السلام عليكم
كيفكم جميعا
انا عندي جمعت مبلغ معين وحابه اشتغل فيها بتقسيط اجهزة جوالات ولابتوبات واجهزه منزليه بس ماشريت اي شي الى الان
ماحكم اني اشتري لشخص شي موصيني عليه كاش واقبضه ثم ابيعه بالاقساط عليه هل يجوز ام انه يجب ان تكون موجوده عندي من قبل وهو يختار ؟
افيدوني جزاكم الله خير بكلام من احد الثقات ......
# رنا # @rna_54
عضوة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
بيع التقسيط مع زيادة الثمن عن الحال
موظف اشترى من إحدى الشركات بعض السلع ووجد أن القيمة المطلوبة أعلى من السعر الموجود في السوق
والزيادة محددة سابقاً بفائدة 23% علماً بأن المعاملة بالقسط أي بالأجل
فهل هذا ربا أم حلال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الشركة تبيع السلع بالتقسيط ولكن أسعارها تزيد على غيرها ممن يبيع معجلا بنسبة 23%
إذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، ولا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا؟ لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: (البقرة: 282) ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=49700
موظف اشترى من إحدى الشركات بعض السلع ووجد أن القيمة المطلوبة أعلى من السعر الموجود في السوق
والزيادة محددة سابقاً بفائدة 23% علماً بأن المعاملة بالقسط أي بالأجل
فهل هذا ربا أم حلال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الشركة تبيع السلع بالتقسيط ولكن أسعارها تزيد على غيرها ممن يبيع معجلا بنسبة 23%
إذا كان الأمر كذلك فاعلم أنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، ولا حرج في ذلك، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام، لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا؟ لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المباعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: (البقرة: 282) ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين، فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط، وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=49700
*هبة
•
حكم البيع والشراء بالتقسيط
هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=1084
هل يجوز البيع بالتقسيط ، مع زيادة الثمن عن ثمن البيع الحال ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=1084
الصفحة الأخيرة
أريد أن أعرف الحلال والحرام في هذه العمليات التجارية في البيع بالأجل (التقسيط )
1- هل الحلال أن نسأل الذي يريد أن يشتري سيارة (مثلا) إن كان يريد أن يشتريها نقدا (كاش)
أو بالتقسيط أولا قبل أن نحدد له السعر لأنه إذا أراد أن يشتري كاش لا نقول له السعر بالتقسيط والعكس إذا أراد أن يشترى بالتقسيط لا نقول له السعر النقدي
أم الحلال أن نقول له السعرين الكاش والتقسيط وهو الذي يختار الطريقة التي يريد أن يشتري بها
2-وإذا أراد أن يشتري بالتقسيط نسأله أولا على المدة التي يحب أن يقسط عليها ثم نحدد له السعر
أم إننا نحد له السعر بالتقسيط على المدة التي نحددها نحن
وأخير أريد أن أعرف الطريق الحلال في تحديد السعر والمدة التي يتم بها التعامل بالتقسيط
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم الاتفاق على سعر السلعة وطريقة السداد وقيمة الأقساط عند العقد فالبيع صحيح، ولو زاد البائع في ثمنها نظير الأجل، وهذا هو البيع بالتقسيط، وقد بيناه في الفتوى رقم: 49700 والفتوى رقم: 1084.
وقد علم من هذين الجوابين أنه لا يشترط أن يعرض ثمن سلعة بالتقسيط وأخرى بالعاجل.
أما عن تحديد السعر والمدة فأمر متروك لاتفاق طرفي العقد، ويستأنس لذلك بالسعر السائد في الأسواق وقت البيع.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=58304