطلب إلى المدينة المنورة مكان إقامتي مع أسرتي هناك، ولم يتم في الأمر شيء".
وأشارت إلى أن والدها كان قد توفي قبل ما يزيد على 30 عاماً، ولم تصدر هوية لها أو إثبات، حيث بقيت منذ ذلك الوقت مجهولة بعد أن كانت والدتها قد تزوجت من والدها وعمرها آنذاك 13 عاماً. مضيفة أنها بعد وفاة والدها تربت مع جدها؛ حيث عاشت حياة مُهملة حتى تزوجت مسياراً وتجددت معاناتها.
وعن تفاصيل مساومة "طليقها" لها وتحايله عليها حتى تصمت ولا تُحرك الإعلام ضده قالت: "اتصل بي هو وأسرته، وقالوا لي: تتنازلي عن كُل القضايا المرفوعة من قبلك وسنوافق على إجراء تحليل DNA، وبالفعل ذهبت إلى منزلهم بالطائف، ومعي مجموعة من إخواني، وكنت أحمل طفلي، وطلبت من إخواني أن يبقوا بعيداً عن المنزل حتى لا يحدث اشتباك، وعند وصولي إلى منزلهم وجدت بعض أبناء عمومته، وأثناء صعودي عبر السلم قابلتني والدته وأخذت الطفل (عبدالعزيز) حتى تُسلم عليه، وقاموا بخطف الطفل وإخفائه، كما قاموا بضربي، ثُم طردوني، فعدت إلى مركز شرطة الفيصلية، وسجلت بلاغاً بما حدث لي، وأنهم خطفوا ابني بعد مؤامرة حاكوها لي".
وأضافت " توجهت إلى المحكمة، وأبلغت القاضي بالضرب الذي حدث لي وخطف ابني، فأخبرني بأنه لا بد من تقديم الشكوى، وإيفادنا بذلك عن طريق الشرطة، حينها عدت مرةً أخرى إلى المركز، وواصلت في دعوى الضرب وإخفاء الطفل، فبدؤوا يبحثون، وأخبروني بأنهم خاطبوا عمل طليقي ثلاث مرات ولم يأتِ رد، وقد رافقتني فرقة من البحث إلى منزلهم، ولكن لم يتم العثور عليه، حينها عممت الشُرطة عنه من أجل القبض عليه بعد أن كان يدعي بأنه استلم ابنه رسمياً من الشرطة التي نفت حدوث ذلك مُطلقاً، حتى حضر والده إلى مركز الشرطة وطلبوني للقائه، وذكر أن ابنه المطلوب (طليقي) تزوج، وأنه يقضي وقته في جدة، وأن والدته المُسنة لم تعد تستطيع تحمل تربية الطفل، وأنهم سيقومون بتسليمه لدار الأيتام، حينها طلبت أن يعطوني الطفل بشرط إصدار تقرير طبي يثبت صحة الطفل وسلامته، لكنهم رفضوا وكان جده قد كتب إقراراً على نفسه بأن يُسلم الطفل إلى دار الأيتام، وتم الرفع بذلك إلى مقام المحافظة".
وأكدت أنها لن تصمت، وستواصل طرق الوسائل كافة حتى تصل إلى إثبات نسب ابنها لوالده، الذي تنصل منه وتزوج من أخرى؛ خوفاً من فضح أمره. مشيرة إلى أنها ستتكبد المعاناة لآخر يوم في عمرها لإحقاق الحق، واثقة بالقضاء، وأنه سيوصلها إلى تحقيق مطالبها.
سبحان الله العظيم