السلا م عليكم ورحمه الله وبركاته
بمناسبه ان رايت اعلان عن الصكوك في المنتدي فكنت اود ان اعرف من فتره عن حكم الصكوك الوطنيه
يا ريت ال عندها علم لا تبخل علي بالجواب او تعرف تسأل شيخ
وجزاكم الله خير
منتظره الرد:39:
أم_حبيبة @am_hbyb_7
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
أم_حبيبة
•
المهم ان ما فهمت يعني هي حلال ولا حرام انا كنت اريد الرد بالحلا لام بالحرام
جزاك الله خيرا لاهتمامك
جزاك الله خيرا لاهتمامك
الصفحة الأخيرة
وجاءت الفتوي من الشيخ سالم بن ابراهيم السويلم وهذا هو نص الفتوي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا البرنامج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بدبي لا يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعاً. فالمشتري لما أسموه "الصكوك" يدفع (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وله حق استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم، كما هو مبين في موقع الشركة (nationalbonds.ae). وهذه معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، والتأخير والجهالة، فيدخلها الربا والميسر معاً.
وأما الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية للشركة في هذا الخصوص فهي تختلف في الحقيقة عن عمل الشركة المعلن في موقعها. وبيان ذلك من وجوه:
1. الفتوى تنص على أن العقد بين حامل الصكوك وبين الشركة عقد مضاربة، بينما لا يذكر الموقع شيئاً عن عقد المضاربة، ولا عن طبيعة المشاريع التي يستثمر فيها، ولا عن معدل الأرباح المحققة. فليس في الموقع ما يحدد ويبين الطبيعة الاستثمارية للشركة، بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز السحب التي قد تصل إلى مليون درهم، ويحث الجمهور على الاشتراك طمعاً في الجوائز وليس في الأرباح الاستثمارية. فأين هي المضاربة إذن؟
2. الفتوى تنص على أن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة. لكن تحديد مقدار الجوائز ما بين (100) إلى مليون درهم، ينافي كونها من أرباح الاستثمار التي لا يمكن تحديدها مسبقاً.
وهذا يعني أن الشركة تلتزم بجوائز بمبالغ محددة في حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء الاستثمار، فتكون المعاملة معاوضة نقد بنقد مجرداً ولا علاقة لها بالمضاربة.
أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو، بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام. فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟
3. الفتوى تنص على أنه لا يجوز اشتراط السحب على الجوائز في عقد المضاربة، بينما يجعل موقع الشركة هذه الجوائز هي أهم مزايا الاشتراك، ويحدد تواريخ السحب على الصفحة الأولى وجميع صفحات الموقع، ويشجع الزائر على الاشتراك لأنه قد يصبح من أصحاب الملايين. وهذا يجعل السحب على الجوائز هو الهدف من الاشتراك، ولا يخفى أن هذا من أعظم الاشتراط لأنه الأساس الذي من أجله يشتري الناس هذه الصكوك.
4. الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة، بينما ينص الموقع على حق المشترك في استرداد قيمة الصكوك بعد مضي شهر على الأقل من الاشتراك، وهذا يجعل ثمن الصك بمثابة القرض الذي تلتزم الشركة برد مثله. فإذا انضم لذلك الحصول على الجوائز كان قرضاً جر نفعاً، وهو ربا، بإجماع العلماء.
والحاصل أن مضمون الفتوى شئ وواقع الشركة شئ آخر. وكان الواجب توجيه هذه الأموال للاستثمار المشروع القائم على العمل والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، بدلاً من توظيفه في الحظ والجوائز التي تقتل العمل، ولا تولد أي قيمة للاقتصاد.
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وهذا هو الرابط
http://www.islamtoday.net/questions/...fm?id=1 04847
حكم المتاجرة في الصكوك الوطنية
ما حكم المتاجرة بالصكوك الوطنية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصكوك الوطنية هذه عبارة عن شركة مساهمة خاصة يقع مقرها في دبي ويتم شراء الصكوك بفئات قيمتها 10 دراهم والحد الأدنى للشراء هو 100 درهم أي عشر صكوك، ويذكر في نشرة الإصدار أن كل صك يحمل رقماً مسلسلاً يتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين 100 درهم ومليون درهم، وإذا كانت الشركة تتاجر في الحرام أو تضمن للمضارب رأس ماله فكل واحد من الأمرين كاف في المنع من الاشتراك فيها، وإذا كانت لا تتاجر في نشاط محرم ولا تضمن رأس المال سلمت من المنع لهذين السببين وبقي سبب آخر وهو أن القائمين على هذه الصكوك يزعمون أن العلاقة بين حامل الصك وبين الشركة أنهما قاما بعقد مضاربة وأن حاملي الصكوك هم أرباب الأموال والشركة مضارب لهم في هذه الأموال على حصة شائعة من الربح، وأن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة... ولكن بالنظر إلى صفحة موقع الشركة على الإنترنت نجد أن كل اهتمام الشركة بمسألة الجوائز هذه وحث الناس على الاشتراك في الصكوك رجاء الحصول على الجوائز، والجائزة الكبرى (المليون درهم)، ويغفل الموقع ذكر المضاربة وتفاصيلها وطبيعة المشاريع المضارب عليها.
وهذا يجعلنا نذهب إلى أن المقصود من هذه الصكوك ليست المضاربة وإنما الطمع في الجائزة، فالمشترك في هذه الصكوك يدفع 100 درهم ليحصل على مليون درهم ولا ريب أن هذا من القمار، وبالتالي يحرم الاشتراك في هذه الصكوك، فإن لم يكن قصد المشترك الجائزة يبقى محذور آخر وهو أن الجوائز على فرض جوازها في هذه الصورة تعتبر هدية من المضارب -الشركة- لأرباب الأموال -حملة الصكوك-، وقد وجدنا من أهل العلم من يحرم هدية المضارب لرب المال، جاء في حاشية الدسوقي عند ذكر ما يحرم من الهدية: .... كرب القراض: أي يحرم عليه إهداء العامل لئلا يقصد بذلك أن يستديم عمله وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال أما قبل شغل المال فبلا خلاف. انتهى.
وأشار بقوله ولو بعد شغل إلى الرد على من يقول بجواز هدية العامل لرب المال بعد مباشرة العامل للمضاربة، والمنع من الإهداء هنا مقيد بعدم تقدم مثلها بينهما وعدم حدوث ما يوجب الهدية، وظاهر جداً أنه لم يسبق بين الشركة وحملة الصكوك إهداء ولا حدث موجب للهدية، إلا أن القصد من ورائها استدامة أصحاب الصكوك في الشركة وتشجيع من لم يشترك بالاشتراك، وبناء على ما سبق فلا نرى جواز الاشتراك في هذه الصكوك ما لم تقم على مضاربة حقيقية وتلغى منها هذه الجوائز، هذا بالإضافة إلى تحقق الشرطين الذين أشرنا إليهما في صدر الجواب.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=103782&Option=FatwaId