لانريد نشر الفضائح ولكن شئ يدعو للعجب
عندما يريد شخص استأجر منزل له يختار منزل جيد
وعندما تريد شركة استأجر مقر لها تختار مقر جيد
دافع المال دائما يختار الجيد مقابل مادفعه
لكن بعض الدوائر الحكوميه لدينا تخالف هذا العرف العالمى
فعندما تريد بعض دوائنا الحكوميه استئجار مبنى
تشكل لجنه من عدة موظفين للكشف على المقر المراد استئجاره
وبعد الكشف تطلب تعديلات وبعد التعديلات توافق على استئجار المبنى
وعند الدخول للمبنى تتفاجئ بمبنى لايناسب دائرة حكوميه
ولايوزاى قيمة الاجار الكبير الذى دفع له ولايوازى فيمة الاجارات السائده
الاسئله المحيره
ماهو دور اللجنه ولماذ اعطت موافقتها
لماذا مدير الدائره يوافق على النقل الى مبنى لايستحق المبلغ الذى دفع لاجله
اين هيئة الرشوه ومكافحه الفساد التى انــشائها الملك عبدالله من هذه البطانه الفاسده
