زوجي الحبيب وسيدي . . أخدمك بعيوني وإن طالني منك تقصير !..

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد



ما فتئ دعاة ( إخراج المرأة من بيتها وتدمير استقرارها الأسري ) من بث الشبهات ونشر المسائل الخلافية ، بل ومحاولة الإبقاء على الأقوال المرجوحة لا الراجحة وإيهام العوام بأنها القول الراجح والأوحد وأنه لا يوجد شيء اسمه ( خلاف سائغ معتبر ، وخلاف غير سائغ ) .



وأوهموا المرأة بالذات بأن لها الحق في الأخذ بالقول الذي يروق لها بغض النظر عن كونه راجح أو مرجوح .

تتلقف المرأة هذه الدعوات المشبوهة بالقبول ، ذلك لتوهمها أنها مسلوبة الحقوق من فئة مرددي شعار ( المرأة لؤلؤة مكنونة ) ، مما جعلها لا تقبل منهم نصحا ولا توجيها ، حتى وصل بها الحال لتتفكه على أصحاب هذه العبارة وتتهمهم أنهم همُ الذين أوصلوا المرأة لهذه الحال المزرية من الظلم والقهر والضعف .

ندخل في الموضوع مباشرة



ومن المسائل الخلافية التي ينبغي للمرأة أن تعرف الراجح منها والمرجوح هي : مسألة خدمة الزوج من ( طبخ وكنس ، وترتيب للبيت . . . ) إالخ من الخدمات التي تجلب الراحة للزوج .



وقبل أن أسوق أدلة وجوب خدمة الزوج أقول :





إن دعاة الشر ، أوهموا المرأة بأنها ندٌ للرجل ، وفي الحقيقة هي تابعة له ، مملوكة ، لا تتصرف في نفسها إلا بإذنه ، ولا تخرج إلا بإذنه ، بل لا تصوم النفل إلا بإذنه .

يقول ابن الجوزي رحمه الله : وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج فلا تتصرف إلا في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه ، وتقدم حقه على حق نفسها وحقوق أقاربها وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة ولا تفتخر عليه بجمالها ، ولا تعيبه بقبيح كان فيه . اهـ .

بعض النساء تظن أن من حقوقها على زوجها أن يخرج بها للتنزه ، وأن يسمح لها بزيارة أهلها وقتما تشاء . وهذه الأمور لو سمح بها زوجها ؛ فهو لا شك كريم ، غير أن رفضه لها لا يأثم عليه . ولا يحق لها تصعيد الخلاف والحال تلك .

والمرأة إذا احترمت نصوص الشرع وما تتضمنه من أوامر ونواهي ، لا شك أنها ستتقبل أوامر زوجها بنفس راضية ، ومنها آية ( وقرن في بيوتكن ) فالأصل إذن قرار المرأة في بيتها ، فلا تجعل السفر والتنزه من حقوقها التي لو سلبها الرجل يعد آثم .



باقة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الدالة على عظم حق الزوج



عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له ، فقال : يا رسول الله ، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أطيعي أباك ، فقالت : والذي بعثك بالحق ، لا أتزوج حتى تخبرني ؛ ما حق الزوج على زوجته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حق الزوج على زوجته ، أن لو كانت به قرحةٌ فلحستها ، أو انتثر منخراه صديدا أو دما ، ثم ابتلعته ، ما أدت حقه ) . حديث حسن ، وصححه الألباني / صحيح الجامع 3148

وروي عن رسول الله أنه قال : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو يصلح لبشر أن يسجد لبشر ؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه حتى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه ) صحيح الجامع . فكيف بالطبخ له وغسل ملابسه ؟!.

يقول الأستاذ محمد الداوود في كتابه : ( المرأة البحر والرجل المحيط ) تعليقا على هذه الأحاديث :

فإن كانت عظمة السجود في الإسلام بالمكانة التي لا تكون إلا لله تعالى ، ومن بذلها لغيره ، فهو خالد مخلد في النار ، ومع ذلك لو أباحها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك الاستنثاء إلا للزوج حين تسجد له زوجته ، فإن في هذا دلالة جليلة على أن أوجب الحقوق على المرأة بعد حق الله تعالى هو حق الزوج ؛ حيث لم ينل الوالدان مثل هذا الفضل والمكانة ، وهما اللذان قرن الله تعالى حقهما بحقه ؟!

وأنا أقول :

إن كان حق الوالدين علينا توقيرهما و طاعتهما في كل شيء في غير معصية الله ، من طبخ وكنس وغسيل ملابس وغيره وإن كانا مشركَيْن ؛ فليُعلم أن حق الزوج أكبر وإن كان عاصيا ! .



يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته النساء بعض النساء عن الجهاد وفضله ، وأن الرجال يحوزون الأجر العظيم بذلك ، فما للنساء في هذا الباب ؟ فقال : ( خدمتكن لأزواجكن تعدل ذلك ) .. وهذا الباب فيه أحاديث مجتمعة يمكن أن يؤخذ منها حكم شرعي ، وهذه الأحاديث تشير إلى حقيقة واضحة جلية ، وهي : وجوب خدمة المرأة لزوجها . والمطالع لبعض الكتب الفقهية يرى بعض الآراء التي تقول : إن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة ، والوجوب الشرعي هو ما يلزم المكلف أن يفعله وإلا وقع في الإثم . وقال علماء الأصول في تعريف الواجب الشرعي : ما طلب فعله على سبيل الحتم والإلزام ، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه . ولأن الألفاظ عندنا لها دلالات فيجب أن نبين معنى اللفظ عندما نقول : ( وجوب خدمة المرأة لزوجها ) أي : أن المرأة إن لم تخدم زوجها فهي آثمة ، مستحقة للعقاب ، فهذا البحث يختلف فيه بعض العلماء ، فمنهم من يقول : إن الخدمة واجبة ، ومنهم من يقول : إن الخدمة مستحبة فقط : بمعنى : أن المرأة إن خدمت زوجها فبها ونعمت ، وإن لم تفعل فلا إثم عليها . . هذا هو رد القائلين باستحباب الخدمة فقط مع أن القول بوجوب الخدمة هو الراجح ، بل هو الصواب ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد قال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) . . . - ويواصل الشيخ في موضع آخر – وفي صحيح البخاري أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول : ( وكنت لا أحسن أخبز ، وكنّ لي جارات صدق من الأنصار كن يخبزن لي ) فخدمة المرأة لزوجها كانت مشتهرة ، ولا شك أن بعض النساء كن يكرهن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يؤثر قط أنه قال لرجل من الرجال : إن خدمة المرأة مستحبة فقط ، ويلزمك أن تأتي للمرأة بخادم ؛ فدل ذلك على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة . ومسألة أن العقد إنما هو للاستمتاع فقط مسألة في غاية التهافت ؛ لأن كثيرا من الأحاديث الصحيحة دلت على أن خدمة المرأة لزوجها واجبة ، لكن الخدمة إنما تكون بالمعروف ، لا تكلفها فوق طاقتها ، فإنه ليس على المرأة حتم لازم أن تخدم أمَّ الرجل ، أو تخدم أباه ، هذا ليس حتم لازم على المرأة ، ولكن تندب إليه ، فلا تكلفها غصبا بالأعمال الجسيمة ؛ لأن كل شيء مقيد بالمعروف . . . اهـ .

منقول للفائده